سودارس : لجنة التضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين: الحكومة رفضت منح تأشيرة دخول للخبير المستقل لحقوق الانسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين: الحكومة رفضت منح تأشيرة دخول للخبير المستقل لحقوق الانسان

سودانايل نشر في سودانيل يوم 15 - 02 - 2015

قالت لجنة التضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقليين ان السلطات رفضت منح المبعوث الخاص لحقوق الانسان الدكتور أريستيد نونونسي تأشيرة دخول للبلاد ،وكانت إجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف في سبتمبر الماضي قد أصدرت قرارًا يطالب الحكومة السودانية بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في إحداث سبتمبر 2013م.وطالبت اللجنة في بيان لها امس بإطلاق سراح كل المعتقلين فوراً،اوتقديمهم الي محاكمة عادلة وعلي رأسهم فاروق ابوعيسي وامين مكي مدني وفرح عقار والحاج قادم ازرق.وأكدت اللجنة استمرار الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وأشارت الي الاعتقالات التي طالت قيادات قوي نداء السودان بمدينة سنار والتي كانت تخطط لتدشين حملة أرحل لمقاطعة الانتخابات المقبلة في أبريل القادم.وإستنكرت اللجنة إستخدام القوة المفرطة في فض المسيرة السلمية لاهالي الحلفايا يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2015م المحتجيين علي تعديات في الاراض بالمنطقة الامر الذي أدي الي إصابات وسط المواطنيين الذين كان من بينهم نساء وأطفال،وفي ذات السياق وصفت اللجنة إحتجاز عضو الحزب الشيوعي بهاء الدين علم الهدي بالميناء البري بالخرطوم السلطات الامنية الاسبوع الماضي ،وتفتيش حاجياته ومنعه من السفر ومصادرة وثائق تخص عمل الحزب الشيوعي المسجل قانونياً،وصفته بالانتهاك الصارخ للدستور ولقانون الاحزاب لسنة 2007م
وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته لجنة التضامن مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين
بيان للناس
مازالت الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان مستمرة وبشكل مقلق حيث إزدادت الاعتقالات التعسفية من قبل السلطات الامنية التي إعتقلت أمس الاول بمدينة سنار سبع من قيادات قوي نداء السودان والتي كانت تخطط لتدشين حملة أرحل لمقاطعة الانتخابات المقبلة في أبريل القادم بعقد ندوة يوم الجمعة 13 فبراير بنادي الخريجين بمدينة سنار حاضرة ولاية سنار، وندوة أخري مقرر لها يوم السبت 14فبراير 2015م والمعتقلين هم: الماحي سليمان (رئيس حزب المؤتمر السوداني بالولاية) وشمو حامد زكريا (مؤتمر الطلاب المستقلين)، مروان نقدالله وعبد المنعم محمد (حزب الامة القومي)، عبد القادر اليسع (الحزب الشيوعي)، ويوسف عوض (الجبهة الديمقراطية) وأعتقلت السلطات مساء ذات اليوم عضو الحزب الشيوعي بسنار ابوعبيدة ابراهيم كما قامت السلطات بتمزيق أوراق ولافتات الإعلان ومنعت أية دعوة معلنة للندوة بالولاية.وصباح الجمعة الموافق 13فبرايراستدعى جهاز الأمن بولاية سنار الأستاذ محمد آدم مطر المحامي سكرتير حزب الأمة بمدينة سنجة وذلك لإخطاره بمنع قيام تدشين نداء السودان وحملة أرحل في مدينة سنجة يوم السبت 14 فبراير. ندوة
وفي الاسبوع الماضي احتجزت السلطات الامنية بالميناء البري بالخرطوم عضو الحزب الشيوعي بهاء الدين علم الهدي وتفتيش حاجياته ومنعه من السفر ومصادرة وثائق تخص عمل الحزب الشيوعي المسجل قانونياً،الذي يعتبر انتهاك صارخ للدستور ولقانون الاحزاب لسنة 2007م.وفي الخرطوم وجهت السلطات العدلية تهماً لكل من الأستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني الذين اقتيدا من منزليهما في السادس من ديسمبر 2014م مباشرة بعد عودتهما من أديس أبابا عقب (توقيعهما على نداء السودان)، وفقا للمواد 50، 51، 53، 63، 64، و65 من القانون الجنائي، والمادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة للمواد 21و 24 و25 و26 بالاشتراك، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام، وذلك مباشرة بعد إعلان مسئول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل بأنهما متهمان بضلوعهما في تكوين خلايا إرهابية لنسف عملية الانتخابات من تخطيط الحزب الشيوعي بالمحليات، علماً بأن هيئة الدفاع عنهما أكدت أن التحري معهما كان قد اقتصر على توقيعهما على (نداء السودان)ونؤكد أن الحزب الشيوعي، وهو فصيل أصيل في قوى نداء السودان، هو جزء من حملة المقاومة السلمية للانتخابات، وأي محاولة لإلصاق تهم التخريب عليه أو أي من قادة أو فصائل قوى نداء السودان تزوير مرفوض لإرادة قوى نداء السودان ومن ورائها الشعب السوداني العريض.وفي سياق ثان تنتقد لجنة التضامن استخدام القوة المفرطة في فض المسيرة السلمية لاهالي الحلفايا يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2015م المحتجيين علي تعديات في الاراض بالمنطقة الامر الذي أدي الي إصابات وسط المواطنيين الذين كان من بينهم نساء وأطفال،وفي سياق ذي صلة علمت لجنة التضامن ان السلطات رفضت منح المبعوث الخاص لحقوق الانسان الدكتور أريستيد نونونسي تأشيرة دخول للبلاد الجدير بالذكر ان إجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف في سبتمبر الماضي كانت قد أصدرت قرارًا يطالب الحكومة السودانية بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في إحداث سبتمبر 2013م.ختاماً تطالب لجنة التضامن بإطلاق سراح المعتقلين فوراً،اوتقديمهم الي محاكمة عادلة.
فبراير 2015م
Email:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Face book :Sudanese solidarity committe

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.