إستدعى وزير الطاقة مكاوي محمد عوض يوم (الأحد 30 نوفمبر 2014) الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) مرتضى أحمد، حيث حضر لمبنى صحيفة (الأهرام اليوم) في حوالي الواحدة من ظهر (الأحد 30 نوفمبر 2014) منسوبين لجهاز الأمن ، إقتادوا الصحفي مرتضى لمقر وزارة الطاقة، بناءاً على أوامر صادرة من الوزير. وحقَّق الوزير مع مرتضى في حوالي الواحدة والنصف ظهراً، في مكتبه بالوزارة، بعد ذلك اُقتيد مرتضى لمكتب أمني داخل الوزارة حيث حقَّق معه (جهاز أمن وزارة الطاقة) حول خبر صحفي نشرته صحيفة (الأهرام اليوم) تعلَّق بإتجاه وزارة الطاقة لتحرير أسعار الغاز. وتعرَّض مرتضى لتهديد من قبل جهاز الأمن، وأوامر من الوزير بنفي الخبر المنشور، وإستغرق التحقيق الأمني حوالي ثلاث ساعات قبل أن يُطلق سراحه في حوالي الخامسة مساء. وكانت الشرطة الأمنية قد إحتجزت مرتضى يوم (الأربعاء 27 أغسطس 2014) داخل مكتب الأمن بوزارة الداخلية، وحققت معه بسبب تغطيته منشط، وأطلقت سراحه بعد نصف ساعة من الإحتجاز، وكان يعمل حينها بصحيفة(الخرطوم). وصادر جهاز الأمن عدد (الأحد 30 نوفمبر 2014) من صحيفة (الجريدة) بعد الطباعة بدون أي أسباب. تُثمِّن (جهر) قرار رئيس القضاء حيد أحمد دفع الله الصادر يوم (الثلاثاء 25 نوفمبر 2014) القاضي بإلغاء محكمة جنايات مدني العامة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات (محكمة الصحافة بمدني)، المُنشأة وفقاً للقرار(23/2012 – بتاريخ 31 يناير 2013)، وإحالة البلاغات الموضوعة أمامها من الجهاز القضائي بولاية الجزيرة، إلى الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، وإذ تنظر(جهر) إلى القرار كخطوة إيجابية، تطالب بإلغاء نيابة الصحافة بودمدنى، وذلك لإنتفاء وجودها قانوناً بعد قرار إلغاء المحكمة المُختصّة، وتدعو(جهر) المُجتمع الصحفى لمواصلة الضغط لإحلال قانون للصحافة يُعبِّر عن قضايا المهنة، وإيقاف تغول جهاز الأمن على الشؤون الصحفية والإعلامية. تستنكر(جهر) ظاهرة إرتكاب (مكاتب/ وحدات) الأجهزة الأمنية للوزارات والمؤسسات الحكومية (الخارجية، النفط، الصحة،...الخ) إنتهاكات في حق الصحفيين والإعلاميين، وهي ظاهرة تعكس سيطرة الأجهزة الأمنية على كافة المنافذ، والمؤسسات الإعلامية، فهي – الأجهزة الأمنية – إلى جانب ما تحظى به من سلطة، ونفوذ تُخوِّل لها(إعتقال، إستدعاء، سجن، محاكمة...الخ) الصحفيين، لا تقف لدى ذلك الحق، بل تمتد لتنتهك حقوق الصحفيين بمقار المؤسسات الحكومية، وتثمِّن (جهر) صمود الصحفيين ومواجهتهم هذه التحديات الواسعة، نحو واقع صحفي أفضل، وصحافة حُرَّة. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الأحد 30 نوفمبر 2014)
