طالبت الجبهة الوطنية العريضة السودانية مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى دورته ال (27) المنعقدة حالياً بجنيف أصدار قرار باعادة وضع السودان تحت البند الرابع (المراقبة) نتيجة لعناد وإصرار النظام الحاكم ومواصلته إنتهاكات حقوق الانسان ومصادرة الحريات العامة والفردية وحرية الصحافة والحق فى التعبير. ودعا الدكتور حسين إسماعيل أمين نابرى الأمين العام للجبهة الوطنية العريضة رئيس وفدها المشارك فى الاجتماعات الى تصنيف النظام السودانى باعتباره اسوأ الأنظمة بمعايير إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وقال قدمنا الى جنيف لنوضح للعالم أجمع خطورة وبشاعة الانتهاكات التى يمارسها النظام فى السودان مشدداً على ان هذه الانتهاكات لن تنتهى إلا بإجتثاث مسبباتها وهى ذهاب النظام. من جانبه اشار عبدالباقى جبريل أمين حقوق الإنسان واللاجئين والمهجرين فى الجبهة الوطنية العريضة الى تفهم منظمات وكيانات المجتمع المدنى الدولى الوضع المريع والخطير والانتهاكات التى تمت خاصة فى الفترة الاخيرة، مؤكداً إستعداد هذه المنظمات لمناصرة قضايا حقوق الانسان. وانتقد دكتور يوسف الكودة مستشار رئيس الجبهة الوطنية العريضة لشئون التعبئة الجماهيرية إستمرار الإعتقالات للشرفاء وتكميم الصحافة والإعتداء على الصحفيين ووصفها بانها نماذج توضح أن السلطة الحاكمة تواصل مابدأته منذ (25) عاما، ولاتبدى أى إستعداد للتوقف او الإصلاح. وشاركت الجبهة الوطنية العريضة بوفد فى الدورة (27) لإجتماعات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف والتي بدأت أعمالها منذ أسبوع وتختتم فى(26) سبتمبر الجارى.
