المذكرة التى اعدها السودانيون للتوقيع عليها وارسالها للمفوضية رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان نحن السودانيين الموقعين أدناه مجلس حقوق الإنسان على تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان وتعزيزها، حيث تظل الأوضاع هناك حرجة. فبعد عامين من انفصال جنوب السودان، لا يزال النزاع المسلح مستمرًا مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق كما تستمر الحكومة في سياسات قمع الحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي واسع المدى لمن يُعتقد بأنه من المعارضين، وخنق الإعلام المستقل والمجتمع المدني. الصراعات الدائرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في دارفور، أجبر تعاظم العنف والانتهاكات أكثر من 300,000 شخص على الفرار من منازلهم في الأشهر الخمس الأولى من عام 2013،[1] بينما استمر الصدام بين القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها من جانب، ومختلف جماعات المعارضة المسلحة من جانب آخر، لاسيما في النصف الأول من العام. ففي جبل مارا في فبراير/شباط، وفي شرق وجنوب دارفور في أبريل/ نيسان، شنت القوات السودانية الجوية والبرية والميليشيات المتحالفة هجمات مضادة كبرى على مناطق مدنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير العديد من ممتلكات المدنيين. وقد أدت أعمال العنف إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، لم يعد الكثير منهم إلى قراهم بعد. كما احتدم القتال بين الجماعات التي تغلب عليها الأصول العرقية العربية للاستحواذ على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وتدمير القرى وتشريد قطاعات واسعة من السكان. بينما فشلت الحكومة في حماية المدنيين من تبعات هذا الاقتتال، بل شاركت قواتها في الصراع الدائر.[2] فعلى سبيل المثال، شارك علي كوشيب، أحد زعماء الميليشيات الموالية للحكومة والمتهم بارتكاب جرائم حرب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007، وأحد قادة قوات الاحتياط المركزية الحكومية، في هجمات واسعة النطاق على قرى"السلامات العرقية" بوسط دارفور في أبريل/نيسان 2013. وقد ألحقت الهجمات الدمار بعشرات القرى، واضطر أكثر من 30,000 شخص إلى الفرار عبر الحدود إلى تشاد. هذا ولا يزال علي كوشيب طليقًا.[3] في سياق متصل تستمر الحكومة في تقييد بعثة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور، كما تحد من وصول المنظمات غير الحكومية إلى المناطق المتضررة جراء النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أو رصد حالة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تصريحات المدعي العام لجرائم دارفور، لم تحقق الحكومة أي تقدم ملموس في محاسبة المسئولين عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، التي تشمل الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي. في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أُجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم خلال العامين المنصرمين منذ بدء الصراع بين القوات الحكومية والجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع الشمال،كما لا تزال أعداد كبيرة من السكان داخل السودان، فيما يوجد ما يزيد على 200 ألف مواطن في مخيمات اللاجئين في جنوب السودان أو إثيوبيا. وقد وثّقت جماعات حقوق الإنسان كثافة الانتهاكات التي ترتكبها القوات البرية الحكومية، بالإضافة إلى القصف العشوائي للمناطق المدنية الذي نتج عنه قتل وتشويه الرجال والنساء والأطفال وتدمير المدارس والعيادات وغيرها من المباني، فضلاً عن إثارة مشاعر الخوف في نفوس السكان، وتعطيل سبل الحياة، و ودفع السكان للفرار.[4] على الجانب الأخر تستمر المصادمات والقصف الحكومي في كلا الولايتين،ففي أبريل/ نيسان، امتدت المعارك القريبة من أبو كرشوال وأم برمبيطة في جنوب كردفان لتصل إلى شمال كردفان، متسببة في تشريد عشرات الآلاف من السكان. وبعد انتهاء المعركة، اعتقلت السلطات في الخرطوم العشرات من النشطاء من الأصول النوبية ونظرائهم من دارفور، ممن يُشتبه في صلتهم بائتلاف جماعات المعارضة المسلحة المعروفة باسم الجبهة الثورية السودانية،وخاصةً أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال.[5] ويستمر السودان في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال.وبالرغم من عدم الوصول لاتفاق بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي، يبقى على طرفي النزاع الوفاء بالتزاماتهما لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وعلى الحكومة السودانية ألا تعيق حصول المدنيين على حقهم من السلع والخدمات الأساسية. قمع الحقوق المدنية والسياسية ضاعفت السودان من القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وكأنها جهود مكرسة لإيقاف أي حوار مستقل. كما تستمر الحكومة في استخدام جهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيره من قوات الأمن لاعتقال من يُعتقد أنهم من المعارضين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتقالاً تعسفيًا، إلى جانب فرض الرقابة على الإعلام وإغلاق المنتديات العامة وقمع الاحتجاج. على سبيل المثال، في يناير/كانون الثاني 2013، ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني القبض على ستة من قيادات أحزاب المعارضة السياسية في السودان واحتجزهم دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو الحصول على الرعاية الطبية المناسبة لأكثر من 10 أسابيع، وذلك قبل الإفراج عنهم دون أن توجه لهم أية تهم. كما قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باعتقال 32 سيدة من أصول نوبية من جنوب كردفان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بسبب الاشتباه في انتمائهن إلى حزب المعارضة السياسي المحظور المعروف باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، وتم احتجازهن في سجن العُبيد لمدد تتراوح بين 5 و8 أشهر دون السماح لهن بالاتصال بمحامين أو الحصول على الرعاية الطبية، وذلك قبل الإفراج عنهم دون توجيه أية اتهامات إليهن.[6] ونحن إذ نجدد نداءاتنا، ندعو السودان إلى إصلاح قانون الأمن الوطني لسنة 2010، الذي يخول لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاحيات واسعة للاعتقال والاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف دون مراجعة قضائية، فضلاً عن إعطائه صلاحيات واسعة في التفتيش والمصادرة، والسماح بالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون الحصول على محامٍ على الفور، مع منح حصانة للمسئولين. كما ندعو أيضًا للتحقيق مع كل من تثبت مسئوليته عن سوء المعاملة والتعذيب وملاحقته قضائيًا. فحتى الآن، لا توجد لدينا أي معلومات حول اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني، على الرغم من التقارير المتعددة عن سوء المعاملة والتعذيب، وخاصةً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي استمرت من يونيو/حزيران وحتى أغسطس/آب 2013.[7] من جانبها واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات والتجمعات الطلابية. ففي مايو/أيار 2013، أصيب تسعة طلاب بجروح ناجمة عن طلقات نارية جراء إطلاق الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وجماعة طلابية مسلحة مؤيدة للحكومة الذخيرة الحية على حشد من الطلاب العزل داخل الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الفاشر، شمال دارفور.[8] وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، عُثر على أربعة طلاب متوفيين في قناة الري (طره) في حرم جامعة الجزيرة، وذلك في أعقاب عملية مشتركة بين قوات الشرطة الاحتياطية المركزية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومعهما ميليشيات الطلاب التابعة لحزب المؤتمر الوطني، لتفريق اجتماع الطلاب المنعقد لمناقشة الرسوم الدراسية للطلاب من دارفور. كما تقاعست السلطات مرارًا عن إعلان نتائج التحقيقات في مثل هذه الحوادث. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني ثلاث منظمات للمجتمع المدني ومنتدى أدبي قسرًا، كما تعرقلت مجموعات أخرى من المجتمع المدني نتيجة تأخير التسجيل طويلاً وتعطيل أنشطتها من قِبل قوات الأمن. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2013، أغلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم ورشة عمل عقدها مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمويةحول الإصلاح الدستوري.[9] وفي السياق ذاته، تواصل السلطات السودانية تضييق الخناق على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية المستقلة.ففي العام الماضي، فرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني الرقابة على الصحف قبل الطباعة وبعدها، وحجب عددًا من المواقع، كما عمد إلى مضايقة الصحفيين وتهديدهم بالملاحقة القضائية بسبب عملهم فيما وصف بأنه خارج نطاق "الخطوط الحمراء" التي رسمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وفي خلال 8 أشهر، فيما بين سبتمبر/أيلول 2012 وأبريل/نيسان 2013، استهدف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عشرة صحف على الأقل، وذلك بفرض حظر على توزيع أعدادها أو بمصادرة نسخ من إصداراتها المطبوعة.وفي شهر أبريل/نيسان، فعّل جهاز الأمن والمخابرات الوطني سياسة الرقابة المسبقة على المطبوعات، التي اعتاد اتباعها فيما مضى، والتي تنص على زيارة السلطات لدور الإعلام عشية نشر الصحف لفرض رقابة على مقالاتها.[10] زادت السلطات من قيودها على الحريات الدينية، مستهدفةً الأقليات المسيحية على وجه التحديد. فقد أغلقت السلطات عددًا من المعاهد التعليمية المسيحية وروعت الموظفين وأعضاء الكنيسة وألقت القبض عليهم، كما أغلقت أربعة معاهد تعليمية مسيحية وصادرت أصولها في 15 يناير/ كانون الثاني 2013.[11] في الوقت نفسه، واصلت السلطات تطبيق العقوبات الجسدية المستقاة من الشريعة والتي تنتهك الحظر الدولي على التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك تطبيق عقوبة الجلد بشكل متكرر، وفي 14 شباط/ فبراير 2013، نفذ أطباء حكوميين عقوبة بتر الأطراف من خلاف.[12] وعليه، فإننا نحث مجلس حقوق الإنسان على التالي: إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن استمرار استخدام الحكومة للقصف العشوائي في الولايات الثلاث، وشن الهجمات على المدنيين، وغير ذلك من الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها. إجراء تحقيق مستقل حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة. حث السودان على السماح لوكالات الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. التعبير عن القلق إزاء استمرار تقييد الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، واستمرار التحرش بمعارضي الحكومة، بما في ذلك استمرار إجراءات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، ومنع الخطاب العام الجاد المتعلق بالقضايا الحاسمة، حيث تستعد السودان لاعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات وطنية عام 2015. حث السودان على تعديل قانون الأمن الوطني القمعي لعام 2010، وغيره من القوانين التي تمنح الحصانة للمسئولين، وإجراء تحقيقات جدية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. تجديد ولاية الإجراء المخصوص بالسودان[13]لمدة ثلاث سنوات على الأقل في إطار البند الرابع، مع منحها ولاية واضحة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، والإبلاغ عنها لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة مرتين سنويًا. الافراد الموقيعين ادناه: ________________________________________ [1]مجلس الأمن الدولي، تقرير الأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور، 12 تموز/يوليو 2013، وثيقة الأممالمتحدة S/2013/420 [2]منظمة العفو الدولية، "دارفور: القوات الحكومية تشارك في هجمات على منجم ذهب"، 30 كانون الثاني/ يناير 2013 [3]هيومان رايتس ووتش، "السودان - الاشتباه في تورط أحد مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية في جرائم جديدة بدارفور"، 3 حزيران/يونيو 2013 [4]منظمة العفو الدولية، "لم يكن لدينا الوقت لدفنهم- جرائم الحرب في ولاية النيل الأزرق في السودان"، 10 حزيران/يونيو 2013؛ هيومان رايتس ووتش، "تحت الحصار"، 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012 [5]هيومان رايتس ووتش، "موجة من الاعتقالات بعد هجوم للمتمردين"، 10تموز/ يوليو 2013 [6]منظمة العفو الدولية "اعتقال سيدات سودانيات دون محاكمة"، 19 شباط/ فبراير2013 [7]المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، "استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب لقمع الاحتجاجات الشعبية في السودان"، 27 تموز/ يوليو 2013،http://www.acjps.org/?p=1060 [8]المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"الشرطة السودانية وقوات الأمن وميليشيات الطلاب تطلق الذخيرة الحية على طلاب دارفور؛ وإصابة تسعة طلاب الجروح ناتجة عن إطلاق النار"، في 22 أيار/ مايو 2013 [9]المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، مرصد حقوق الإنسان في السودان، آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2013 [10]انظر القائمة الكاملة للحوادث في ملف المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وانظر كذلك مرصد حقوق الإنسان في السودان،http://www.acjps.org/?cat=6 [11]المصدر السابق [12]انظر ملف المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، أطباء من أجل حقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش، "السودان: الأطباء يقومون بعمليات البتر من أجل المحاكم"، 27 شباط/ فبراير 2013، http://www.acjps.org/?p=1317 [13]انظر: http://www.ohchr.org/AR/countries/AfricaRegion/Pages/SDIndex.aspx التقرير العالمي 2014: السودان أستمر القتال بين القوات السودانية وجماعات المتمردين على أطراف السودان التي مزقتها الحرب، واتسم القتال بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي دارفور أخفقت السلطات في حماية الناس من المصادمات العنيفة بين المجتمعات السكانية، لا سيما بين الجماعات الرعوية العربية. كما هاجمت القوات السودانية تجمعات سكانية افترضت فيها أنها تدعم جماعات المتمردين. وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فإن قصف الحكومة السودانية العشوائي والمصادمات المتواصلة مع المتمردين وإعاقة المساعدات الإنسانية عن الوصول لمعاقل المتمردين منذ اندلاع النزاع في يونيو/حزيران 2011، قد أدت إلى تشريد عشرات الآلاف داخل تلك الولايات وفي مناطق أخرى من السودان، ما أجبر أكثر من 225 ألف نسمة على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في جنوب السودان وفي أثيوبيا. واستمرت قوات الأمن السودانية في اعتقال واحتجاز النشطاء وأعضاء بأحزاب المعارضة وأشخاص تشتبه في صلات تربطهم بجماعات متمردين. كما مارست السلطات الرقابة على الإعلام وقيدت هامش عمل المجتمع المدني، وصعدت في نهايات عام 2012 من مضايقة الجمعيات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً. وفي سبتمبر/أيلول اندلعت الاحتجاجات – التي اتسم بعضها بالعنف – في شتى أنحاء السودان رداً على ارتفاع أسعار الوقود وسلع أساسية أخرى. ردت القوات السودانية على الاحتجاجات بالذخيرة الحية وتورطت في قتل ما لا يقل عن 175 متظاهراً. احتجز مسؤولو الأمن المئات من المتظاهرين ومن أعضاء المعارضة والنشطاء، وذلك لعدة أسابيع في حالات عدة دون اتهامات، مع خنق التغطية الإعلامية للاحتجاجات. النزاع والانتهاكات في دارفور تعرض أكثر من خمسمائة ألف نسمة للتشريد جراء النزاع في عام 2013، وهو العدد الذي يتجاوز بكثير مثيله في الأعوام الماضية. الأغلبية العظمى من المشردين بدارفور – ويقدرون ب 2.5 مليون نسمة، ما زالوا في مخيمات في دارفور وتشاد. كما تزايد العنف المجتمعي بحدة في عام 2013؛ لا سيما فيما بين الجماعات الرعوية العربية. وتبين أن القوات الحكومية السودانية غير مستعدة أو غير قادرة على حماية المدنيين، وشاركت في بعض الحالات في القتال. وفي أبريل/نيسان شارك علي كوشيب – قائد الميليشيا المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية على ذمة اتهامات بجرائم في دارفور – في هجمات موسعة على قرى السلامات في وسط دارفور، قبل أن تلحق به إصابات خطيرة في مايو/أيار. نفذت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها هجمات موسعة، بينها عمليات قصف جوي، استهدفت مواقع تعتقد الحكومة أنها تخضع لسيطرة جماعات متمردة. في فبراير/شباط هاجمت القوات الحكومية قولو وقولدو شرقي جبل مرة، ما أسفر عن مقتل عدد غير معلوم من المدنيين، وأجبر عشرات الآلاف على الفرار سعياً إلى مناطق أكثر أمناً. وفي مطلع أبريل/نيسان قصفت القوات الحكومية وهاجمت بلدات لبادو ومهاجرية وعدة قرى أخرى في جنوب دارفور، وتناقلت التقارير قيامها بأعمال إحراق ونهب، وقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات الآلاف. واستمر السودان في منع قوات حفظ السلام من بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) من الوصول إلى أغلب مناطق دارفور. كما قوض انعدام الأمان من أنشطة وأعمال البعثة. قتل مسلحون في دارفور 12 من عناصر حفظ السلام وأصابوا آخرين بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول. لم تفتح السلطات ملاحقات قضائية في الأغلبية العظمى من الجرائم الجسيمة المرتكبة في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء نزاع دارفور. رغم أن بعض المنافذ الإعلامية الموالية للحكومة نقلت قيام مدعي خاص بالتحقيق في قضايا عدة، فإن قلة من القوات الحكومية السودانية أو الميليشيات قد خضعوا للملاحقة القضائية، إن كانت تلك الملاحقات قد بدأت من الأساس، وأخفق السودان في تنفيذ إصلاحات عدلية تمت التوصية بها في تقرير صدر عام 2009 من قبل الفريق الرفيع المستوى المعني بدارفور التابع للاتحاد الأفريقي، وهو جهة الوساطة الرئيسية. لم يتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية. وما زال لم يتم تنفيذ أوامر توقيف واستدعاءات صدرت بحق ستة رجال، منهم الرئيس عمر البشير، على ذمة اتهامات بأعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. هناك قضية تخص مزاعم بجرائم حرب وقعت على يد قيادي للمتمردين بدأت مداولاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن مداولات قضية بشأن قيادي آخر للمتمردين قد انتهت بعد وفاته. النزاع والانتهاكات في جنوب كردفان والنيل الأزرق في جنوب كردفان والنيل الأزرق، استمرت القوات الحكومية السودانية في قتال "الجبهة الثورية السودان"، وهي تحالف للمتمردين شكلته الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال وجماعات متمردين من دارفور في عام 2011. وفي أبريل/نيسان انتقل القتال إلى شمال كردفان ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف. ما زال النزاع يتسم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أعمال قصف عشوائي قتلت وشوهت العديد من الناس، ودمرت مدارس ومراكز طبية وبنايات مدنية أخرى، وزرعت الخوف في نفوس السكان. Sudan: Letter to Human Rights Council on the Human Rights Situation in Sudan The undersigned individuals Sudanese citizen's, urge the Human Rights Council to extend and strengthen the mandate of the Independent Expert on the Human Rights Situation in Sudan (the Independent Expert). The situation in Sudan remains critical and more dangerous. Still, armed conflict continues to devastate large parts of Sudan. The government has continued to violate fundamental rights and freedoms including detention of perceived opponents and stifling independent media and civil society. Conflicts in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile In Darfur, intensified violence and abuses forced more than 300,000 people to flee their homes in the first five months of 2013 alone.[1] Government forces and their allied militia and various armed opposition groups continued to clash, particularly in the first half of the year. In Jebel Mara in February and East and South Darfur in April, Sudanese air and ground forces, including allied militia, launched major counter-attacks on civilian areas, killing and injuring dozens and destroying civilian property. The violence displaced tens of thousands of civilians, many of whom have not returned to their villages. Fighting between predominantly ethnic Arab groups over land and other natural resources surged, causing deaths, injuries, destruction of villages, and massive displacement. The government failed to protect civilians from this fighting, and its forces have participated in the conflicts.[2] In one example, pro-government militia leader Ali Kosheib, charged with war crimes by the International Criminal Court in 2007 and now a commander in the government's Central Reserve Forces, participated in large-scale attacks on ethnic Salamat villages in Central Darfur in April 2013. The attacks destroyed dozens of villages and forced more than 30,000 people to flee across the border to Chad. He remains at liberty.[3] The government continues to restrict the African Union-United Nations Mission in Darfur (UNAMID) and non-governmental groups from accessing conflict affected areas to provide humanitarian assistance, protect civilians, or monitor the human rights situation. Despite announcements by the National Special Prosecutor for Darfur, the government has made no tangible progress holding to account those responsible for the most serious human rights violations, including arbitrary arrest and sexual violence. In Southern Kordofan and Blue Nile states, more than a million people have been forced to flee from their homes in the two years since conflict started between government forces and the Sudan People's Liberation Army-North (SPLA-North). Many remain in Sudan but more than 200,000 live in refugee camps in South Sudan or Ethiopia. Human rights groups have extensively documented abuses by government ground forces and indiscriminate bombing in civilian areas, which has killed and maimed men, women, and children; destroyed schools, clinics, and other buildings; instilled fear in the population, disrupted livelihoods and forced people to flee.[4] The conflict and government bombing continue in both states.In April, fighting near Abu Kershola and Um Berimbita in Southern Kordofan spread to North Kordofan, displacing tens of thousands. Following the fighting, authorities in Khartoum arrested and detained dozens of ethnic Nuba and Darfuri activists suspected of ties to the coalition of armed opposition groups known as the Sudan Revolutionary Front (SRF) and particularly members of the SPLA-North.[5] Sudan also continues to obstruct humanitarian access to areas controlled by the SPLA-N. While an agreement between the Sudanese government and the SPLA-North has not been reached, both parties to the conflict have an obligation to facilitate humanitarian access, and the Sudanese Government should not interfere with civilians' right to access to basic goods and services. Repression of Civil and Political Rights Sudan has increased restrictions on freedoms of expression, association and assembly in what appears to be a concerted effort to shut down independent dialogue. The government continues to use its National Intelligence and Security Services (NISS) and other security forces to arbitrarily detain perceived opponents of the ruling National Congress Party (NCP), censor media and shut down public forums and protests. For example, in January 2013, the NISS detained six leading members of Sudan's political opposition parties and held them without access to lawyers and appropriate medical care for over 10 weeks before their release without charge. The NISS also detained 32 ethnic Nuba women from Southern Kordofan in November 2012 because of their suspected affiliation with the banned political opposition party Sudan People's Liberation Movement-North, and held them at El Obeid Prison for between five to eight months without access to lawyers or medical care, before their release without charge.[6] We continue to reiterate our calls to Sudan to reform the National Security Act of 2010 which empowers the NISS with wide powers of arrest and detention for up to four and a half months without judicial review, as well as broad powers of search and seizure, permits incommunicado detention without prompt access to a lawyer, and grants immunity for officials. We have also called for the investigation and prosecution of those found responsible for ill-treatment and torture. To date, we are not aware of any prosecution of NISS officers despite wide reporting of ill-treatment and torture, especially in relation to the protests of June -August 2012.[7] Security forces also continued to use excessive force to disperse student protests and gatherings. In May 2013, nine students sustained gun-shot wounds when the police, the NISS and an armed pro-government student group fired live ammunition into a crowd of unarmed students on the main campus of El Fashir University, North Darfur.[8] In December 2012, four students were found dead in an irrigation channel (tura) on the campus of Al Jazeera University, following joint action by the Central Reserve Police and the NISS, joined by an NCP-affiliated student militia, to break up a student meeting concerning tuition fees for Darfuri students. The authorities have repeatedly failed to announce the outcome of investigations into such incidents. Three civil society organisations and one literary forum were forcibly shut down by the NISS in December 2012. Other civil society groups have also been obstructed with long delays in registration and disruption of activities by security forces. For example, in March 2013 the NISS in Khartoum shut down a workshop convened by the Al Ayaam Center for Cultural and Development Studies (ACCDS) on constitutional reform.[9] Sudanese authorities have continued to stifle independent print and electronic media. In the past year, the NISS ordered pre- and post-print censorship of newspapers, blocked websites and harassed or threatened journalists with prosecution for work considered to fall outside of "red lines" drawn by the ruling NCP. In the 8 months between September 2012 and April 2013, the NISS prohibited the distribution, or confiscated copies of printed issues of at least 10 newspapers. In April, it reinvigorated a longstanding policy of pre-print censorship wherein authorities visit media houses on the eve of publication to censor articles.[10] Authorities have increased restrictions on freedom of religion, specifically targeting Christian minorities. Authorities have shut down Christian educational institutes and harassed and arrested employees and church members. Four Christian education institutes were closed down and had their assets seized on 15 January 2013.[11] At the same time, authorities have continued to implement Shari'a law corporal punishments that violate the international prohibition on torture and cruel, inhuman or degrading punishments, including regular flogging, and on 14 February 2013 government doctors implemented a penalty of cross amputation.[12] We thus urge the Human Rights Council to: condemn the human rights violations in Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, as well as the government's continued use of indiscriminate bombing in all three states, attacks on civilians, and other abuses by government forces and allied militia; establish an independent investigation into ongoing human rights violations in Southern Kordofan, Blue Nile, and Darfur, and report back to the Human Rights Council promptly; urge Sudan to grant humanitarian agencies access to Southern Kordofan and Blue Nile states, in compliance with international human rights and humanitarian law obligations; express concern over the continued restrictions of basic civil and political rights, and the continued harassment of critics of the government, including the practice of arbitrary detention, torture and ill-treatment, preventing meaningful public dialogue on critical issues at a time when Sudan is preparing to adopt a new constitution and for national elections in 2015; urge Sudan to reform its repressive National Security Act of 2010 and other laws granting immunity to officials, seriously investigate allegations of human rights violations and hold perpetrators to account; renew the special procedure country mandate on Sudan for at least three years under Item 4 with a clear mandate to monitor and report twice a year to the Human Rights Council and the General Assembly on violations of human rights in all parts of Sudan. Please do not hesitate to contact us if you have any questions or if we can provide you with any additional information you may need. Yours sincerely, [1]UN Security Council, Report of the Secretary-General on the AU/UN Hybrid Operation in Darfur, 12 July 2013, UN Doc S/2013/420. [2]Amnesty International, "Darfur: Government forces involved in gold mine attacks", 30 January 2013. [3]Human Rights Watch, "ICC Suspect at Scene of Fresh Crimes," 3 June 2013. [4]Amnesty International, "We had no time to bury them — War Crimes in Sudan's Blue Nile State", 10 June 2013; Human Rights Watch, "Under Siege," 11 December 2012. [5]Human Rights Watch, "Wave of Arrests After Rebel Offensive," 10 July 2013. [6]Amnesty International, "Sudanese women held without a trial", 19 February 2013. [7]African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), "Excessive force, mass arbitrary detentions, ill-treatment and torture used to crack down on popular protests in Sudan", 27 July 2013, http://www.acjps.org/?p=1060. [8]ACJPS, "Sudanese police, security forces and student militia group fire live ammunition at Darfur students; nine students sustain gun-shot wounds", 22 May 2013. [9]ACJPS, Sudan Human Rights Monitor, March-April 2013. [10]Complete list of incidents on file with ACJPS. See also, ACJPS, Sudan Human Rights Monitor, http://www.acjps.org/?cat=6. [11]Ibid. [12]Redress, ACJPS, Physicians for Human Rights and Human Rights Watch, "Sudan: Doctors Perform Amputations for Courts", 27 February 2013, http://www.acjps.org/?p=1317
