منع رئيس هيئة محامي دارفور من السفر الي باريس في إطار إستهداف النظام الممنهج والممارس ضد أبناء دارفور رغم تمشدقه بالحوار وزعمه بقبول الرأي الأخر وداعواته الممجوجة للقوي السياسية حول ما يدعيه حول تخليه عن نهجه الذي فطم عليه من كبت للحريات ومصادرة للحقوق العامة والخاصة وتمكين أتباعه في مفاصل الدولة ومصائر المواطنين وتأكيده الكذوب علي تهذيب سلوكه الأرعن الفاسد وحول تراجعه عن نهج هيمنة الحزب المدمر للوطن لصالح الوطن لينهض بكل أبنائه إلا ان الممارسة الراتبة للنظام ونهجه المستمر في إهدار الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ومباشرته المتواصلة لسياسة خلخلة وتفتيت النسيج الإجتماعي في مثل دارفور وإضعافه للاحزاب الوطنية وعصفه بقوي المجنمع المدني والإعتقالات التميزية الممنهجة للمخالفين في الرأي خاصة وسط الطلاب والشباب الدارفوري بدواعي الكيد السياسي الرخيص ما يهزم دعاوي النظام ويقرع أجراس الإنذار لكافة القوي السياسية للتوقف عن إهدار الوقت معه فمثلما فقد النظام أهليته الإعتبارية كنظام حكم وصار طرفا اساسيا في الإنقسام المجتمعي السوداني فإن جهاز أمنه القمعي ظل يواصل هدر الحقوق الاساسية للأفراد والجماعات وتربصه بأبناء دارفور ليصادر حقوقهم الدستورية والقانونية مثلما حدث لطلاب دارفور حينما تقدموا في الثلث الأخير من شهر رمضان المنصرم بمذكرة مطلبية للبرلمان حول التردي الأمني في دارفور وإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان فتصدت لهم قوة مدججة بالسلاح ومزودة بكل أدوات البطش والقمع فاصابت عدد منهم إصابات متفاوتة منهم/هن الطالبة/سعدية الشيخ والطالب/عبد الله فائق والطالب/بريمة محمد والطالب/محمد ولم تكتف قوة النظام بإهدار حقوق الطلاب/ت بل فتحت في مواجهتهم/هن بلاغات جنائية تنكيلا بمن يمارسون حقهم/هن المشروع في التعبير السلمي المشروع برفع مذكرة لرئيس البرلمان وتم حبس الطلاب/ت بقسم شرطة أمدرمان جنوب والإفراج عنهم/هن بالضمان لتقديمهم/هن للمحاكمة ,وفي ذات نهج النظام الذي لا يرعوي إعتقل جهاز أمنه المعلم بمدرسة الأساس مكجر بولاية وسط دارفور سليمان ابراهيم حسين وكان إعتقاله في تاريخ 15/يوليو/2014 ثم تم ترحيل المعلم المعتقل المذكور الي زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور ومنها تم ترحيله الي الخرطوم ولايزال رهن الإعتقال حيث تجهل أسرته مكان إعتقاله وتخشي علي حياته كما لم يسمح لمحاميه بمقابلته والافعال المنسوبة للمعلم المعتقل التعاون مع وسائط إعلامية خارجية واليوم الموافق 7 /أغسطس/2014 حوالي الساعة الخامسة مساءا منع جهاز الأمن الأستاذ/ محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور نائب رئيس حزب الامة القومي من السفر الي باريس بعد ان أكمل كل إجراءات المغادرة وأخطر بواسطة جهاز الامن بعد توقيفه بان دواعي المنع لأسباب أمنية إنفاذا لتوجيهات صادرة من جهات عليا وإذ تدين الهيئة وتشجب هذا المنع الإستهدافي الذي أهدر حق السيد رئيس هيئة محامي دارفور في الحق في حرية التنقل تؤكد الهيئة بانها سترفع مذكرة لرئيس مجلس حقوق الإنسان بشأن الإنتهاكات الممارسة ضد أبناء دارفور ليضطلع المجلس بمسؤوليته و ضرورة إعادة الرقابة علي حقوق الإنسان بالسودان تحت البند الرابع هيئة محامي دارفور 7/أغسطس/2014
