الأسلحة التي تباع إلى السودان تستخدم لارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في دارفور ومن أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، فينبغي تعليق كافة شحنات الأسلحة المعدة لنقلها إلى السودان. " برايان وود، خبير الشؤون العسكرية والأمنية في منظمة العفو الدولية صرحت منظمة العفو الدولية اليوم أن مبيعات الأسلحة القادمة من الصين وروسيا تعمل على تفاقم الانتهاكات الحقوقية في دارفور. وتُبرز عمليات نقل الأسلحة الحاجة الملحة إلى تعزيز الحظر الحالي غير الفعال التي تفرضه الأممالمتحدة على السلاح القادم إلى دارفور، وضرورة اتفاق الحكومات على التوصل إلى معاهدة فعالة تُعنى بتجارة الأسلحة. ويوثق تقرير موجز بعنوان "السودان والنزاع في دارفور: لا نهاية تلوح في الأفق" كيف تمضي الصين وروسيا وبيلاروسيا في توريد كميات السلاح والذخائر إلى السودان، على الرغم من توافر أدلة دامغة على أن تلك الأسلحة سوف تُستخدم ضد المدنيين في دارفور. وتتضمن صادرات الأسلحة كميات كبيرة من الذخائر، والطائرات العمودية الحربية، والطائرات النفاثة المقاتلة، وصواريخ جو - أرض، وعربات مدرعة. ويُقدّر أن حوالي 70 ألف شخص قد نزحوا من مناطق شرق دارفور خلال عام 2011 هرباً من موجة من الهجمات العرقية شنتها قوات الحكومة السودانية والميليشيات على تجمعات قبيلة الزغاوة. وقال خبير الشؤون العسكرية والأمنية في منظمة العفو الدولية، برايان وود: "تقوم الصين وروسيا ببيع الأسلحة لحكومة السودان، مع يقينهما أن القسم الأكبر من تلك الأسلحة والذخائر سوف تُستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوقية في دارفور." ويضيف وود قائلاً: "إن ما يتسبب بإطالة أمد النزاع في دارفور هو استمرار تدفق الأسلحة من الخارج. ومن أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، فينبغي تعليق كافة شحنات الأسلحة المعدة لنقلها إلى السودان، وأن يجري توسيع نطاق حظر السلاح الذي فرضته الأممالمتحدة ليشمل كافة أرجاء البلاد أيضاً." وفي مقر الأممالمتحدة بنيويورك، فمن المفترض أن يقوم مجلس الأمن الأسبوع القادم بالنظر مرة أخرى بالعقوبات المفروضة حالياً على السودان. وسوف تستأنف الحكومات المحادثات الهامة المتعلقة بالتوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة في المستقبل. ومن شأن مثل هذه المعاهدة، متى ما كانت فعالة كما ينبغي، أن تفرض على حكومات الدول التوقف عن نقل كميات الأسلحة عندما تتوافر أدلة تثبت وجود مخاطر جوهرية تشي باحتمال استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات حقوقية أو جرائم حرب، أو تيسير ارتكابهما. وأضاف برايان وود القول بأنه: "ما لم تتوصل حكومات الدول إلى اتفاق حول بلورة معاهدة رصينة وفعالة لتجارة الأسلحة تنص على قواعد تفرض احترام حقوق الإنسان، فسوف يظل الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة عُرضة للخرق، وسوف يظل أيضاً ملايين البشر يعانون تبعات العمليات اللامسؤولة التي تنطوي على نقل السلاح، كما هي حال أهالي دارفور." وتُستخدم كميات الأسلحة المصدرة إلى الحكومة السودانية في دارفور، إما بشكل مباشر عبر القوات المسلحة السودانية، أو من خلال الميليشيات المسلحة التي تدعمها الحكومة، وخاصة قوات الدفاع الشعبي. ويشرف الجيش السوداني رسمياً على إدارة قوات الدفاع الشعبي وتسليحها، إلى درجة أنهم غالباً ما يقومون بنشر قواتهم مستخدمين عربات الجيش السوداني ومركباته. وتستخدم القوات المسلحة السودانية، وغيرها من قوات الأجهزة الأمنية، والميليشيات التي يدعمها الجيش في منطقة دارفور ذخائر وأسلحة نارية صغيرة صينية الصنع. وفي إحدى الهجمات التي وقعت يوم الأول من دبسمبر/ كانون الأول من عام 2011 داهمت قوات الأمن السودانية مخيم زمزم لإيواء النازحين الذين فروا من النزاع، وقامت بعمليات نهب سقط خلالها قتيل، وأُصيب ستة أشخاص آخرين بإصابات بالغة حسب الروايات الواردة. وأبلغ شهود عيان عن العثور على ذخائر عقب تلك المداهمة تحمل الرمزين "41، و71" الخاصين بوسم الذخائر صينية الصنع، وتاريخاً للصنع يعود إلى العاميْن (2006، و2008) مما يُشير إلى أن تلك الأسلحة قد نُقلت إلى دارفور عقب فرض الأممالمتحدة للحظر على السلاح. وقد اكتشفت منظمة العفو الدولية أن الذخائر الصينية المصنعة عام 2010 لوحظ استخدامها أيضاً في ولاية جنوب كردفان خلال العام 2011. وشهد القتال الذي دار في شرقي دارفور خلال عام 2011 حدوث نمط متكرر من الغارات الجوية شنتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات المسلحة السودانية من طراز سوخوي 25 على أهداف عسكرية ومدنية، بالإضافة إلى استخدام طائرات عمودية حربية من طراز Mi-24، وطائرات النقل من طراز أنطونوف التي جرى تحويرها لتُستخدم كقاذفات ذات فعالية، وإن كانت بدائية نوعاً ما. وعثرت منظمة العفو الدولية على أدلة تثبت حصول السودان على 36 طائرة عمودية جديدة الصنع من طراز Mi-24 من جمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009، الأمر الذي جعل من الممكن للقوات السودانية الاستمرار في شن هجماتها في دارفور. وتُظهر إحدى الصور الملتقطة في مايو/ أيار من عام 2011 في مطار سانت بطرسبورغ في روسيا طائرة حربية عمودية حديثة الصنع من طراز Mi-24 بانتظار تصديرها على ما يبدو إلى السودان كونها قد طُليت بشعارات القوات المسلحة السودانية وألوانها. وتمكنت منظمة العفو الدولية من الحصول على أدلة تثبت استخدام القوات المسلحة السودانية لصواريخ أرض- جو في غارتيْن شنتهما تلك القوات عام 2011 على مناطق في دارفور ومنطقة أخرى في السودان. وقد صُنّعت تلك الصواريخ في عدد من الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق، وتبدو مصممة للاستخدام على منصات الإطلاق التي تُزود بها الطائرات العمودية من طراز Mi-24 الحربية، والطائرات المقاتلة من طراز سوخوي-25 وما انفك السودان يستورد عدد لا يُستهان به من العربات العسكرية المدرعة من بيلاروسيا وجمهورية روسيا الاتحادية. وقد تمكنت منظمة العفو الدولية من توثيق استخدام القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي التي تدعمها لآليات مدرعة من طراز BTR-80AK , وراجمات الصواريخ متعددة الفوهات، والتي يمكن تنصيبها على ظهر سيارات الدفع الرباعي التي تشبه طراز سيارات لاند كروزر، وذلك خلال العمليات التي قامت بها في شرقي دارفور خلال النصف الأول من عام 2011. تنويه للمحررين: يمكن الاتصال بخبراء منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ وجوهانسبورغ ولندن ونيويورك من أجل إجراء المقابلات معهم. تناشد منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيام بما يلي: المبادرة فوراً إلى توسيع نطاق الحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة على السلاح كي يشمل كافة مناطق السودان من أجل الحيلولة دون وصول التجهيزات العسكرية وغيرها إلى كافة أطراف النزاع في دارفور. وينبغي لهذا الحظر أن يظل خاضعاً لرقابة لجنة أو مجموعة الخبراء الأممية المزودة بالموارد والكفاءات التي تحتاج، والتي من المفترض بها أن ترفع تقارير دورية إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. ويتعين على لجنة الخبراء القيام بالتحقيقات على الصعيد الدولي، وأن تقوم بأعمال المراقبة الدورية على كافة الموانيء ونقاط العبور السودانية من أجل المساعدة في ضمان احترام الحظر والتقيد ببنوده؛ ومطالبة حكومة دولة السودان الامتثال لشروط الحظر القائم الذي تفرضه الأممالمتحدة على واردات السلاح إلى دارفور عبر وسائل عدة، بما فيها اللجوء إلى وقف كافة الطلعات الجوية العسكرية الهجومية، واشتراط الحصول على التفويض اللازم من لدن لجنة العقوبات في مجلس الأمن قُبيْل نقل المعدات والتجهيزات العسكرية إلى دارفور. وتناشد منظمة العفو الدولية حكومات الدول كي تتوصل إلى صياغة معاهدة فعالة لتجارة الأسلحة بحيث تنص على ما يلي: معايير رصينة في مجال حقوق الإنسان من أجل الحيلولة دون نقل الأسلحة التقليدية إن اتضح وجود مخاطر كبيرة تشي باحتمال استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وشمولية النطاق بحيث تتضمن كافة أنواع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات المستخدمة في العمليات العسكرية وعمليات حفظ الأمن؛ وبلورة معايير متزنة ورصينة تُعنى بآليات إنفاذ مواد المعاهدة وتنفيذ بنودها، بما في ذلك استحداث أنظمة وطنية لمنح رخص تصدير الأسلحة ونقلها، وإجراءات تفويض إتمام العمليات المرتبطة بها. http://www.amnesty.org/ar/news/darfur-new-weapons-china-and-russia-fuelling-conflict-2012-02-08 AMNESTY INTERNATIONAL PRESS RELEASE Issued under strict embargo 00:01 GMT Thursday 9 February 2012 Darfur: New weapons from China and Russia fuelling conflict - Sales to Sudan underline need for an effective Arms Trade Treaty Arms sales from China and Russia are fuelling serious human rights violations in Darfur, Amnesty International said today. These arms transfers highlight the urgent need to strengthen the existing ineffectual UN arms embargo and for governments to agree an effective Arms Trade Treaty. A briefing, Sudan: No end to the conflict in Darfur, documents how China, Russia, and Belarus continue to supply weapons and munitions to Sudan despite compelling evidence that the arms will be used against civilians in Darfur. Exports include supplying significant quantities of ammunition, helicopter gunships, attack aircrafts, air-to-ground rockets and armoured vehicles. An estimated 70,000 people were displaced from eastern Darfur in 2011 in a wave of ethnically targeted attacks against the Zaghawa community by Sudanese government forces and militias. “China and Russia are selling arms to the Government of Sudan in the full knowledge that many of them are likely to end up being used to commit human rights violations in Darfur," said Brian Wood an expert on military and policing for Amnesty International. “The Darfur conflict is sustained by the constant flow of weapons from abroad. To help prevent further serious violations of human rights, all international arms transfers to Sudan should be immediately suspended and the UN arms embargo extended to the whole country." Next week, at the UN in New York, the Security Council will again consider the existing Sudan sanctions. Governments will also resume crucial talks on a future Arms Trade Treaty. An effective treaty would compel governments to stop transfers where there is a substantial risk the arms will be used to commit or facilitate serious human rights violations or war crimes. “Until governments agree a strong Arms Trade Treaty with specific rules to respect human rights, UN arms embargoes will continue to be flouted and millions of people will continue to suffer the consequences of irresponsible arms transfers, as they do in Darfur," said Brian Wood. Arms supplied to the Government of Sudan are used in Darfur both directly by the Sudan Armed Forces (SAF); and government-backed militia including the Popular Defence Force (PDF). The PDF formally commanded and equipped by SAF operate alongside them, including by being deployed on SAF vehicles. Chinese-manufactured small arms ammunition is being used in Darfur by SAF, other Sudanese security agencies and SAF-backed militia groups. One attack, on 1 December 2011, at the Zam Zam camp for people displaced by the conflict, saw Sudanese security forces carry out a looting raid during which one man was shot dead and six other people were seriously injured. Witnesses reported finding ammunition following the raid bearing Chinese ‘41' and ‘71' manufacture codes, and (20)06 and (20)08 manufacture dates indicating that it was transferred to Darfur after the imposition of the UN arms embargo. Amnesty International has discovered that 2010-manufactured ammunition with Chinese manufacturing codes have also been observed in Southern Kordofan during 2011. 2011 fighting in eastern Darfur saw a repeated pattern of aerial attacks on both military and civilian targets using SAF Sukhoi-25 ground-attack aircraft, Mi-24 helicopter gunships, and Antonov transport aircraft used as rudimentary but effective bombers. Amnesty International has found that Sudan received 36 new Mi-24 helicopter gunships between 2007 and 2009. The continual replacement of Mi-24s by the Russian Federation makes it possible for attacks in Darfur to continue. A photograph taken at St Petersburg airport in the Russian Federation in May 2011 shows a new Mi-24P helicopter gunship painted in SAF markings apparently awaiting export to Sudan. Amnesty International has obtained evidence of the use of air-to-ground rockets in several SAF airstrikes during 2011, both attacks in Darfur, and elsewhere in Sudan. These rockets have been manufactured in a number of former Soviet Union countries and are consistent with the weapons suites of Mi-24 helicopter gunships and Su-25 ground attack aircraft. Sudan has continued to import a significant number of armoured vehicles from Belarus and the Russian Federation. Amnesty International has documented the use of both BTR-80A armored vehicles and multiple-rocket launchers mounted on Land Cruiser-type vehicles in SAF and SAF/PDF operations in eastern Darfur in the first half of 2011. Notes to editors: Amnesty International experts are available for interview in Hong Kong, Johannesburg, London and New York. To request a copy of the report, images of the arms found in eastern Darfur or an interview please contact: Tom Mackey Amnesty International Press Office +44 207 413 55 66 [email protected] @amnestypress Amnesty International is calling on the UN Security Council to: Immediately expand the current UN arms embargo to cover the whole of Sudan to stop military and related supplies reaching all parties to the conflict in Darfur. This embargo should continue to be monitored by an adequately resourced UN Panel of Experts which reports regularly to the Security Council's Sanctions Committee. The Panel of Experts should carry out investigations internationally and should regularly monitor the main ports of entry to Sudan to help ensure that the embargo is respected; Demand that the government of Sudan complies with the existing UN arms embargo on Darfur, including by stopping all offensive military flights and seeking prior authorization from the UN Security Council Sanctions Committee to move military equipment and supplies into Darfur. Amnesty International is calling on governments to deliver an effective Arms Trade Treaty that includes: strong human rights parameters to prevent an arms transfer of conventional arms if there is a substantial risk that those arms are likely to be used for serious violations of international humanitarian law and international human rights law a comprehensive scope to include all weaponry, munitions, armaments and other equipment used for military and law enforcement operations; and, robust standards for implementation and enforcement including national authorization and licensing systems. ENDS ________________________________________ http://www.amnesty.org/en/news/darfur-new-weapons-china-and-russia-fuelling-conflict-2012-02-08 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/007/2012/en/c1037da2-0f54-4343-8325-461d80e751c2/afr540072012en.pdf
