مضي علي وصول الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان الي السودان، مسعود بادرين الي الخرطوم نحو أربعة أيام علي زيارته الخامسة للسودان والتي يزور خلالها الخرطوم، وجنوب دارفور، والنيل الأزرق وكسلا ، لمتابعة تنفيذ توصياته فى مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات التى تساعد السودان على الوفاء بالتزاماته فى مجال حقوق الإنسان،ومنذ فبراير الماضي وهو تاريخ أخر زيارة لبدرين للخرطوم ويونيو الحالي، حدثت ردة واسعة وانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان أثارت اهتمام وقلق المجتمع الدولى وبشكل كبير.شملت اعتقلات وسط الناشطين والسياسيين ومصادرة للصحف واستدعاءات للصحفيين وجرجرة جماعية لرؤساء تحرير الصحف للتحقيق معهم خارج العاصمة الخرطوم فضلاً عن قمع احتجاجات سلمية لمواطنيين بالخرطوم ومقتل طفل اختناقا بالغاز المسيل للدموع في تظاهرة سلمية مطالبة بتوفير الخدمات لاسيما مياه الشرب في فصل الصيف الحالي بجانب محاكمات الناشطيين بالجلد والغرامة،بعضهم تم الحكم عليهم مابين (6الي 4) اشهر بالسجن. القضية الاخري والمهمة وهي استمرار الحرب في المنطقتيين ودارفور والتحذيرات الواسعة التي اطلقتها الاممالمتحدة ومنظماتها من تدهور الاوضاع الانسانية للنازحيين الذين ياكلون من اوراق الاشجار،فضلا عن خطورة عدم تطعيم الاطفال بالمنطقتيين حيث كان اخر مرة لحملة التطعيم بتلك المناطق في العام 2011.وكشفت من حالات نزوح جديدة بالمنطقتيين. منهم حوالي 70,000 شخص في محلية رشاد في أبريل الماضي.حيث لاذ العديد من النازحين الجدد بكهوف الجبال المحيطة بالمنطقة،الي جانب نزوح حوالي 5,400 شخص من دلدكو شرق كادوقلي، ونحو 840 شخص آخر من أم سوران في محلية بُرام ونحو 600 شخص إضافي من مِري الواقعة غرب مدينة كادوقلي، وحذرت من ان توسع العمليات العسكرية في محليتي أم دورين وبُرام، سيؤدي إلى تزايد أعداد النازحين. وبحسب جدول زيارة بدرين التي من المقرر ان تنتهي الثلاثاء المقبل فانه سيقوم ببحث قضايا حقوق الإنسان مع الحكومة السودانية وأصحاب المصلحة الآخرين وتقييم التقدم المحرز من قبلها،قبيل تقديمه لتوصياته وتقريره الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى شهر سبتمبرالمقبل. اتهام الخرطوم: وكان بدرين قد اتهم في فبراير الماضي الحكومة بعدم تنفيذ معظم توصيات تقريره السابق ، وصوب انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الانسان في السودان .وقال بدرين انه لم يتمكن من زيارة المناطق التي تزعم بعض الجهات تعرضها للقصف الجوي الى جانب عدم تسلمه نتائج التحقيق حول احداث تظاهرات سبتمبر الماضى. وطالب بدرين باجراء تعديلات فورية على قانون الأمن الوطني لعام 2001 لتعارضه مع مبدأ حرية التعبير وتقيده العمل الصحافي في البلاد . واعتبر بدرين قانون الأمن وحرية الاديان وتقييد انشطة منظمات المجتمع المدني من ابرز التحديات التي تواجه حقوق الانسان في السودان .وقال إن أجهزة الأمن السودانية تحتجز شخصيات معارضة ومعتقلين آخرين دون محاكمة ، وتمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم في حاجة عاجلة إليها،واشار الي ان انعدام الأمن أثر علي وصول المساعدات الإنسانية مبدين قلقه تجاه سلامة النازحين وحماية المدنيين في مناطق الصراع والإفلات من العقاب. منع وقفة احتجاجية: وكانت السلطات الامنية قد منعت اللجنة السودانية للتضامن مع اسر الشهداء والجرحي والمعتقليين من تنظيم وقفة احتجاجية امام مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم مؤخراً، وتسليم مذكرة خاصة بالمعتقليين وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف (تم منعنا من تنظيم الاحتجاج وتسليم المذكرة للمفوضية) معتبراً منعهم بانه إمتداد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في السودان، وقال ان اسر شهداء مظاهرات سبتمبر وجدوا صعوبة في فتح البلاغات كما ان أغلب الأسر لم يتم تسليمها اورنيك(8)بل تم تسليمهم تصريح دفن فقط.وحددت مذكرة اللجنة حوالي (14) إنتهاكا في الفترة من 27 يناير من العام الجارى وهي الفترة التي أعلنت فيها الرئاسة السودانية إتاحة الحريات العامة بالبلاد.وتلخصت الإنتهاكات بحسب المذكرة في الإعتقالات التي طالت طلاب جامعة الخرطوم، وإطلاق سراح (5) من المعتقلين السياسين فقط من مجموع (30) معتقلا، واصدار حكما بالاعدام على السيدة (مريم يحي) التي أدينت تحت مواد الردة عن الدين الاسلامي المختلف حولها. هجمة شرسة: وبدوره وصف رئيس الهيئة القيادية بقوي الاجماع الوطني فاروق ابوعيسي زيارة بدرين للخرطوم بانها تاتي في وقت تتعرض فيه حقوق الانسان لهجمة شرسةلاسيما في مناطق الحروب وداخل الخرطوم وبورتسودان وكجبار، وقال أبوعيسى هذه الزيارة فرصة لجمع صفوف منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان للإجتماع بالخبير بدرين وتمليكه المعلومات ، وبدء منازلة الحكومة حتى يتم نقل السودان إلى المادة الرابعة وتعين مقرراً بدلاً عن الخبير. الترويكا: وقبل وصول بدرين للخرطوم أكد بيان مشترك لوزراء خارجية أمريكا والنرويج وبريطانيا، زيادة القمع للحريات الفردية السياسية، والصحفية في السودان، ومواصلة الحرب وإستهداف المدنيين في في جنوب كردفان والنيل الأزرق. الغريب أن الانتهاكات المستمرة والتي إزدادت،وبشراسة أبان الحديث الحوار الذي دعا له الرئيس البشير الذي لم يبارح محطته حتي الان،حيث تواصلت خلال الفترة القليلة الماضية،الاعتقالات وسط طلاب جامعة الخرطوم الذين نفذوا إعتصاماً لهم محتجين ومطالبين بإخلاء الجامعة من الأسلحة و المليشيات المسلحة التابعة للحزب الحاكم،ومنتصف الشهر الماضي اعتقلت السلطات الامنية كل من :معمر موسى و تاج السر جعفر و محمد صلاح، إثر تصعيدهم الإحتجاجات الطالبية المطالبة بالقصاص لمقتل الطالب على أبكر،وبنهاية ذات الاسبوع تم اعتقال ناشطين من حزب البعث العربي الإشتراكي، من أمام إستاد الهلال بامدرمان، بينما كانوا يوزعون للجمهور وهم: محمد احمد الطاهر، وابراهيم اسماعيل ابراهيم (ادروب)، وعبدالله حسن الكاب، ومبارك محمد كوكو،وفي مؤتمر صحفي لها الاسبوع الماضي قالت والدة المعتقل تاج السر جعفر انها لم يسمحوا لها بمقابلة ابنها الذي يعاني من اوضاع صحية قاهرة،ذات التأكيدات قالها صلاح محمد عبد الرحمن والد المعتقل (محمد صلاح) إنهم تقدموا بثلاثة طلبات لمقابلة إبنهم المعتقل لكن لم يتم السماح لهم وأشار صلاح في حديثه في ذات المؤتمر الصحفي ان إبنه المعتقل تدهورت أوضاعه الصحية بشكل حرج مطالبا باطلاق سراح كافة المعتقليين.ويقول حقوقيين ان جميع المعتقلين، الذين تحتجزهم السلطات الأمنية ، لا يستطيعوا أن يبلغوا ذويهم بمكان إعتقالهم، كما لم يسمح لهم بإبتعاث محام أو مندوب من ذويهم للإطمئنان عن صحتهم وأوضاعهم. حكم الردة: القضية الأخري التي تكشف واقع الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان يمكن النظر اليها في قضية مريم يحي التي أدانتها محكمة الجنائية بالحاج يوسف بالردة عن الدين الإسلامي وممارستها الزنا مع رجل دون رباط شرعي معترف به. وحكمت عليها بالجلد مائة جلدة ثم بالإعدام شنقاً بحسب المواد 146، الزنا، و 126، الردة، من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، على أن يتم تنفيذ الحكم بالإعدام بعد إرضاع المولودة الانثي التي انجبتها مريم بالسجن مؤخراً لمدة سنتين تقضيهم بالسجن.ويري حقوقيين ان هذا الحكم، يفتح الباب من جديد لتطبيق التفسيرات الدينية ، و إزهاق أرواح الناس بناء على تفسيرات مختلف بخصوصها بين كبار رجالات المذاهب الاسلامية الاربعة. بينما ادانت قطاعات واسعة من الناشطين والحقوقيين والصحفيين وقراء المنابر الإلكترونية، ادانت وشجبت هذا القرار، وهو ما وصفه ناشطون حقوقويين بانه أمر يدلِّل رفض الشعب السوداني للهوس والتطرف الديني. شكاوي: ولملامسة القضية من جوانبها الاخري كانت وزارة العدل قد أكدت في وقت سابق انها تلقت حوالي 1000 شكوى في عام 2013 من المواطنين ضد أجهزة الدولة المختلفة.وقال مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالوزارة د. معاذ أحمد تنقو في تصريحات صحفيه له نشرت في وقت سابق أن معظم الشكاوى تأتي ضد جهاز الأمن الوطني والأراضي والشرطة، مطالباً أجهزة الدولة بتقليص الحصانات التي تمثل أكبر التحديات التي تواجه المجلس الاستشاري بالبلاد. وقال تنقو إن المجلس شكّل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى التي يتعرض لها المواطنون. بينما أقرّ وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أن عدد قتلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي بلغت(84) شخص. المفوضية: ذات التاكيدات الخاصة باخطار الجهات المعنية بحقوق الانسان أكدتها المفوضية القومية لحقوق الإنسان التي أقرت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالسودان، وحددت المفوضية الانتهاكات بأنها تشمل التضييق على الحريات ومسائل تتصل بالحقوق المدنية والسياسية.وفي صحيفة الجريدة الصادرة أمس كتبت الصحفية سارة تاج السر قائلة :ان الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين استفسرالبرلمان عن قضية السيدة (مريم يحي)حيث أعلن مسعود عن تلقيه تعهدات من وزارة العدل بتسليمه تقريراً مفصلاً عن أحداث سبتمبر، وقال بدرين: "جلست مع وزارة العدل وأكدت لي أن التقرير جاهز وسيتم الإعلان عنه قريباً تمهيداً لتقديمه في دورة حقوق الإنسان في سبتمبر القادم بالعاصمة السويسرية جنيف،بينما أعلنت وزارة الخارجية استعدادها لأي معركة محتملة في مجلس حقوق الإنسان نظراً لأنه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضايا ضد الخرطوم، في وقت نفى فيه البرلمان وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان وأكد تمتع المعتقلين السياسيين بحقهم في المحاكم العادلة ووجود محامين للدفاع عنهم، ونفى علمه بوجود معتقلين سياسيين داخل السجون بدون محاكمات.وفي الاثناء نفت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني عبد الله وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان وأكدت تمتع المعتلقين السياسيين بحقهم في المحاكم العادلة ووجود محامين الدفاع عنهم، وفي تعليقها على وجود عدد من الناشطين داخل المعتقلات بدون محاكم لعدة أشهر أكدت عدم علمها بالأمر وأضافت: ما عندنا علم بالحتة دي وما في زول جانا في اللجنة اشتكى وأول مرة أسمع بالكلام دا.وأكدت تهاني للصحفيين أن اللجنة لم تصلها أي شكاوى وأن أبوابها مفتوحة وأضافت (أي زول عندو شكوى يجيبا لينا ونحن بننظر فيها) من المحرر: عموماً تبقت اسابيع قليلة علي سبتمبر القادم وهو الموعد الذي من المقرر ان يدفع فيه بتقريره الي مجلس حقوق الانسان،ومابين سبتمبر الماضي والحالي مازالت قضية شهداء وجرحي ومعتقلي مظاهرات سبتمبر،ترواح مكانها بينما لم تستيطع غالبية الأسر من فتح بلاغات للتقاضي،في وقت مازال المصابين بعضهم يتحرك والرصاص في اجسادهم،وبالرغم من الاوضاع القاهرة الا ان لجنة التضامن نجحت في معالجة جراح المصابين وتصدت لمهمة الدفاع عن المعتقليين الذين مازال بعضهم خلف القضبان،اذن سبتمبر القادم ليس ببعيد؟
