أعتبر مجلس الكنائس السوداني الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالحاج يوسف بالردة والزنا تحت المواد (126-146) من القانون الجنائي ضد مريم يحي المتزوجة من مترجم أجنبي وأنجبت منه طفلا، وأمس الاول انجبت ومن داخل السجن مولودة انثي اخري، أعتبر المجلس الحكم بانه اضطهاد واضح ومباشر للمسيحيين بالسودان وقال المجلس في بيان له أمس ان الحكم ضد مريم أثار إستياء واسع وسط المجتمع السوداني بشكل عام والمسيحي بوجه خاص ووصف البيان الحكم بانه يتناقض مع الدستور الانتقالي بالبلاد. وفي ذات السياق وزع المجلس بيان اخر امس ممهور بتوقيعات كل من قادة : الكنيسة الاسقفية بالخرطوم والكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المسيح السودانية والكنيسة القبطية الارثوذكية وكنيسة افريقيا الداخلية حيث نفي ذات البيان صدور اي تصريحات من قيادات المجلس بشأن قضية مريم يحي التي كانت إحدي الصحف قد قالت بلسان شخصية رفيعة لم تسميها من المجلس ان الطبيبة المزيفة المرتدة غير منضوية في سجلات اية كنيسة في السودان وقال المجلس ان الايمان المسيحي لايشترط التسجيل فيه لدي اي طائفة من الطوائف لان الايمان علاقة شخصية بين المؤمن والخالق. وكانت منظمات حقوقية محلية وعالمية قد أكدت وجود استهداف وصفته بالممنهج تجاه المسيحيين بالسودان وأشارت إلي حرق مجمع كنائس الجريف وكنيسة نيالا ومنع الاحتفالات الدينية للمسيحيين بالسودان وإعتقال عدد من القساوسة والمبشرين. ///////////