[email protected] *سعيد بالإنتقادات التي تصلني من بعض القراء والزملاء، خاصة الشباب منهم، وهم يتهمونني بأنني لم أعد أتناول القضايا الساخنة، وإنما أصبحت مهموماً أكثر بالحوار السياسي والتحول الديمقراطي والتغيير المنشود!!. *أقدر مثل هذه الإنتقادات التي تدل على أن الناس مازالوا يقرأون رغم الظروف الإقتصادية والعوامل الأخرى التي صرفت البعض عن قراءة الصحف، وأتفهم حقهم في المطالبة بالكتابة الناقدة الساخنة. *يعلم القارئ المدقق والمتابع لما أكتب أنني لم أقصر في نقد الساسات الإقتصادية منذ أن تم تطبيقها تحت مظلة التحرير الإقتصادي، وتناولت كثيراً الاثار السالبة لهذه السياسات وأثرها على "قفة الملاح" خاصة وسط الشرائح الفقيرة. *إنتقدت أيضاً الصناديق الإجتماعية التي فشلت في محاصرة الاثار السالبة لسياسة التحرير الإقتصادي، والتخفيف من حدة الضغوط الإقتصادية التي ألقيت على كاهل المواطنين بسبب إستمرار الإجراءات التي تتخذ لمعالجة الإختلالات الإقتصادية التي سببتها الإختلالات السياسية التي أدت لفصل الجنوب، وإلى النقص الواضح في الموارد، وإستمرار النزاعات المسلحة في السودان الباقي، التي فاقمتها الحلول الجزئية والإتفاقات الثنائية المعتمدة على إقتسام السلطة والثروة الفوقية التي زادت طين الأزمة الإقتصادية بلة. *إن التغيير المنشود ليس كما يبشر به البعض تغيير أشخاص، وإن تم تحت مظلة إعطاء الشباب فرصة في الحراك السياسي والمجتمعي، وإنما المطلوب هو تغيير السياسات، وعلى رأسها السياسات الإقتصادية حتى يحس المواطن بالتغيير في حياته اليومية وفي قفة الملاح. *هذا لايتم بعقد المؤتمرات القطاعية لحزب المؤتمر الوطني ولا بالإنتخابات في الإتحادات المهنية بذات النهج القديم، ولا بالتصريحات والتوجيهات الفوقية التي لا تتنزل على أرض الواقع، وإن كنا نقدر مجرد الإحساس بمعاناة المواطنين و الحديث لأول مرة من القيادات السياسية والتفيذية عن ضرورة محاربة الغلاء وتوفير "قفة الملاح" للمواطنين، كما قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح لدى مخاطبته مؤتمر القطاع الإقتصادي لحزب المؤتمر الوطني. *نقول أن مجرد إحساس المسؤولين بأن الشعب السوداني لا يستطيع الإنفاق على قفة الملاح، ويجد في ذلك عنتاً ومشقة، كما أقر بذلك رئيس اللجنة العليا للمؤتمرات الوظيفية البروفسير الأمين دفع الله في ذات المؤتمر خطوة حسنة .. لكن الشعب ينتظر تغييراً ملموساً في السياسات تثمر عملياً في تخفيف حدة المعاناة عن كاهله، بدلاً من الإستمرار في ذات السياسات الرامية لسد العجز في الموارد من جيب المواطنين، فيما يظل الصرف البذخي الحكومي مستمراً، وساقية مؤتمرات المؤتمر الوطني تدور حول نفسها، ولا تخرج عن دائرة السياسات التي تسببت في الإختلالات السياسية والإقتصادية والأمنية التي دفعت القيادة السياسية في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني نفسه لطرح مبادرة الحوار السياسي الشامل، التي يحاول البعض الإلتفاف حولها وجعلها تدور في فلك السياسات القائمة التي تسببت في هذه الإختلالات.
