في أيام غزوة أمدرمان شاهد الناس مقاتلي حركة والعدل والمساواة وهم يرددون شعارات الدفاع الشعبي ، وقد ذكر الترابي لوكالة رويتر للأنباء : أن الحركة كانت قادرة على إحتلال الخرطوم لأن الكباري ظلت مفتوحة لمدة ست ساعات ، وهناك حلقة مفقودة في غزوة أمدرمان لأن إعلام الإنقاذ تعامل مع العملية على أساس أنها غزو تشادي ، هذا القياس أخفى عن الناس حقيقة هامة وهي أن ما قام به الدكتور خليل إبراهيم لم يكن مغامرة غير محسوبة النتائج ، فهناك ترتيب دقيق لهذه العملية ، ولو نجحت لعاد الدكتور الترابي إلي السلطة من جديد لكن بالتأكيد ليس تحت قيادة الدكتور خليل إبراهيم ، وقد لاحظ المراقبون أن الجيش السوداني لم يشارك في صد الهجوم ، وقد تسربت معلومات أن هناك إعتقالات قد تمت في صفوفه أيام الغزو ، وقد نشرت تقارير للمخابرات المصرية معلومات تفيد أن قوات خليل إبراهيم تلقت دعماً عسكرياً من إيران ، والغريب في الأمر أن هذه المعلومات نفتها الحكومة السودانية وليس حركة العدل والمساواة والتي كانت موضع الإتهام ، فقد شاركت المخابرات المصرية في فحص الأسلحة التي أستخدمتها الحركة ، وقبل أيام أعلن السفير الإيراني في الفضائية السودانية أن حكومته تسعى لمد نشاطها في دارفور ، وبالفعل أفتتحت مستشفى في الجنينة ، ونشاط إيران في السودان هو نشاط تبشيري وليس إنساني وقد أمتد لتشييع السنة وفتح المراكز الثقافية لأجل خلق أجنحة عسكرية شبيهة لحزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة ، عن طريق هذه الأجنحة العسكرية تستطيع إيران تطويق مصر من الشرق والجنوب الغربي ، وخطاب حسن نصر الأخير الذي دعا فيه الجنود المصريين على التمرد على قادتهم يكشف نوايا المشروع الإيراني في المنطقة ، والميدان يقول أن عملية تحرير مهاجرية كان المقصود بها تجريد أركو مناوي من آخر معاقله العسكرية ، وقد أنجزت حركة العدل والمساواة المهمة على أكمل وجه ، فأنتزعت مهاجرية من مناوي وسلمتها للقوات الحكومية ، فإن قاتلت قوات حركة العدل والمساواة في أمدرمان لمدة يومين مع أن جنودها كانوا منهكين وتنقصهم المؤن وقد كانوا يقاتلون في بيئة تعتبر مجهولة بالنسبة إليهم ..فكيف تعجز قواتها عن الصمود في مهاجرية ؟؟ أم أن الأمر هو صفقة تمت في الخفاء وقد تم التمهيد لها عن طريق مؤتمر الدوحة ، خاصةً أن التقارير قد أشارت أن قائمة الإتهام الدولية قد تشمل الدكتور خليل إبراهيم نفسه ، وعودة حركة العدل والمساواة إلي حضن الحكومة السودانية ، وهي بهذا التسليح والصلات المترابطة مع تشاد ، يعني أن الحركة الإسلامية قد أستعادت آلتها العسكرية التي كانت مشتتة بين مؤتمر وطني وشعبي ، و الخاسر من هذه الصفقة هو الأحزاب الشمالية التي أعتقدت أن الدكتور خليل يقاتل بإسم قبيلته وليس بإسم المشروع الإسلامي الذي أقصاهم عن السلطة ، هذا التطور دعا مصر لفتح أبوابها لحركة العدل والمساواة من جديد ، لكن وتيرة الأحداث مضت بعيداً ، فقد قرر مفاوضو حركة العدل والمساواة المضي إلي الدوحة وتخليص الأمور من هناك بينما تنازلت الإنقاذ عن قرارها السابق بعدم لقاء الدكتور خليل إبراهيم ، هذه الخطوة التي أقدمت عليها كل من الإنقاذ وحركة العدل والمساواة سحبت البساط من أقدام مصر التي تتعثر الآن مفاوضاتها بين حماس وإسرائيل بسبب الدور القطري ، ولم يعد أمام مصر خيار سوى المراهنة على الفور بقيادة عبد الواحد محمد نور والذين رفضوا بكل وضوح المبادرة القطرية لأنها تجمع فقط بين اصدقاء الأمس وخصوم اليوم ، ما ينتج عن المبادرة القطرية يعطينا الخلاصة ..هل صحيح أن حركة العدل والمساواة هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي ؟
