سودارس : نقطة نظام لمجلس حكماء جنوب كردفان .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقطة نظام لمجلس حكماء جنوب كردفان .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان

سودانيل نشر في سودانيل يوم 03 - 11 - 2009

فصل السلطات اول من تحدث عنه المفكر الفرنسى البارون دى مونتسكو فى كتابه روح القوانين وقد اقرت به معظم دساتير الدول الديمقراطيه ماعدا الانظمه المستبده التى لاتقر مبدأ فصل السلطات وانما تعمل العكس لدمج السلطات وتركيزها فى ايدى محدده
ان الدوله مقسمه الى سلطات تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه وان دمج هذه السلطات يولد اخطارا كبيره تعيق تقدم الامم نحو التقدم والتطور والترقى وقال مونتسكو " عندما تجتمع السلطه التشريعيه مع السلطه التنفيذيه فى نفس لشخص او نفس الهيئه السياديه تختفى الحريه وكذلك تتلاشى الحريه اذا كانت السلطه القضائيه غير مفصوله عن السلطتين
ان الفصل بين السلطات يعنى التوزيع المتوازن للسلطه بين السلطات الثلاثه وتفعيل الرقابه المتبادله
ويقول القاضى براك " ان كل سلطه من السلطات الثلاث تكبح وتوازن السلطتين الاخرتين " ان مبدأ فصل السلطات يخدم فكرة التخصص ويرسى سيادة حكم القانون وهو من اهم الشروط لقيام مجتمع ديمقراطى حر
ان فصل السلطات يؤدى الى توزيع الصلاحيات والادوار بين هذه السلطات ويعمق التخصص فى العمل واتقانه حيث تعمل كل سلطه فى مجال اختصاصها مما يؤدى لاتقان كل سلطه لدورها على خير وجه
لقد قام والى جنوب كردفان بتعيين مجلس حكماء برئاسته ومن ضمن من عينهم اعضاء السيد رئيس الجهاز القضائى لجنوب كردفان وهذا يجعل من رئيس الجهاز القضائى مرءوسا للوالى فى هذا المجلس مما يخل بهيبة القضاء ويربك المواطن العادى الذى سيتبادر لذهنه ان الوالى يراس رئيس الجهاز القضائى وهذا بدوره سيؤدى لاحجام المواطنيين للجؤ للقضاء للاقتصاص لهم من الوالى او منسوبيه فكيف سيشكون رئيس لمرءوسه
ان الهيئه القضائيه ينبقى ان تكون بعيده عن الالتصاق بالسلطه التنفيذيه حتى تحافظ على هيبتها وخصوصيتها فهى ينبغى ان تكون الملجا الاخير الذى يلجأ اليه كل مظلوم حتى ولو كان من السلطه التنفيذيه
وتحضرنى قصة محكمة النقض المصريه فى عام 56 عندما امم عبد الناصر قنال السويس ونزعها من مالكى اسهم شركتها الاجانب واعاد ملكيتها للشعب المصرى ووجد تاييدا كاسحا من شعوب العالم الثالث وايده الشعب المصرى بالاجماع .... واجتمع قضاة محكمة النقضٍ واقترح احدهم ارسال برقية تاييد لعبد الناصرولكن احدهم سالهم ماذا لو اختصم الينا الخصوم ...اى ماذا لو لجأ الينا المالكون الاجانب طاعنيين فى القرار ..فاحجم القضاه عن ارسال البرقيه وبدورى اسال ماذا لو طعن احد المواطنيين فى تكوين مجلس الحكماء للقضاء ؟ والقضاء اصبح جزء من المجلس !!! وقد سبق ان قرات اراء تعترض على تكوين المجلس
ان مجلس الحكماء مهمته سياسيه وسيطرح للنقاش مسائل سياسيه فى غاية الحساسيه خاصه والولايه تعانى من مشاكل جمه واستقطاب حاد وستطرح فيه مسائل سياسيه قد تخضع للتصويت وقد يتم فيها استقطاب حزبى او جهوى وهذا يسبب حرجا للقاضى العضو وللعداله باثرها
ان القضاء ينبغى ان يكون مفصولا عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه فان انضم للسلطه التشريعيه فان سلطته تصبح تعسفيه والقاضى لايجب ان ياخذ اوامر من البرلمان او الحكومه ولايخضع الا للقانون وهو خادم له
ان السلطه القضائيه مهمتها الاساسيه تنحصر فى الحكم فى المنازعات بين مختلف الجهات وعندما يتم تعيين افراد السلطه القضائيه فى لجان الحكماء وكبرلمانيين ومعتمدين فان ذلك يقود القضاه الى التدخل فىمجالات محجوزه للسياسيين او التنافس معهم
وانهى حديثى هذا بخطبة المحامى العام الفرنسى البارون دى بودوان عند مخاطبته محكمة النقض الفرنسيه فى افتتاح دورتها الجديده فى عام 1882
قائلا" ان القضاء مدعو لكسب ثقة الشعب وحماية القانون ...شعب واثق بقضائه هو شعب آمن ........ انتم الحرس السامق للقانون موزعوالعداله مكانكم خارج الاحزاب مكلفون بفرض احترام حقوق الجميع "
محمد الحسن محمد عثمان
قاضى سابق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.