أخفى السيد المراجع في تقريره المقدم أمام السادة أعضاء البرلمان، مجموعة من الحقائق والأرقام التي كان من الممكن أن تجعلنا على بيّنة من أمرنا في كثير من القضايا الغميسة التي لابد أن يكون قد بينها في تفاصيل تقريره، ولكن للأسف لاسبيل للحصول عليها، ولكني على العموم سأقوم بتقديم طلب لرئيس البرلمان وللسيد أبوبكر مارن، بغرض الحصول عليها، وأتمنى أن يلتزموا بالقانون الذي يفرض عليهم إطلاعنا على الأوراق غير المصنفة أنها سرية. قبل ذلك دعوني أطرح جملة من التساؤلات حول أداء بعض الهيئات التي أوردها السيد المراجع في التقرير. يقول السيد المراجع في معرض مراجعته للموقف في هيئة مياه ولاية الخرطوم (تم استخدام شركات للتحصيل بلغت العملات المدفوعة لها مبلغ 7,464,454 أي مبلغ (سبعة مليون وأربعمائة أربعة وستون ألف، وأربعمائة أربعة وخمسون جنيها سوداني)، هنا نطرح عدة تساؤلات. 1- كم المبلغ الذي تمّ تحصيله وأخذت منه هذه الشركات العملات المذكورة أعلاه، حتى نعرف النسبة التي تعمل بها هذه الشركات مع هيئة المياه 2- لمن تتبع هذه الشركات، وهل هي قطاع عام أم خاص؟ وإذا كانت خاصة فمن هم المحظوظون أصحاب هذه الشركات، وهل تمّ طرح عطاءات عليهم أم أن الموضوع تمّ (تحت – تحت) لايزال السيد المراجع العام يدهشنا بعرض لوقائع ما يجري في هيئة المياه. يقول السيد مارن في تقريره (تمّ تنفيذ خط النية- الجيلي- قرّي بقيمة بلغت 7,231,953 جنيها سودانيا من أنابيب u.pv.c وحدثت به بعض الانفجارات مما أدى الى استبداله بخط حديدي بلغت تكلفته6,792,774 جنيها وبذلك بلغت التكلفة الإجمالية للخط 14,024,726 جنيها سودانيا. أسئلة أخرى تطرح نفسها هنا 1- ما اسم الشركة التي نفذت خط الأنابيب الذي انفجر وماذا تم بشأنها هل قُدمت لمحاكمة؟ هل تم تغريمها ومعاقبتها؟ يا سيد خالد حسن مدير الهيئة الجديد هل بلغ علم سيادتكم بهذه المهازل، وهل لنا أن نعرف ماذا فعلت الهيئة قبل مجيئكم لمنصب مدير الهيئة.؟ هاهو المراجع يوصي في نهاية مراجعته بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الإخفاقات، مما يعني أن سيادته لم يجد أثرا لأي مراجعة أو عقوبة تمت. أما في محطة سوبا فإن الأمر عجب!! إذ تم التعاقد مع شركة مصر لأعمال الأسمنت لإنشاء محطة سوبا بقيمة كلية بلغت 26,480,985 تم تمويلها من بنك التنمية الإسلامي بجدة، على أن يتم التسليم بعد تمديد مرتين في 30 -9 -2009 إلا أن الأمطار الأخيرة كشفت بعض العيوب في الإنشاءات!!!. ياساتر ستة وعشرون مليون دولار (بحالها ولا أحد يعرف لماذا جرى ما جرى؟ هل عرفتم لماذا تشربون المياه كدرا وطينا. يا ترى ماذا كان رد فعل الهيئة بعد كشف هذه العيوب الإنشائية؟ انظر لهذه المليارات التي تتبعثر بعدم المسئولية، ولا أحد يسأل أو يكوّن لجنة تحقيق. مال سايب «مافي زول ضاربو فيهو حجر دغش»!! في محطة بيت المال للمياه جهاز الهواء الخاص بالنظافة معطل ويتم التخلص من مخلفات التشغيل بأحواض الترسيب بإرجاعها للنيل، ويوجد بها تسريب يضر بالمنشآت، أما ماهو أخطر من ذلك فلاتوجد وحدة لقياس الكلور في المراحل المختلفة!! لطفك يارب يعني أن الفني المسئول يقدر كميات الكلور بناءً على أي معيار؟ لا أحد يعرف!! ياترى كم بلغت إصابات الأمدرمانيين بالفشل الكلوي حتى اليوم. ياترى كم تكلفة جهاز قياس الكلور؟ تبقى لنا همّان في استعراضنا لتقرير المراجع العام الذي يجلب الهم والإحباط: أولهما ما يُسمى شهادات شهامة، والآخر مايسمى بهيئة المخزون الاستراتيجي. أما بخصوص شهامة، قال تقرير المراجع العام: (إنها تشكل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية يتمثل في الأرباح المدفوعة لتصفية قيمة شهادات وعمولة إصدار وتسويق الشهادات والتي بلغت مليار جنيه خلال 2008!! ومعظم الشهادات يتم تمديدها سنويا دون أن يكون هنالك ضخ للسيولة تستفيد منه الوزارة). شهادات شهامة التي كان الغرض الأساسي منها امتصاص السيولة في السوق أصحبت أرباحها السنوية عبئا على المالية، وانتهت فائدتها كأداة لامتصاص السيولة. الأدهى والأمَر أن المالية تنظر لتراكم خسائرها في شهامة ولا تتحرك خطوة لإيقاف التدهور. شهادات شهامة بلغت ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليار جنيه. آخر هم هو هيئة المخزون الاستراتيجي التي أوصى المراجع بمراجعة كل أنشطتها (وخاصة الجانب المتعلق بمشتريات ومبيعات الغلال وإرجاءات المخازن حين وافقت المراجعة على بعض الخلل، مما نتج عنه حدوث عجز في المخزون، أدى الى تراكم أرصدة المدنيين، وترحيلها لعدة سنوات دون عمل ملموس لتصفيتها). لهذه الهيئة قصص غريبة وحكايات، إذا ربنا يسر المستندات سنقصها عليكم.. ياسيد مارن نوّرتنا الله ينوّر عليك، فعرفنا أن هذا وطنا بلا وجيع. الله غالب.
