* يصادف اليوم مرور الذكري الاولي لشهداء انتفاضة سبتمبر من العام الماضي التي تفجرت بعدد من مدن وولايات السودان إحتجاجاً علي القرارات الاقتصادية برفع الدعم التي اتخذتها الحكومة والتي قمعت تلك الاحتجاجات بوحشية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الرأس والصدر غالباً، وتقدر اعداد الشهداء بالمئات فضلا عن مئات الجرحي بجانب المعتقلين الذين اكتظت بهم السجون والمعتقلات. وكانت الاحتجاجات والمظاهرات قد عمّت مدنا مختلفة من السودان في سبتمبر 2013، ، على خلفية قيام الحكومة بتطبيق سلسلة من الإجراءات الإقتصادية، من بينها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية. وتصدت السلطات وقوات الأمن للمتظاهرين بالرصاص الحي، وقتل بحسب منظمات المجتمع المدني ما يزيد عن ال200 شخص بينما تقول الحكومة إنّ عدد القتلى 80 فقط بحسب احصاء وزارة الداخية السودانية. * اتهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان "مسعود بدرين" في تقريره أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، الحكومة بعدم الرغبة في ملاحقة الجناة في أحداث ضحايا تظاهرات سبتمبر العام الماضي، وأن التقرير النهائي لم يقدم أي التزامات بمحاكمة الأفراد المتهمين بقتل المتظاهرين، ودعا إلى تكوين لجنة تحقيق قضائية بمراقبة من الاتحاد الأفريقي.ووصف تقرير الحكومة السودانية عن أحداث سبتمبر بأنه غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، ولا يقدم أي أدلة علي إجراء تحقيق شامل ومستقل في إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك المظاهرات.وقال بدرين، في تقريره المكتوب لمجلس حقوق الإنسان، ان حديث الحكومة السودانية عن صعوبة تحديد اؤلئك الذين أطلقوا النار في وضح النهار وقتلوا المتظاهرين السلميين غير مقبول أخلاقياً وقانونياً.واضاف، ان الحكومة السودانية أقرت بمقتل 85 شخصاً خلال المظاهرات، لكن هنالك أدلة تفيد بأن عدد القتلي يفوق هذا الرقم بكثير.وحث الخبير المستقل، الحكومة السودانية بإجراء تحقيق علني ومستقل – علي وجه السرعة- في حوادث القتل والإنتهاكات التي صاحبت مظاهرات سبتمبر، لمكافحة قضية الإفلات من العقاب التي يتأذي منها المجتمع. واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخري ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. * اقترحت اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين لجنة مستقلة من قضاء ومحامين وصحفيين للتحقيق في إغتيال شهداء وجرحي ومعتقلو إنتفاضة سبتمبر الماضي،ودافعت اللجنة عن خطوتها تلك لعدم ثقتها في الاجهزة العدلية للحكومة التي قالت إنها قتلت شعبها (نهارا جهارا) وانها متورطة في الاحداث فكيف تكون هي (الخصم والحكم)، وأوضح صديق يوسف انهم خاطبوا الجهات المختصة بما فيها مفوضية حقوق الانسان بتداعيات تلك القضية مشيرا الي انهم احاطوا تلك الجهات بكافة الاوراق والمستندات،واعتبر يوسف ماحدث بالجريمة وقال ان الحكومة غير جادة،ونحملها مسئولية كل ماحدث وما سيحدث للمصابين جراء المضاعفات الطبية التي تحدث لهم لاسيما وان بعضهم مازال الرصاص في أجسادهم.وأشار إلي صعوبات عديدة تقابلها أسر الشهداء خاصة بفتح البلاغات لمحاكمة الضالعين في مقتل ابنائهم، * نفى وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر وجود أي لجنة بشأن التحقيق في تظاهرات سبتمبر من العام 2013 التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. وأكد تولي النيابات العادية بوزارة العدل العمل بشأن ما أطلق عليه الوكيل " أعمال التخريب"، ورفض الدخول في أي تفاصيل بشأن مقتل 85 شخصاً الذين ورد ذكرهم في خطاب الرئيس في بيانه أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بعد أن أحجمت الوزارة عن الحديث عنهم في تقريرها أمام البرلمان وتزرع الوكيل بأن تقرير وزارة العدل لا يتحدث عن مسائل تفصيلية، ولفت إلى أن الوزارة شكلت "لجان للأشياء المختلفة" بعضها فرغ من أعماله والبعض الآخر ما يزال قيد العمل? * في لقاء مع القوات المسلحة بمناسبة الربيع العربي تحدي الرئيس الناس بالخروج الي الشارع http://m.youtube.com/watch?v= * وفي حوار مع جريدة عكاظ السعودية كشف عن الخطة (ب) في التعامل مع احتجاجات سبتمبر اسمح لنا أن نذهب إلى السودان الآن، كيف تمكنت من احتواء أزمة الاحتجاجات على رفع الدعم عن الوقود وبعض السلع في هذه الفترة الوجيزة؟ -أولا، الإجراءات التي تم اتخاذها كانت إجراءات ضرورية جدا؛ لأننا بعد الانفصال عن الجنوب حدثت عندنا فجوة في إيرادات الميزانية وفي الميزان الخارجي، وفي الفترة التي سبقت الانفصال الدولة كانت تدعم دعما كبيرا جدا للسلع، خاصة المحروقات، وبعد الانفصال لم يكن بمقدور الدولة أن تستمر تدعم بنفس القدر، خاصة أننا فقدنا 80 في المئة من نفطنا، والذي ذهب للجنوب، وقمنا بحملة توعية واسعة جدا في الحقيقة للشرح للمواطنين والفئات المختلفة، وتفاعل معها كثيرون، إلا أننا فوجئنا ببعض المخربين أغلبهم يتبعون للجماعات المسلحة في دارفور وبعض المناطق الأخرى، وهذه الحملة وجدت قبولا عند قاعدة كبيرة. نحن فوجئنا ببعض المخربين المنظمين، الذين في أغلبهم يتبعون لبعض الحركات المسلحة في دارفور وبعض المناطق الأخرى، كانوا يتحينون الفرصة ليتحركوا، وتحركوا بصورة فاجأت حتى المواطنين بأنها تحركات تخريبية على نطاق واسع جدا، حرق للمحال التجارية وللسيارات وحتى لمحطات الوقود، رغم أننا كنا متحسبين لبعض المظاهرات هنا أو هناك بصورة تقليدية، لكنها جاءت بصورة غير تقليدية، وكنا متحسبين أنه قد يحصل شيء، فقوات الأمن كانت جاهزة الشرطة والأمن، فالشرطة تعاملت تعاملها التقليدي على أساس أنه كان تعبيرا سلميا ومظاهرات وخلافه، ولكن عندما وجدنا أن العمل تطور إلى عمل تخريبي وتدمير، تم تطبيق «الخطة ب» ونزلت القوات المجهزة للتعامل مع الشغب، لأن هناك شغبا سلميا وهذا له قوات خاصة تتعامل بمسيلات الدموع وخراطيش المياه وخلافه، وهناك قوات في حال تطور الشغب إلى عمل تخريبي وتدمير للمنشآت، وكنا جاهزين ومتحسبين، وانتهت الحكاية في أقل من 48 ساعة. * عبر اللواء ركن عباس عبد العزيز قائد قوات الدعم السريع عن رفضه لحملة تشويه السمعة التي تتعرض له قواته مؤكدا أن قوات الدعم السريع قوات نظامية ومنضبطة تتبع لجهاز الامن والمخابرات الوطني اداريا وتعمل تحت أمرة القوات المسلحة في تصديها للمتمردين .وأضاف سيادته في تنوير صحفي حول قوات الدعم السريع اليوم بالنادي الوطني بالخرطوم أن هذه القوات تلقت تدريبا عاليا لمدة اربعة شهور في شئون القتال ما يجعلهم أكثر فاعلية في التحرك في مسارح العمليات مشيرا الى أن القوة تم تأهيلها في مجال الضبط والربط وحقوق الانسان وفقا لتعاليم الاسلام والمعاهدات والمواثيق الدولية .ودحض اللواء ركن عباس كل ماتردد في سياق الحملة ضد القوة والتشكيك في سودانية عناصرها قائلا "هذه القوات سودانية وتراعي حقوق الانسان والهدف منها رد العدوان عن المواطنين والدولة" منوها الى أن القوة تتألف من 6 الاف عنصر تم اختيارهم من الوحدات المختلفة للقوات النظامية مضاف اليهم متطوعين من جميع أنحاء البلاد .وأوضح قائد القوة أن دواعي انشاء القوة أملتها ظروف التهديد التي تمر بها البلاد من قبل المتمردين مضيفا أنه كان لابد من انشاء قوة مواكبة في تحركاتها وقادرة على مواجهة الأساليب القتالية للمتمردين منوها الى أن هذا السلوك ليس بجديد في التاريخ بل معمول به منذ أمد بعيد وأن الأنظمة السابقة التي حكمت السودان لجأت لهذا الاسلوب باسماء اخرى الى يومنا هذا .وقال أن ملخص هذا السلوك بغض النظر عن الاسم هو أن القوات المسلحة والدولة منذ القدم في حالات التهديد تنظم نفسها وتنشئ قوة خاصة بمواصفات تحقق لها رد للعدوان وحفظ هيبة الدولة.وحسب المعلومات التي أدلى بها اللواء عباس عبد العزيز قائد هذه القوات فان تدريب وتأهيل هذه القوات ولمدة أربعة أشهر قد تم في ستة معسكرات متباعدة .. منها معسكر(المعاقيل) جوار شندي وفي القطينة ومعسكرات أخرى كلها تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.. * ومن جانبه كشف اللوء علي النصيح مدير هيئة العمليات بجهاز الامن والمخابرات الوطني بان هيئة العمليات مسؤوله عن تدريب قوات الامن علي نوعين من التدريب وهما تدريب للامن الداخلي لمساندة قوات الشرطة بالمدن وتدريب اخر عسكري لمساندة القوات المسلحة في العمليات مؤكدا بان قوات الدعم السريع قوات تتكون من ابناء السودان الخلص وانهم منتشرون بكل ولايات السودان والان نقوم بحماية البترول باكثر من 6 الاف فرد من هذه وشدد على أن قوات الدعم السريع لم تأتِ لحماية النظام وحكومة معينة. وأضاف: "نحن أتينا من أجل أن نقيم الدولة ونثبّت أركانها، ولا يهمّنا مَن يحكم". وأضاف: "هذا موقفنا ولن نتزحزح عنه".هذا وقد اكد القلع، في كلمته خلال الاستعراض، أن قوات الدعم السريع قوات نظامية تدخل تحت إدارته.وأوضح أنهم في هيئة العمليات يمارسون نوعين من التدريب؛ الأول لمساندة قوات الدعم السريع للشرطة في الأمن الداخلي، على غرار الدور الذي لعبته تلك القوات إبان المحاولة الانقلابية، التي اتهم فيها مدير جهاز الأمن السابق، صلاح عبد الله قوش وقادة عسكريين قبل أكثر من عام. * اعترف والى شمال كردفان احمد هارون ان مليشيا الجنجويد ارتكبت سلسلة من الأحداث المؤلمة والمؤسفة بحق مواطنى الابيض والقرى المحيطة بالمدينة . ووصف هارون تلك الاحداث بالصادمة، وقدم فى بيان اعتذارا لاهالي الولاية، وعبر عن اسفه للاحداث التي شهدتها ولايته من عمليات قتل وإغتصاب ونهب وسلب شبيه بما جري في دارفور. وقال هارون فى بيانه ان المليشيا المتهمة باعمال القتل والمسماة "قوات الدعم السريع" هى قوات نظامية عددها كبير وتتبع لهيئة العمليات بجهاز الأمن الوطنى والمخابرات "جُندت حديثاً لمهام وطنية" ** في حوار صحفي مع اليوم التالي عن نشر ثلاثة الف عنصر من قوات الجنجويد حول العاصمة اجاب قائد الجنجويد العميد حميد تي بالتالي: * ماذا عن القرار الذي أصدره محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات بنشر (3) ألوية في الخرطوم من الدعم السريع؟ ما هو الغرض منها؟ - الغرض منها تأمين البلد وإنتو تكونوا مرتاحين نايمين. * لماذا الآن؟ هل تم رصد تخطيط للهجوم على العاصمة مثلا؟ - والله التأمين مهم.. لازم نأمن البلد. * لكن من زمان لم تكن موجودة وكل الناس بتسأل عن سبب نشرها؟ - والله الشي ده بعرفوه ناس الخرطوم أنا ما عارف حاجة كنت في نيالا وجئت أول أمس لكن أنا بقول التأمين مهم وقبل حدوث أي شي الزول يكون متحوط وبقولوا الوقاية خير من العلاج وهي بادرة سمحة. * هل نستطيع أن نعتبرها ردة فعل على حديث الصادق المهدى وتريدون أن تثبتوا له بالفعل أنكم موجودون؟ - القوات دي أصلا موجودة من بدري في الخرطوم. * لماذا ظهر وجودها في هذا التوقيت تحديدا؟ - أكون صادق معاكي الحتة دي أنا ما سألت منها وما عندى عنها معلومة أنا بس بقول التأمين مهم واعتبرها فرصة سمحة كونك تأمن وتعلن وقاية وليست لها علاقة بالصادق المهدي. http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-150020.htm http://www.alarabiya.net/ar/programs/special-interview/2014/04/27/مقابلة-خاصة-عائشة-البصري.html http://www.alarabiya.net/ar/programs/special-interview/2014/04/27/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b5%d8%b1%d9%8a.html http://www.dailymotion.com/video/xtxd8n_meet-the-janjaweed_news ، حسب الدستور فان لجهاز الامن مهمة محددة، لا يجوز له أن يتعداها وحيث جاء في المادة 15-3 من الدستور (تكون خدمة الأمن الوطني مهنية تركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)!! وعن دور جهاز الأمن، يحدثنا قانونه فيقول: (1- يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية أو تهديد سلامتها إقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الإجتماعي ولإشاعة بث الطمأنينة وسط المواطنين. 2- يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعدد بالسودان وفي بيان له يقول تنظيم الاصلاحيين في القوات المسلحة :(لعل الكل تابع المؤتمر الصحفي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الرابع عشر من مايو الجارى، إذ تحدث القائمون على أمر تلك القوات عن المهام التي تقوم بها تلك الميليشيا في إطار المهام المكلفة بها من قبل جهاز الأمن والمخابرات. وعبر هذا البيان نود توضيح الحقائق الأتية لكل من يهمه أمر قوات شعبنا المسلحة الباسلة:-1 . نؤكد نحن في التيار الإصلاحي بالقوات المسلحة إن قوات الدعم السريع تتبع إدارياً، ومالياً، وتدريباً، وتسليحاً وميدانياً إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ولا علاقة لها بقواتنا المسلحة الباسلة.2. المهام القتالية وإنتشار تلك الميليشيا يخضع بالكامل لقيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وليس صحيحاً أن تلك القوات تعمل تحت إمرتنا في القوات المسلحة. 3. تلك الميليشيا يعوزها التدريب والتأهيل الكافي وهي بحاجة إلى تأهيل قبل إدماجها في قواتنا المسلحة. إذ تؤكد ما ذهبنا إليه الإنتهاكات الواسعة التي ارتكبتها في بعض مناطق النزاع ضد المتمردين في دارفور وجنوب كردفان، كان آخرها تهديد أمن الموطنين في الأبيض وإنتقاد والي ولاية شمال كردفان مولانا أحمد هارون لأداءها في ولايته لهو دليل كافي على ما ظلننا نقوله للقيادة السياسية للدولة.4. قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني تتحمل كافة الإنتهاكات التي تقوم بها تلك الميليشيا، ونحن في القوات المسلحة نرفض جملةً وتفصيلاً الزج بنا في صراع سياسي يسعي البعض حسمه عبر تشكيل مليشيات خارج نطاق القوات المسلحة لتحقيق كسب سياسي.5. في إجتماع سابق مع قيادة جهاز الأمن، رفضنا كضباط في القوات المسلحة إشراك الميليشيات في العمليات ضد التمرد مما حدا بقيادة جهاز الأمن تعيين ضباط من جهاز الأمن والمخابرات لقيادة تلك القوات في الميدان بصورة منفصلة عن قواتنا الباسلة، وكان مصير تلك القوات الفشل في كل المعارك التي خاضتها ضد المتمردين وليس صحيحاً أنها نجحت في وقف زحف قوات التمرد كما يتبجح قائد تلك القوات على الرغم من التسليح والمؤن والأموال الطائلة التي خصصت لتلك القوات. في الوقت الذي ترك فيه جنود القوات المسلحة العمل بحثاً عن ما يسد رمقهم ويحفظ كرامتهم نسبة للرواتب الضئيلة التي يتقاضونها مقابل المليارات التي تصرف على تجهيز تلك الميلشيات.6. نطالب بحل كافة المليشيات نسبة لأن المهام القتالية مهمة أوكلت للقوات المسلحة، وجهاز الأمن بحسب الدستور ليس من ضمن إختصاصاته القيام بعمليات عسكرية أو تجنيد المليشيات لتعمل خارج نطاق القانون مما يؤثر سلباً على أداء القوات المسلحة ودورها في حماية أمن البلاد. [email protected]
