سودارس : تعديل دستور السودان.. نوايا سلطوية .. بقلم: د. ياسر محجوب الحسين*

رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي د.إبراهيم الصديق يكتب: الفولة تتفازع.. القتال وضعف الميليشيا..موسى هلال يفجرها مدوية رئيس مجلس السيادة يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد القيادة العامة الهلال السوداني يؤدي البروفة الأخيرة مساء اليوم.. و«ريجيكامب» يجهز خطته لعبور نهضة بركان رئيس الهلال «السوباط» يطير الى كيجالي ليقود شحنة دعم استثنائية للاعبين في معركة الأبطال نائب رئيس الهلال يتابع مران الفريق.. الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب شاهد بالصور والفيديو.. لقطة طريفة.. طفل سوداني يرتبك أثناء محاولته التقاط "سيلفي" مع "البرهان" وقائد الجيش يقابل الموقف بضحكات عالية شاهد بالفيديو.. قيادي بالدعم السريع: (مرتزقة من جنوب السودان يسيطرون على مدينة "الفولة" ويطردون قواتنا وأفرادنا عردوا وتركوا نساءهم) شاهد بالفيديو.. مليشيا الدعم السريع تهدي فنانة "سيارة" بعد أن اتهمت أفراد المليشيا بسرقة منزلها ومنازل المواطنين بالفاشر وساخرن: (العربية مشفشفة يا فنانة) للعام التاسع على التوالي.. الفنلنديون أكثر الشعوب سعادة 996 مؤسسة صحية بالجزيرة لتقديم الخدمات في عطلة عيد الفطر لجنة أمن سنار توجه بإقامة صلاة العيد داخل المساجد والمباني الحصينة مفوضية العون الانساني بسنار تدشن كسوة الأيتام إيران تفتح باب المشاركة في كأس العالم 2026 مشيتك تفضحك.. هكذا يعرف الآخرون إن كنت غاضباً أو حزيناً غوتيريش يخاطب إسرائيل وأميركا: حان وقت إنهاء الحرب السيسي يفاجئ الإمارات بزيارة خاطفة.. ويوجه رسالة بشأن الضربات الإيرانية ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر من المستشفى.. منة عرفة تعلن تعرضها ل وعكة صحية شديدة القوات المسلّحة السودانية تعلن استرداد محطة مهمة بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية تحكي قصة ارتباطها وزواجها من نجم السوشيال ميديا "برهومي": (الشاريك وعايزك بحارب عشانك وعمرو م يلعب بيك) مقرّ خاتم الأنبياء العسكري يتوّعد بردّ قويّ بعد تجريد منتخب بلاده من كأس أفريقيا..الاتحاد السنغالي يعلن أول قراراته تراجع معدّل التضخّم في السودان ظهور لنجاة الصغيرة يفرح جمهورها.. والفنانة ترد "رجعت الشغل تاني".. مطرب المهرجانات مسلم يعلن انتهاء أزمته مشهد الولادة بمسلسل محمد إمام يثير غضباً.. والممثلة توضح بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق 6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب ياسين أقطاي يكتب: كيف وقعت إيران في هذا الخطأ الإستراتيجي؟ رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط الترجي يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعديل دستور السودان.. نوايا سلطوية .. بقلم: د. ياسر محجوب الحسين*

سودانيل نشر في سودانيل يوم 04 - 02 - 2015

تحولات دراماتيكية عميقة الأثر حدثت في مركز القرار السوداني منذ الانقلاب العسكري الذي صعد بموجبه الرئيس عمر البشير إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 1989، فقد كان البشير أضعف حلقات القرار حين كانت السلطة في يد الحركة الإسلامية بزعامة حسن الترابي.
وبعد مضي أكثر من 25 عاما أصبح البشير بعد أن شب عن الطوق يمثل مركز القرار الوحيد، وكرست التعديلات الدستورية الأخيرة كل السلطات في يده بصورة مطلقة، ولم يعد يكترث لأي سقف مرجعي سواء كان ذلك حزبه الحاكم أو الحركة الإسلامية المرجعية الأيديولوجية للحزب.
لقد تنقل السودان بعد استقلال البلاد عن بريطانيا في يناير/كانون الثاني 1956 بين أنظمة حكم مختلفة، من عسكرية طويلة وديمقراطية قصيرة، ومرت البلاد عبر هذه الحقب بتجارب دستورية متعددة (مؤقتة، وانتقالية)، منها ما جاء بوسائل ديمقراطية بيد أن معظمها جاء بوسائل غير ديمقراطية، وقد حُكمت البلاد حتى اليوم بثمانية دساتير وعدد أكبر من الأوامر العسكرية.
لعل أبرز ما في التعديلات الأخيرة تعزيز صلاحيات جهاز الأمن بل جعلها صلاحيات مطلقة، فقد أعطت الجهاز الذي يتبع مباشرة للرئيس كافة الصلاحيات الممكنة وغير الممكنة، الأمر الذي كرس مفهوم الدولة الأمنية القابضة، فأصبح هذا الجهاز يمثل قوات قتالية تقوم بمهام القوات المسلحة، فضلا عن سلطات واسعة في الاعتقال والتحقيق مثل اختصاصات الشرطة، بل إن الأمر الأكثر عجبا اضطلاعه باختصاصات سياسية مثل الأحزاب السياسية.
كذلك أتاحت تلك التعديلات للرئيس البشير تعيين ولاة الولايات بدلا من انتخابهم.. صحيح أن التعديلات -من الناحية الإجرائية- مرت عبر خطوات تبدو شكلا صحيحة، حيث شكلت لجنة فنية من 55 عضوا استحدثت 18 تعديلا في دستور 2005 الانتقالي الحالي، وأجاز البرلمان التعديلات بأغلبية ميكانيكية، فحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير يسيطر على 95% من مقاعده البالغة 450 مقعدا، بيد أن تلك التعديلات -من ناحية أخرى- تناقض ما جاء في مقررات الحزب الحاكم نفسه ومرجعيته الحركة الإسلامية التي كانت قد أقرت في مؤتمرها العام الثامن الأخير الإبقاء على النظام الفدرالي وأن يكون الوالي منتخبا.
وأكدت الحركة الإسلامية أنه "يجب تعميق التجربة الفدرالية وتوسيع اختصاصاتها ومسؤولياتها"، و"أن النظام الفدرالي يتطلب أن تكون الولايات والأقاليم منصوصا عليها في الدستور القومي بحيث لا يتم تغييره بقرار أحادي من قبل الحكومة المركزية".
دساتير عبر الحقب:
بعد مرور 59 عاما على استقلال البلاد لم تستطع النخب السياسية التي حكمت البلاد وضع دستور دائم يتضمن معالم الحكم الرئيسية، وحقوق وواجبات المواطنين والحاكمين.
لقد مرت على السودان منذ الاستقلال حوالي تسعة دساتير إذا اعتبرنا التعديل الأخير دستورا جديدا، وهذا يعني أنه في كل ست سنوات كان هناك دستور جديد.
وكان أول دستور للسودان هو قانون الحكم الذاتي الذي صدر عام 1953 بغرض تنظيم إدارة السودان خلال فترة الحكم الذاتي والتي كانت تنتهي بتقرير السودان مصيره بين الوحدة مع مصر أو الاستقلال.
وتنبع أهميته من كونه تأسس عليه أول دستور بعد الاستقلال، فقد اتضح قبيل إعلان الاستقلال أن الوقت غير كاف لحسم المسائل المعلقة وإصدار دستور دائم للسودان مع الاستقلال في الأول من يناير/كانون الثاني 1956.
وعليه فقد تم إدخال تعديلات بصورة عاجلة على قانون الحكم الذاتي وإصداره تحت مسمى "دستور السودان المؤقت لعام 1956"، وشكلت أول حكومة بعد الاستقلال لجنة لإعداد دستور دائم، لكن الخلافات اشتعلت في تفاصيل المسودة، وغرق الساسة في جدل المفاضلة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني الذي اقترحته لجنة الدستور.
ولم تتم إجازة ذلك الدستور واستمر حكم البلاد بدستور عام 1956 المؤقت حتى انقلاب الفريق إبراهيم عبود على السلطة الديمقراطية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1958 وكانت أول قرارات حكومته تعليق العمل بدستور 1956، وأصبحت البلاد تحكم بأوامر عسكرية يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أعطى نفسه كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في السودان.
بعد نجاح ثورة أكتوبر/تشرين الأول الشعبية على نظام الفريق عبود عام 1964 اتفقت الأحزاب والنقابات والاتحادات التي قادت الثورة على العودة إلى دستور عام 1956، وتمت تسميته "دستور السودان المؤقت لعام 1964". وقد تم تعديله في حادثة شهيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1965، وهو التعديل الخاص بحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان وتحريم الشيوعية ومحاكمة كل من يتهم باعتناقها.
وقد استمر العمل بدستور عام 1964 المؤقت حتى مايو/أيار عام 1969 بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات، وانتهى العمل به حين قفز العقيد جعفر نميري إلى السلطة في انقلاب عسكري في 25 مايو/أيار عام 1969. وقام قادة انقلاب نميري بتعطيل دستور عام 1964 لتحكم البلاد في إثر ذلك بالأوامر الجمهورية.
وصدر الأمر الجمهوري الخامس كدستور للبلاد بنظام حكم رئاسي لأول مرة في تاريخ السودان عام 1971. وتم الاستفتاء على نميري رئيسا للجمهورية، وحصل -مثله مثل رؤساء الأنظمة الدكتاتورية- على 99% من الأصوات، ثم أصدر نميري في عام 1973 ما سماه "الدستور الدائم للسودان".
وقد قنن ذلك الدستور النظام الرئاسي بصلاحيات شبه مطلقة كانت تتزايد مع كل تعديل للدستور، كما قنن ذلك الدستور نظام الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي).
ولاحقا في سبتمبر/أيلول 1983 تمت إضافة فقرة لدستور عام 1973 تشير إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، واستمر العمل بدستور عام 1973 حتى قيام ما عرفت بانتفاضة أبريل/نيسان الشعبية ضد نميري عام 1985.
واتفق قادة الانتفاضة على إلغاء دستور عام 1973، وأجاز المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب دستور السودان الانتقالي لعام 1985. وقد انبنى دستور عام 1985 على دستور عام 1964 المعدل، غير أن قوانين الشريعة الإسلامية ظلت في مكانها دون إلغاء أو تعديل أو تجميد رسمي لها.
في يونيو/حزيران 1989 قفز الرئيس الحالي المشير عمر البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري، ومثل حكومتي الفريق عبود والعقيد نميري العسكريتين، وعلق العمل بدستور عام 1985، وبدأ حكم البلاد بالأوامر العسكرية، واستمر ذلك الوضع حتى صدور دستور عام 1998 الذي قام بصياغته الدكتور حسن الترابي الذي كان وقتها رئيسا للبرلمان، وهكذا أصبح دستور عام 1998 الدستور السادس للسودان.
وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير/كانون الثاني عام 2005 أصرت الحركة الشعبية على صياغة دستور جديد مبنيا بناء تاما على اتفاقية السلام، وهذا ما حدث. وصدر "دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005" في 9 يوليو/تموز 2005.
وإثر انفصال جنوب البلاد الذي تقرر في استفتاء يناير/كانون الثاني 2011 وسريان تنفيذ الانفصال في 9 يوليو/تموز من العام نفسه قام البرلمان بحذف المواد المتعلقة بجنوب السودان والحركة الشعبية من دستور عام 2005 وأعلن ما تبقى من المواد دستورا ثامنا هو الذي تم تعديله مؤخرا.
ملابسات التعديل ومآلاته:
لقد تعرض دستور 2005 الانتقالي ل18 تعديلا طالت مسألتين مهمتين أثارتا جدلا واسعا حتى وصف البعض الأمر بالانقلاب الدستوري: الأولى صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، والثانية صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين ولاة الولايات ورئيس القضاء وقادة الجيش والشرطة والأمن.
وبموجب هذه التعديلات أصبحت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن تنص على أن "يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية".
وكانت المادة قبل التعديل تحصر صلاحيات جهاز الأمن فقط في "جمع المعلومات والتحليل".. صحيح أن دستور 2005 جاء إثر توقيع اتفاق السلام بمشاركة الحركة الشعبية بمعنى أن يد الحزب الحاكم لم تكن مطلقة حينها، إلا أن هذه المادة كانت كذلك في دستور ما قبل مشاركة الحركة الشعبية تنص على أن "تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات".
وهذا يعني أن يتحول الجهاز لقوة قمعية وهو أمر مستجد يصب في ترسيخ الدولة الأمنية لا بناء الدولة المدنية، وقد تم التمهيد لهذه الخطوة بضم قوات غير نظامية ذات سمعة سيئة تطاردها اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وسمتها الحكومة "قوات الدعم السريع".
كذلك يأتي تعديل المادة التي قضت بتعيين الولاة من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم في سياق ترسيخ الدولة الأمنية أيضا، صحيح أنه في واقع الحال لا فرق بين أن ينتخب الوالي أو يعين لأنه في الحالتين سيأتي من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بيد أن المبررات التي دفع بها الحزب يعتريها كثير من الوهن والضعف.
ففضلا عن أن الحزب الحاكم ناقض نفسه حين أعلن في وقت سابق أن السودان جمهورية اتحادية عاد ليقول إن التعديل -الذي شمل تعيين الولاة بدلا من انتخابهم- جاء لتفادي العصبية والقبلية واستغلال النفوذ، لكن المعروف أن الصراع داخل الحزب في الولايات المختلفة حول اختيار الولاة يعتبر مشكلة حزبية داخلية لا يجوز تعميمها ومعاقبة كل الشعب السوداني بها، لكن الحقيقة تشير إلى أن التعديلات قصد بها إعادة المركزية القابضة للمركز.
تبريرات واهية:
إن العجالة -التي تمت بها إجراءات التعديل ومبرراته التي يعتريها كثير من الوهن والضعف- تخفي نوايا غير بريئة وغير ظاهرة للعيان، فرئيسة اللجنة البرلمانية التي عهد إليها بإجراء التعديلات -وهي قيادية بالحزب الحاكم ومستشارة سابقة للبشير- قالت إن الدستور المعدل والذي وضع عقب اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية صمم لتفتيت البلاد. فهل كان حزبها الحاكم شريكا بإرادته في تفتيت البلاد، إذ إن الدستور المشار إليه وضعه الشريكان حينذاك: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟
واليوم نسفت التعديلات ما نص عليه الدستور في مقدمته من كونه دستورا يمهد للديمقراطية واللامركزية التي ظل المواطنون -منذ الاستقلال- يطالبون بها وبالمشاركة الفعالة في إدارة الخدمات والتنمية. إن التعديلات التي منحت الرئيس صلاحيات تعيين الولاة بدلا من انتخابهم أجهضت الحكم الاتحادي الفدرالي الذي كان ينظر إليه كآلية لحل النزاعات والقضاء على المظالم الإقليمية، إذ يقوض التعديل أساس الحكم الاتحادي ويحوله إلى مجرد حكم محلي داخل دولة شديدة المركزية.
وإن كان رئيس جهاز الأمن ما قبل التعديل -باعتباره مختصا بجمع المعلومات- لا يمكن أن يستدعيه البرلمان للمساءلة قد أصبح رئيسا لقوة نظامية ذات مهام قتالية بعد التعديل فهل يمكن أن يمثل أمام البرلمان للمساءلة؟ علما بأن القوات المسلحة خاضعة للمراقبة البرلمانية عبر وزارة الدفاع، ولها قضاؤها الخاص، والشرطة خاضعة للرقابة البرلمانية والقضائية.
من ناحية أخرى، فإن إطلاق يد الرئيس في تعيين قادة الجهاز القضائي هدم مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أخضعت السلطة القضائية لسطوة رئيس الجمهورية بصورة غير مسبوقة.
*كاتب صحافي وأستاذ جامعي
الجزيرة نت
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.