بسم الله الرحمن الرحيم بيان هام تلقت قوى الإجماع الوطني وبعض الأحزاب دعوة مقدمة من السيد/رئيس الجمهورية، للقاء تشاوري في 6/ابريل، حول قضايا الحوار الوطني وآلياته. من جديد تؤكد قوى الإجماع الوطني تمسكها بموقفها الثابت والمعلن بأن لا حوار مع النظام، إلا بعد أن يستوفي النظام بالمطلوبات والشروط اللازمة لتهيئة مناخ الحوار. والتي تم تلخيصها في: 1. إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة 2. وقف الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية 3. إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية 4. أن يقبل النظام بأن يفضي الحوار لقيام وضع إنتقالي كامل إن النظام ومنذ خطاب رئيس الحزب الحاكم في 27/يناير الماضي لم يتقدم خطوة بإتجاه إجراءات تؤدي لتهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج، بل أن النظام يصر على الإستمرار في نفس نهج سياساته القمعية إذ شهدت الفترة منذ خطاب يناير حتى الآن تطورات سالبة في 1-المضي قدماً في خيار الحل العسكري مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبحت تهدد الإستقرار والآمن في المناطق المأزومة بالحرب 2-إستمرار منع الأحزاب من قيام نشاطاتها السياسية والجماهيرية والإعتداء على فعالياتها. الإستمرار في نهج مصادرة الحريات الصحفية بإيقاف الصحف وآخرها صحيفة الميدان، ومنع الصحفيين من الكتابة. 4- إستمرار الإعتقالات الواسعة وسط الشباب والناشطين، والإعتداء وقتل الطلاب تفاقم الأزمة الإقتصادية وإنعكاساتها السالبة على الواقع المعيشي للمواطنيين 5 عليه تعلن قوى الإجماع الوطني تمسكها بموقفها المعلن بأن لا حوار مع النظام إلا بعد إلتزام النظام بتنفيذ المطلوبات وإشتراطات تهيئة مناخ الحوار وبهذا تعلن قوى الإجماع الوطني، رفض دعوة رئيس الجمهورية المعلنة في 6/أبريل يوم إنتصار شعبنا على الدكتاتورية. عاشت وحدة قوى الإجماع الوطني معاً من أجل بديل وطني ديمقراطي مستقل يذهب بالدكتاتورية ويلبي طموحات شعبنا في الحرية والسلام والديمقراطية والتقدم السياسي والإقتصادي. قوى الإجماع الوطني الخرطوم 5 أبريل 2014م
