بسم الله الرحمن الرحيم حركة تغيير السودان المكتب السياسي بيان عاجل/ حول موقف تسجيل الحركة لقد ظللنا منذ تكوين مجلس شئون الأحزاب نتابع باهتمام كل بارقة أمل من شانها تساهم في توسيع الحريات ولأهمية الموضوع تابعت القيادة بنفسها هذا الملف فقمنا بكل الإجراءات القانونية المطلوبة لتسجيل حركتنا (فأودعنا جميع الوثائق المطلوبة) بتاريخ 8/4/2009م لدي الإدارة القانونية بمجلس شئون الأحزاب ,ولفترة طويلة من المماطلة والتسويف لم يرد علينا بخصوص تسجيل حركتنا إلي إن انتهت فترة توفيق الأوضاع, وبعد لقاءات عديدة مع رئيس المجلس أسفرت عن خطاب بإعادة تسجيل الحزب وكأنه حزب جديد دون مبررات قانونية وموضوعية,عليه تأكد لنا تماما أن المجلس غير محايد وليست لديه مصداقية عما تعهد به و أعلنه أمام الرأي العام ولدينا أدلة عديدة نذكر منها الأتي:- 1/قام المجلس بتسجيل الأحزاب التي لها ارتباط مع المؤتمر الوطني. 2/قام المجلس بتسجيل اللافتات التي يصنعها المؤتمر الوطني (أحزاب زينة). 3/قام المجلس بتشجيع الأشخاص المنشقين عن أحزابهم الرئيسية وتسجيل أحزاب لهم كمكايدة سياسية . 4/رفض المجلس تسجيل أحزاب أساسية كثيرة لها خلافات مع المؤتمر الوطني .(حركة مناوي/حزب التحرير/الليبرالي....الخ). 5/حتى الأحزاب المعارضة للنظام يقف المجلس سلبا أمام أنشطتها التي يمنعها امن النظام ولا يستطيع إيقافها . (أما اتفاقا معها أو خشية من فقد امتيازات المجلس من قبل الحزب الحاكم). 6/هناك ممارسات عديدة للمجلس سنبينها للرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان. * من البراهين السابقة أتضح أن ما يسمي بمجلس شئون الأحزاب عبارة عن واجهة للسلطة لازالت تنفذ في سياساتها القديمة بواجهات جديدة *إننا نطالب بإيقاف هذه الممارسات السيئة فورا من النظام وواجهته الجديدة(مجلس الأحزاب) وذلك بتعديل هذا القانون الذي جاء اسؤا من القانون السابق وإضافة أعضاء من الأحزاب الاخري أو تعيين شخصيات وطنية محايدة ومستقلة كما ندعوا كل الأحزاب(المسجلة وغير المسجلة) التي وقع عليها نفس الظلم لمواجهة هذه الأزمة. كما أننا نؤكد لجماهيرنا العريضة انه في حالة منعنا من النشاط ستكون كل الخيارات أمامنا مفتوحة لممارسة نشاطنا. ولن نذهب للمحكمة الدستورية (الواجهة الاخري للمؤتمر الوطني. الخرطوم-الموافق:24/10/2009م
