مثل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بمدينة (مدني)، عاصمة ولاية الجزيرة، في الحادية عشر من صباح (السبت 22 نوفمبر 2014) الصحفيين بصحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز، محمد فايد، وحسن وراق، بشأن بلاغات فُتحت في مواجهتهم تحت المادة (162) :(السباب)، والمادة (159): (إشانة سمعة)، من قِبل الشاكي، عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة، كمال النقر. ومثل، وحُقِّق مع أشرف عبد العزيز إنابة عن رئيس التحرير، إدريس الدومة، الذي لم يحضر الجلسة بسبب سفره خارج البلاد. وحققت النيابة مع محمد فايد بسبب كتابته مادة صحفية جاء في سياقها أن سياسة منسوبي النظام، بقيادة كمال النقر دمَّرت مشروع الجزيرة، وهو ما إعتبره النقر (إشانة سمعة)!!. وعلى ذات النحو حقَّقت النيابة مع حسن وراق في بلاغين، الأول: (السباب)، تحت المادة (160)، والثاني: (إشانة السمعة)، تحت المادة (159)، ذلك بحسب إدعاء الشاكي – النقر– بأن، المشكو ضده -حسن وراق - سبَّه، وأشان سمعته عبر مادة صحفية. وقال حسن وراق ل(جهر): (...لن أتراجع عن ما كتبته في عمودي، فقضية مشروع الجزيرة تُمثِّل قضية رأي عام، وعلى الرغم من إدِّعاء الشاكي بعدم تسبُّبه في تدمير المشروع، إلا أنه ساهم في تشريد (3577) عاملاً، وينتحل صفة أمين نقابة العمال، ويتصرُّف في ممتلكات المشروع، وفي بعض المنقولات، والأراضي، برغم قرار رئيس الجمهورية بوقف التصرُّف في المُمتلكات، بذلك أصبح الآمر، الناهي، والمسؤول الأول في المشروع على الرغم من وجود مجلس، وإدارة له...) تشيد (جهر) بصمود الصحفيين وهم يُواجهون المشاق الإدارية والقانونية، وتُثمِّن تضحياتهم في سبيل أدائهم لواجباتهم المجتمعية، والإنسانية، والصحفية، وتُجدِّد النداء بإعلاء قيم التضامن، والعمل الجماعي، تحقيقاً للتطلعات المُشتركة، وللعمل في مناخ صحفي حُر، تحت قوانين عادلة، ونظام حكم ديمقراطي. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
