كما توقّعنا تماماً ، فجأة إنخفض ( تيرمومتر ) النشر المأذون والمُبرمج والمسموم ، لقضايا الفساد والإفساد ، بعد أن أزكمت رائحتها النتنة الأُنوف ، و " إنكسر المِرق ، وإتشتّت الرصاص " ، و شاهدنا فى المسرح المُضاء - مع الجمهور - مُسلسل إغلاق (بلف ) و ( ماسورة ) ملفّات الفساد ، وإغلاق صحيفة " الخال الرئاسى "، وبيانات الرئاسة و جهاز الأمن ، وأحاديث وتهديدات وزير الإعلام ، أحمد بلال ، ومن قبل وفى ذات الإطار ، كانت النيابة ، بالمرصاد ، بأوامر " يُحظر من النشر" ، لحين الإنتهاء من التحقيق ، فى ملفات بعينها ، مرتبطة ( حصريّاً ) بفساد الكبار، بذريعة أنّ النشر يُعيق سير العدالة !. وها نحن ندخل عصر ( التحوُّلات الكُبرى )، وفى مقدمتها ، تحوُّل وزير الإعلام الهُمام ، إلى جندى مُطيع فى كتيبة جهاز الأمن ، ( مفرزة ) الرقابة على الصُحف ، فنراه ، يُسبّح بحمد المليشيات الأمنيّة المُسماة ( قوات الدعم السريع ) ويُمجّد أفعالها ، و يُهدّد ويتوعّد ، الصحافة ، بالمزيد من أوامر الإغلاق الإدارى ، بل وصار يُفتى فى ما لا علم به ، بشأن إعتقال السيد الصادق المهدى ، وهو أمر لو تركه لأهل " الجِلد والرأس " ، وأهل البيت الإنقاذى ، لأراحنا بصمته ، من كلامه (الساكت ) وحديثه الممجوج !. ويبدو أنّ عباقرة الإنقاذ ، مازالوا ، يظنُّون أنّ فرض حالة وقف النشر الصحفى ، لملفات الفساد ، سيجعل من هذه الملفات " نسياً منسيّا " وسيبقى إلى الأبد أبطالها فى مأمن من التوثيق والنقد والكشف ، والمُلاحقة والمُحاسبة ، وهذا خطأ كبير سيدفعون ثمنه مُضاعفاً ، و بسعر أعلى من تكلفة فتح ( بلف النشر ) و ( بلوفات ) ملفات فساد ( سوق المواسير ) الذى إختفى فى ظروف غامضة ، و بيع ( خط هيثرو ) ، و ( الأقطان ) و ملفات ( التحلُّل ) وغيرها ، وما زال البحث جارياً عن مخرج سريع ، فيما يتواصل ( النهب المُصلّح ) و( اللبع السريع ) ، وما زال فقه ( التحلُّل ) سارى المفعول !. وهاهم ، يحاولون نقل المسرح والجمهور ، إلى الحديث والنشر المُركّز عن قضيّة ( مريم / أبرار ) ، وقد إنتقلت بعض الصُحف ، إلى مُلاحقة أخبار تلك الحادثة ، بإعتبارها حدث الساعة ، الذى يُمكن أن يُعوّض نشر ملفات الفساد ، بل ، وأسهب البعض فى الحديث عن حالات ( ردّة ) أُخرى ، وإستدعاء نشر حالات مُشابهة من الماضى ، وقد طالعت حواراً صحفياً مع واحدٍ من الشيوخ ، يُسمّى نفسه ، أو تُطلق عليه الصحافة ، مُختصّاً وخبيراً فى شئوون الأديان والأديان المُقارنة ، وقد ورد فى الحوار مع سماحة " الشيخ " العلّامة ، وبعظمة لسانه ، أنّ ( مريم) ( مسحورة ) ، وفى الحوار ، كثيرٍ من التُرهات ، والقصص المُثيرة ، و أنصاف الحقائق ، لأغراض تمرير الطُعم ، بأقل تُكلفة ، ومنها جعل كنيسة مُتخصّصة فى ( تنصير ) الفتيان ، وأُخرى ( الفتيات ) ..وكان أحد ( أئمّة) و ( خطباء ) المساجد " إيّاها " ، قد شخّص - مريم - من على منبر الجمعة بداء (الجنون) ، ومع ذلك ، طالب بإعدامها ، تطبيقاً للحدود . وعُموماً، مازالت مُحاولات البحث عن ( مُخارجة ) من هذا الملف الشائك والحسّاس ، تجرى على قدمٍ وساق، وسنرى ، عاجلاً أم آجلاً ، مُحاولات فرض حالة صمت جديدة ، فى هذا الموضوع ، كما فى غيره من ملفات ، وسنرى عمليّة (المُخارجة ) من الحرج الدولى والإقليمى . الذين يسعون لقتل مريم ، لن نحاججهم بأحاديث الحق فى الحياة ، والحق فى حرية العقيدة والضمير، ولن نذكّرهم بإعادة قراءة مواد الدستور، وبخاصّة باب ( وثيقة الحقوق ) ، ولن نجادلهم بحديث ( درء الحدود بالشبهات ) ولن نناكفهم - أبداً - بفتاوى و " تجديد " شيخهم الترابى حول ( الردّة ) ، وسنكتفى هُنا ، بمُخاطبتهم بقدر عقولهم ، وقد نقول مع القائلين " البت مجنونة " أو " دعوها ... فهى مسحورة ! ".. وليعلم أهل الحل والعقد فى الإنقاذ ، أنّ قضيّة مريم / أبرار ، وغيرها من القضايا المُثيرة ، التى ، يُفتح لها " أمنيّاً " (بلف النشر) ، لن يُنسى شعبنا صاحب ( الفهم السريع ) مُتابعة ملفات الفساد !.
