الواقع ان الاتفاقية التي أبرمتها الدكتور سيسي باسم حركة التحرير والعدالة باتت محل الانتقاد من الساعة التى تم التوقيع عليها حتى الان من جوانب عدة حتى من المجتمع الدولي الذي كان شاهدا علي التوقيع اما عضوية الحركة فان اغلب أعضاء المجلس الثوري التي أسست حركة التحرير والعدالة بما فيهم رئيس المجلس رفضوا التوقيع علي الوثيقة لكونها معيبة شكلا وموضوعا واعتبروها لا قيمة لها سواء تزين القبيح لصالح حكومة المؤتمر الوطنى وفعلا باتت فيما بعد غطاءا سياسيا لارتكاب مزيد من الجرائم في الاقليم والشهود صبرا ولكن الدور الخطير لهذة الوثيقة وفرت الحجة للمجتمع الدولي الذي فشل في إيجاد الطريقة المناسبة للتعامل مع قضية دارفور في ان تنسحب وبسرعة تاركا ورائها كل الحمل للسلطة الانتقالية التى لا تستطيع قادتها حتي الإقامة في الاقليم لعدم شعورهم بالأمن حتى هم داخل مكاتبهم والواقع ان دكتور سيسي يلام كثيراً علي تحمل مسؤولية ليس في إمكانه تحملها بينما فشلت حتى الاممالمتحدة في إيجاد الحل المناسب لها بسبب الاستقطاب الحاد الذي احدثه النزاع عندما تمكنت الحكومة في وضعها في صورة النزاع متعددة الأطراف والأسباب بين مكونات الدارفورية ونتيجة لهذا الفشل فقدت كثير من اهل دارفور أرواحهم وممتلكاتهم والاغرب ما في الامر وراء كل كارثة في الاقليم فان السلطة الانتقالية تلقي اللوم علي الحكومة بأنها لم تعمل بما فيها الكفاية لحماية اهل الاقليم هذا الإحساس في الواقع معبر بصدق علي انها لا تملك السلطة التى تخولها للمساهمة في في معالجة قضايا دارفور ليس لان حكومة المركزية او الولاية تغولت علي سلطاتها بل الاتفاق في الأساس لم تعط أية سلطة فعلية للقيام بأية دور إيجابي لصالح اهل دارفور بل كانت سلطة هلامية لان الاتفاق لم تتضمن في الدستور وبل نصت في بند صريح ان لا تتوغل علي سلطات الولايات الثلاث تحت السلطة الانتقالية و لم تتنازل السلطة المركزية عن جزء من صلاحياتها في الاقليم لصالح السلطة الجديدة المؤسسة . والخطأ الاخر للدكتور سيسي انه لم يثق في الجيش الثورى الذي توجه رئيساً للحركة ولذلك بدا يتخلص منه بوسائل مختلفة ساعده في ذلك حكومة المؤتمر الوطنى التي تسعدها ان تتخلص من الترتيبات الأمنية والتي تعني استيعابها في منظومة الجيش القومى منها رتب كبيرة تحرج أسس القيادة المتعارف عليها في الجيش لقد وجد الدكتور التجاني الضوء الأخضر او لربما بتكليف من الحكومة ان تتخلص من هذا الجيش بطريقة او اخرى ولذلك لم يستح الدكتور سيسي من موقفه السلبي من الجيش الثورى ابتداء من موقفه السلبي من عملية الاعتداء علي وحدة من هذا الجيش داخل مدينة الفاشر بواسطة الجيش الحكومة وقتل بعض أفراده بالرغم من ان العملية كانت مستفزة للاتفاق بشكل العام ومر الحدث ولم تطلب الحركة سوي الاعتزار مع ذلك رفضت القيادة العامة الاعتزار. وتلي تلك اتهامات متكررة من الجيش الثوري بأنهم لم يحصلوا علي حتى. علي الإعانات الضرورية لبقاء تماسكهم في الوحدات . وفي اكثر من بيان اشتكوا من الإهمال وان الدكتور سيسي القائد الاعلي لهذه الجيوش لم يتكرم حتى بزيارة أيا من مواقعها الثلاثة طوال عمر الاتفاق والتى لم تبق منها الا بضعة اشهر من النهاية .اما الترتيبات الأمنية باتت حلما بعيد المنال بالرغم من ان مهمة السلطة الانتقالية بعد التأسيس تأتي في المرتبة الأولي عملية تسكين الجيش و من ثم البقية تأتي ولكن فضل الدكتور سيسي ان يحدث العكس ان كان بالفعل يمكن حدوثه مع شك كبير في ذلك . ولكن الغريب بدلا من ذلك سعي الدكتور سيسي في تكوين فرقة كاملة من الجيش من القبيلة التى ينتمي اليه وطلب من الحكومة العمل علي تدريبهم ودمجهم في الجيش بناء علي اتفاق خاص مع الحكومة قبل توقيع الاتفاق في الدوحة ان يسمح له بتكوين جيشاً من أربعين الف جنديا لتكون قادرة للصمود امام الجنجويد اذا تمكنت الحركة من إنهاء الحرب في دارفور ولكن تنصلت الحكومة من الاتفاق بدعوى ان الحركة لم تستطيع إيفاء بوعودها وبدلا من ذلك سمحت له بكتيبة واحدة بعدد محدود من الضباط ولكن الجيش الثوري اعترض علي المشروع جملة وتفصيلا وهددت بالتمرد في حال اجراء أية ترتيبات أمنية خارج المؤسسة المتفق عليها في حركة التحرير والعدالة وهي لجنة الترتيبات الأمنية مما دفع الدكتور سيسي رفض أجراء أية ترتيبات أمنية لجيش قوامه ابناء الزغاوة وتبقي مشكلة الجيش الثوري ان معظم القيادات الاساسية قد تخلوا عنه الا موقف بحر الدين ابو قرضة الأمين العام للحركة وقائد العام السابق لمعظم هذه الجيوش عندما كانت تقاتل الحكومة فان موقف وزير الصحة من الجيش لم يكن سوي التعاطف الضرورى لزوم المسؤولية الأخلاقية ولم يذهب ابعد من ذلك عندما ترك الامر لسيسي باعتباره القائد الاعلي للجيش بمقتضى لوائح الحركة والأسس التنظيمية وبدا الجيش في سلسلة من الاحتجاجات بعضها مصحوبة بالعنف منها الاعتداء علي مكاتب السلطة الانتقالية العام الماضي وترتب علي ذلك تباين المواقف بين الأمين العام ورئيس الحركة وحدث استقطاب حاد في الجيش ولكل يريد ان يدعم مركزه ولكن الجيش استعاد وحدته عندما علموا ان رفض عملية التسكين مصدره دكتور سيسي علي الأقل من الناحية النظرية. والخطوة أكثر خطورة اعتمدها سيسي في نظر أعضاء الحركة استعانة الدكتور سيسي بقوي سياسية مدنية لا علاقة له بالجهد الثورى في السلطة الانتقالية لكونهم اكثر انقيادا من الثورين الذين يشعرونه بين فينة وأخري بأنهم وراء منصبه الرفيع . وتقول التقارير من داخل السلطة ، استطاعت ان توظف حتي الان من عامة اهل دارفور نحو 248 شخصا في الخدمة المدنية وان مناوئ سيسي يقولون ان 183 منهم من القبيلة التي ينتمي اليها التجاني سيسي بينما ظل معظم كوادر تنظيم حركة التحرير والعدالة الذين وقعوا علي الاتفاق مع سيسي ما زالوا في انتظار التوظيف فيما عدا عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليدين فان الذي حدث في الأسبوع السابق من الاحتجاجات تعتبر نهاية عملية الاتفاق مهما قالت الحكومة غير ذلك . ان الانزار شديد اللهجة التى وجهها الجيش للسلطة في الشهر الماضي كان كفيل بان يلفت نظر ألحكومة والحركة معا ولكن بداية الاستجابة جاءت بعد طفح الكيل فان اللجنة برئاسة حيدر قليكوما حاكم غرب دارفور والتى تكونت للنظر في الشكوى الجيش كانت في نظر الجيش عملية تخدير جديد لان قضايا الجيش لم تكن في حاجة الي تكوين لجان فالرجل كاد ان يفقد حياته لولا تدخل شريف نصر الرجل الذي مازال يحظي ببعض احترام الجيش وبل هو نفسه واحد من الذين في صف الانتظار من بين جملة العاطلين عن العمل منذ توقيع الاتفاق . صحيح ان القضايا السياسية السودانية في اتجاه الإصلاح الشامل او الانهيار الشامل حتى ذلك الوقت ان الوضع حركة تحرير والعدالة عصي علي الفهم ان السلطة تأسست علي أساس حركة مسلحة متمردة في نفس الوقت تتخلص من قواها الاساسية وضمان الوحيد في إلزام الخرطوم في تنفيذ وعودها وإلا تبقي العملية كلها قيادة الإسلامين المتمردين الي بيت الطاعة ونيل اجر الساعي في ذلك . ولكن طالما الامر اصبح متعلق بحقوق الأفراد الذين تمردوا علي الدولة عقد كامل من المحال في استطاعة السيسي تمييع القضية وإلزامهم بالعودة الي معسكر النازحين او اللاجئين حاملين بنادقهم وهم حفايا وعرايا ناهيك من الطموحات العريضة التى كانوا يحملونها ولذلك ان العملية الاخيرة كانت اكثر من الاحتجاج تعقبها خطوات اخري وهذه المرة كان سيسي نفسه كان هدفا ونجاته كانت بأعجوبة ومن المؤكد ان يكون الدكتور مخطئا لو اعتقد ان في الامر بعض المشاغبين من الجيش ممكن أرضاوهم بالفلوس بل ورائهم صف طويل من العاطلين الثوريين بموجب وعود طالت انتظارها . والأخطر في الامر الفرز قبلي حاد ووراوه الصورة التى ظهر بها الدكتور سيسي امام من ناضلوا واختاروه زعيما حيث انهم يرونه فاسدا في ذمته المالية وحتي أخلاقيا وقبلي من الطراز الاول معيبا من ناحية العدالة وناكر الجميل وخائن للجميع ولم يكن مستعدا للتضحية من اجل أهله حتى بالسهر. نعم ان هذه النظرة ليس بالضرورة تكون صحيحة كلها ولكن لا يوجد مبررا أخلاقيا لمحاربة الجيش وهو يعرف فضلهم . من الناحية اخري ان سكوت سيسي واستمراره في السلطة وضابط في الجيش يأمر بقتل المواطنين في نيالا اذا احتجوا سليما ولم نسمع منه حتى الاستنكار وذلك اضعف الإيمان ناهيك من نشاط ما يعرف بحميدتي الذي جال شمال دارفور قتلا وتقتيلا وتدعي بانه كان بعمل بالتنسيق مع سيسي ليكون طرفا في قتل المواطنين . وكان اخره اقتحام معسكر كلمة وقتل الأبرياء من النساء والأطفال وهو صامت صمت القبور وكان هذه الجرائم تحدث في دولة اخري . وكان من المكن ان يتدخل بقوات حركة التحرير والعدالة للحيلولة دون إراقة الدماء بتلك الغزارة بين ألمعاليا والرزيقات وهو امر لم بحدث . ولا بوجه الدقة السبب الحقيقي الذي جعل مجلس شورى قبيلة الفور تتبرأ منه ولكن أمامنا تقيم للرجل يبرر ذلك في عدم قدرته لزيارة معسكرات النازحين التى تبعد من مكتبة مسافة اقل من ميل طوال عمر السلطة الانتقالية مع العلم ان موضوع النازحين هي احدي القضايا المهمة التى وقع الاتفاق من اجلهم والغرابة لم يتمكن حتى زيارة زالنجي موطنه ومسقط رأسه الا بحراسة كتيبة كاملة لم ينجو من غضب أهله الا بتدخل الجيش وقتل العشرات من الجماهير الغاضبة وكان اخره طرد من بيت العزاء في الفاشر وهو حدث لم يسبقه الا لنافع علي نافع طول عمر السودان القطر . ان هروب دكتور سيسي الي الخرطوم كان متوقعا بسبب تسرب المعلومة ولكن الي متى يحكم الاقليم من الخرطوم بالرغم من تقديم خدمة جليلة لحكومة الخرطوم الا ان الحكومة بدأت تعبر عن ضيقها من سلوك سيسي لان الصورة التي رسمها الاتفاق لدارفور امام المجتمع الدولي تلاشت وبدأت الانتقادات للوضع في دارفور تتوالي باعتبار ان بعد الاتفاق بات هو الأسوأ فضلا عن الجسر الذي خلقه سيسي مع القطرين لم يسعد الحكومة التى تري ان انسياب الكرم القطري يجب ان تمر عن طريقها هذا فضلا ان مظاهر الثراء والترف العلنى اثار حفيظة الكثير هو اضافة الي فساد الحكومة التي بات في محل الانتقاد الي جانب عجزه في اختراق الفور علي الأقل ودفع معظم ابناء الزغاوة الي مربع التمرد بسبب هواجس التجانى ويدفع ثمنه السلطة المركزية ولذلك لم تخف الحكومة استيائها من سلوك التجاني عندما وقف الرئيس الجمهورية بصف تاج الدين نيام وبل طلب اعادة ترتيب وضع السلطة وإعادة الصلاحيات التي انتزعها سيسي في إطار حربه علي هذه المجموعة وتعتبر هذه هزيمة قاسية لسيسي والشي الوحيد الذي لم يخطر في بال سيسي ان الخرطوم ما زالت في انتظار فتنة جديدة بين قبائل التى تحارب الحكومة ولربما ذلك تشجيع الآخرين علي التخلص منه هو معنى ان لا تتدخل الفرقة سادسة مشاة الفاشر اكبر وحدة عسكرية في السودان بجانب الشرطة ووحدات الجنجويد لتحمي مقر السلطة الانتقالية التى تستهدف بوابل من الرصاص وتحرق السيارات التابعة لها داخل مدينة الفاشر كان الامر لا تعنيهم اذا من الذي يحمى التجانى ؟ اما حكاية تاج الدين نيام شان اخر لنا عودة. [email protected]
