مشار دعا طه إلى إيقاف مناقشة الميزانية البرلمان: الصحافة كشف رئيس اللجنة البرلمانية ل "الحركة الشعبية"، ياسر عرمان، عن مذكرة دفع بها نائب رئيس جهاز الامن مجاك أقوت، لرئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميادريت، يؤكد خلالها ان الضباط الذين اتت بهم حكومة الجنوب و"الجيش الشعبي" للعمل في الجهاز القومي سيتوقفون عن العمل في حالة اقرار قانون امن ينتهك الدستور، فيما سحب المجلس الوطني من اجندة جلساته امس مشروع قانون الامن الوطني لعدم اتفاق اللجان المختصة حول الصياغة النهائية، ولاخضاعه لمزيد من المشاورات. وقال عرمان للصحافيين امس بالبرلمان ان سلفاكير تسلم مذكرة من نائب رئيس جهاز الامن مجاك اقوت اكد فيها صعوبة استمرار ضباط الامن الذين دفعت بهم حكومة الجنوب والجيش الشعبي لجهاز الامن ،مشيراً الى انهم لن يوافقوا على خرق اتفاقية السلام والدستورالانتقالي ويواصلوا عملهم في ظل قانون ينتهك الدستور. وجدد عرمان، التأكيد على استمرار كتلة الحركة في مقاطعتها لجلسات البرلمان لحين الوصول لاتفاق حول حزمة القوانين التي تتمسك الحركة بتعديلها عبر جداول زمنية محددة، وازاح الستار عن رسالة بعث بها رئيس اللجنة السياسية العليا بالانابة رياك مشار لنائب الرئيس علي عثمان محمد طه اول امس، يطالب فيها بإرجاء مناقشة الموازنة العامة للمرحلة في مجلس الوزراء حتى الخميس المقبل ليتم الاتفاق على حزمة القوانين. واضاف عرمان: "نتمنى برغم ان مجلس الوزراء عقد جلسة الميزانية ان ينظر في طلب مشار بعين الاعتبار" وجدد تأكيدات الحركة بالاستعداد للحوار مع المؤتمر الوطني حول تلك الازمة ، ورأى ان قانون الامن لا يمكن ان يجاز في غياب الكتل المقاطعة الموجودة في اللائحة والتي تمثلها الحركة والتجمع والاحزاب الجنوبية، وانتقد عرمان توجهات رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بإيقاف صرف الوقود لثمانية من رؤساء ونواب اللجان البرلمانية، وعلى رأسهم الرؤساء والنواب المقاطعين لجلسات البرلمان، ووصف العملية بالابتزاز، واكد بأنها تطورات سلبية غير مشجعة، واشار الى ان الطاهر لا يملك حق التصرف في الحقوق والمخصصات في البرلمان، واعتبر الانسحاب جزءًا من العمل البرلماني.
