قرر مجلس شؤون تسجيل الأحزاب بالسودان رفض طلب تسجيل الحزب الجمهورى بمسببات (تعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الإسلامية والسلام الإجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي اذ انه حسب المجلس يقوم علي أساس طائفي ومذهبي). ونرى أن هذا القرار معيب ومجحف ويتعارض مع أسس حرية التعبير والفكر ومزاولة العمل السياسى السلمى. فالأخوان الجمهوريون كمجموعة مذهبية فكرهم وفهمهم لعقيدة الإسلام أمر يخصهم، ومجلس شؤون تسجيل الأحزاب ليس من صلاحياته تقييم المعتقدات والفكر. وإذا كانت لديه هذه الصلاحية فالأجدى أن يقييم حزب المؤتمر الوطنى بمسمياته المختلفة منذ ثمانيات القرن الماضى فى تجربة تطبيقه لمبادئ وتعاليم الإسلام والشريعة الإسلامية بقوانين سبتمبر 1983 وما سميت بمحاكم العدالة الناجزة، مروراً بفترة حكم الإنقاذ لربع قرن من الزمان، بما سنوا وطبقوا من قوانين ينسبونها للإسلام، يقيمها كثيرون على أنها تطبيقات شائهة. كما أن فساد الذمم والثراء الحرام تحت مظلة الدين الإسلامى، يعتبر نفاقاً وإثماً يتنافى مع تعاليم ديانة الإسلام. ونسترشد بخليفة المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب فى مقولته ( لو أن دابة عثرت فى العراق لخفت أن يسألنى عنها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة) .. أين حكام المؤتمر الوطنى من عمر بن الخطاب .. حيث يسقط أرضاً المواطنون العزل ليس تعثراً بل قتلى برصاص الحكام الغادر على مرأى ومسامع كل العالم، ولكم عثر وتعسر ومات الناس عوزاً وفقراً بينما تنهب موارد الدولة جهاراً نهاراً بإسم الدين، يكفى مثالاً فساد الأقطان وبالعفو عن مختلسى المال العام بتطبيق فقه الضرورة (التحلل)!! فالأولى حظر حزب المؤتمر الوطنى ما دام مجلس الأحزاب من صلاحياته تقييم الفكر ويحرص على ديانة الإسلام وسلامة المعتقد والمجتمع. كما أنه بالتجربة مشهود للأخوان الجمهوريين سلميتهم وتعاملهم بالحسنى، فهم لا يشكلون خطراً على السلام الإجتماعى، ومن حقهم أن يجدوا نفس المعاملة الحسنة ممن يخالفونهم الرأى والفكر، لا أن يعزلوا من أجلهم. وأن تقييم ديمقراطية الحزب يكون بمراجعة النظام الأساسى والهيكل التنظيمى والتطبيق للحزب المعنى وهذا أمر سابق لأوانه بالنسبة لحزب فى مستهل إجراءات تسجيله، وليس بإستباق الأحكام على أساس تصنيف طائفى أو مذهبي ورفض غير نظامى وغير قانونى. كما أنه سواء بدول أخرى سبقتنا تمرساً فى الديمقراطية أو بالسودان، فبعض الأحزاب لاتخلو من تركيبة ومرجعية طائفية أومذهبية، فالفيصل النظام الأساسى والهيكلة الحزبية والممارسة السياسية، وعدم المتاجرة بإسم الدين. ويقيننا أن الحزب الجمهورى إضافة نوعية إثراءً للنشاط الحزبى والسياسى بالبلاد .... الحرية لنا ولسوانا .. الحزب الإتحادى الديمقراطى مكتب الولاياتالمتحدةالأمريكيةواشنطن الخميس 8 مايو 2014
