*لمصلحة من تناصر وزارة الاوقاف لجنة غير منتخبة ؟! *المحكمة تصدر احكامها وادارة الكنائس لاتستجيب !!! *المستثمرون يدفعون لجهة لن تسلمهم والمحكمة تصدر امرها والوزارة تلتف على الاحكام!! * الكنيسة الانجيلية بين غرض وزارة الارشاد وامراض الطمع مقدمة : لازالت مشكلة الكنيسة الانجيلية المشيخية بالسودان ، تراوح مكانها بين قطعية الأحكام القضائية ، ووزارة الارشاد والاوقاف التى تتوقف امام هذه الأحكام التى اثبتت حق اللجنة الشرعية والتى أثبتت شرعيتها عديد المحاكم وإدارة شؤون الكنائس بوزارة الارشاد والاوقاف على علم بتفاصيل كل هذا ، ففى الوقت الذى حسمت محكمة الطعون الادارية أحقية اللجنة المنتخبة ، اذا بالوزارة تصر على ان تدعم موقف اللجنة الأخرى بل وتشجعها مما يفاقم من وضع المشاكل المؤجلة ، وهذه الاستثمارات طالت اجزاء كبيرة من الكنائس الإنجيلية التى تفاجأ بانها تفقد جزءا منها كل آونة وأخرى ، وتطال حتى الهيكل ، ولفترة من الزمن كانت هذه الممارسات جلها فى بحري والان تمددت لتشمل امدرمان والخرطوم ، والمحاكم مستمرة بين التنفيذ ووقف التنفيذ والتوتر يسمم الاجواء فى اماكن العبادة الكنسية ، ووزارة الاوقاف تحولت مهمتها من راع الى طرف ، نغطي فى هذه العجالة دور الوزارة بالمستندات.. وزارة الإرشاد والأوقاف عبر إدارة شئون الكنائس تعمل على تأزيم مشكلة الكنيسة الإنجيلية بالسودان: ذكر القس / داؤود فضل بمرارة شديدة ملخصا ضافيا عن الاحداث وتسلسلها والغرض الخفي والمعلن من ورائها قائلا : كل العقود الأربعة ستؤدي الى إغلاق الكنيسة الإنجيلية ببحري نهائيا (كما هو واضح بالصورة المرفقة) ، لأنها ستطال حتى هيكل الكنيسة مما لن يتمكن معه المصلين من أداء شعائرهم وصلواتهم الدينية التي كفلها لهم الرب والقانون والدستور، فهذه العقود التى تم إبرامها بواسطة اللجنة المؤقتة المعينة بواسطة وزارة الإرشاد والتي تم إيقافها بقرار من محكمة الطعون الإدارية ، ولكن الوزارة سرعان ماقامت بالإلتفاف على قرار المحكمة بتعيين لجنة أخرى ثلاثية .. وتم توجيهها من إداراة شؤون الكنائس بوزارة الإرشاد والأوقاف بتسليم أصحاب العقود الستة .. ولم تقف اللجنة الشرعية موقفا سلبيا بل تقدمت بطعن آخر .. وقد تم إيقاف اللجنة الثلاثية أيضاً بقرار من محكمة الطعون الإدارية .وهو ما يجعلنا نتسائل عن الغرض من هذه العقود المسماة إستثمارية وهي تهدم الكنيسة نهائيا وبدون حتى عائد مالي حقيقي كما يزعمون . وماقام على باطل فهو باطل فهذه هى القاعدة الذهبية فى الحقوق.. والشيء المحير هو إصرار الوزارة في كل العرائض المقدمة للمحكمة بأن اللجنة المنتخبة في مارس 2013 هي اللجنة الشرعية ورغم ذلك هم يشكلون لجان لإدارة الكنيسة تابعة للوزارة . فإذا كانت تلك هي اللجان الشرعية فلماذا شكلوا لجنة مؤقتة ولجنة ثلاثية !! وهل تبني لجنة غير شرعية مع الاعتراف الصريح بوجود لجنة شرعية منتخبة اليس هو مشاركة كاملة لكل ماينتج من اعمال لاتستند لمنطق العدل والحق والقانون ؟! وعاد القس / يحي عبدالرحيم رئيس السنودس موضحا : أصدرت المحكمة الإدارية أمراً بتاريخ 5/1/2015 لوزارة الإرشاد والأوقاف بتمكين اللجنة الطاعنة من إدارة الكنيسة.وهي اللجنة الشرعية المنتخبة برئاسة رأفت سمير مسعد والقس يحي عبد الرحيم والقس داؤد فضل .وذلك تم بناءً على قرار المحكمة القومية العليا التي رأت أن اللجان التي إدعت الشرعية ظلت ساكتة ولم تطعن في قرار حلها. وهذه الافاد من المحكمة العليا بخصوص اللجنة تتبناها الوزارة مع ثبوت علمها الصريح بعدم شرعيتها ..وبدورنا لانزال نتساءل مع قضا ة المحكمة العليا العظام وهم يشطبون طلبات اللجنة غير الشرعية ، ونسال ؟ لماذا تصر الوزارة على دعمهم وتبحث لهم عن شرعية لا اصل ولا وجود لها !!ولماذا تصر الوزارة فى التمادى بعدم تنفيذ الاحكام القضائية ؟! تمت مقابلة السيد وزير الإرشاد والأوقاف يوم 13/1/2015 بمكتب سيادته وقد وعد بتنفيذ أمر المحكمة بعد جلسة يوم الإثنين 19/1/2015. كما أنه أيضاً وجه أثناء الجلسة السيد مدير إدارة الكنائس والسيد المعتمد فيليب لإيقاف الجمعيات العمومية للجان الغير شرعية ، وبرغم التوجيه استمرت الجمعيات والجميع يعلم عدم شرعيتها ، ويظهر الاستهداف الحقيقي عندما قامت ذات الوزارة باصدار امر لشرطة بحري بمنع عقد الجمعية العمومية الشرعية فى ابريل 2013 ؟! فهل يمكن ان يخرج هذا التصرف عن دائرة الاستهداف والغرض والتامر؟؟. وقد قامت اللجان الغير شرعية بإقامة جمعيات عمومية تحت مظلة الوزارة فى محاولة لاجازة التصرف في مزرعة وكنيسة الجريف التى تعرضت لحادثة شهيرة في أبريل 2012. ومايجدر التنويه له ان السيد الوزير قد رفض مقابلة اللجنة والتى تلقت إفادة من مدير مكتبه موجها بعدم دخول هذه اللجنة لمكتبه ؟! ونحن بدورنا ننعى على السيد / الوزير هذا التصرف لأننا لم ندخل منزله انما دخلنا الوزارة التى تحاول جاهدة ان تمكّن لجنة غير شرعية من العبث بممتلكات الكنيسة .. اليس هذا التصرف هو المؤامرة بعينها ؟ فيما واصل البروف / جمعة كندة ملخصا الأحداث بقوله : إن مشكلة الكنيسة الإنجيلية المشيخية ليست بين قيادتين تتصارعان داخل الكنيسة كما حاول أن يصورها البعض والدليل على ذلك أن القضايا الرئيسية أمام القضاء هي بين القيادة الشرعية للكنيسة التي إعتمدتها وزارة الإرشاد نفسها .وفي إجتماع السيد الوزير والسيد وزير الدولة والسيد الوكيل بالقيادة الشرعية للكنيسة (السنودس – المجمع – الطائفة ) عام 2013 أكد السيد الوزير إلتزامه بنظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية ولكن كل مماراسات الوزارة وإدارة شؤون الكنائس وإنحيازها السافر لا يمت البتة لإلتزام السيد الوزير وتعهده بإعمال دستور الكنيسة بدءًا بتشكيل لجان لإدارة الكنيسة خارج نظام الكنيسة ومخالفة لقانون الدولة والحقوق التي كفلها الدستور والإلتفاف حول قرارات المحكمة بإعادة تشكيل لجان أخرى. وتم منع اللجان الشرعية من إقامة جمعيات عمومية بقوة الشرطة في حين توفير الحماية لأخرين لا يمثلون الكنيسة .مما يعني إستمرار الأوضاع المريبة في حين أن دستور الكنيسة فيه كل الحلول الكتابية والإدارية والقضائية لهذه المشكلة. كما أن ما يحدث في الكنيسة الإنجيلية بحري من إقتطاع مستمر للمساحة المخصصة للعبادة وبعلم وإشراف وزارة الإرشاد والأوقاف من خلال تمكينها وحمايتها للذين يقومون بذلك يشير بوضوح أن الوزارة ضالعة في إنتهاك حقوق المسيحين السودانيين التي كفلها دستور السودان واننا نفاجأ يوميا بهجوم جديد على أملاك الكنيسة. وفي رأيي ان حل الأزمة هو واضح ومباشر وقابل للتطبيق وفق نظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية الذي أوضح كيفية الحل بقيام جمعيات عمومية تعيد السلطة للشعب الإنجيلي المسيحي بوصفه هو صاحب الحق الأصلي وما يحدث الأن من سلب لإرادة الشعب في إختيار من يمثله ، تعمل الوزارة الأن على تعطيل دستور الكنيسة من خلال قرارات إدارية وفرض لجان لإدارة الكنيسة غير مسنودة بأي مرجعية من قانون الكنيسة أو قانون الدولة.....وإن العدالة لا تتحقق حتى ترى وهي تتحقق وواصل القس / داؤود فضل تلخيص المشكلة قائلا : تصبح التساؤلات المطروحة حول طريقة ادارة شؤون الكنائس بوزارة الارشاد والاوقاف تحت ادارة مديرها السيد/عبدالله حسن بابكر حيث انه في مخالفة واضحة لكل الاعراف والقوانين صرح للبعض بإقامة ما ادعوا انها جمعية عمومية لتشكيل ادارة في الكنيسة والغريب انه ادعى غير ذلك عند سؤاله من الادارة الشرعية للكنيسة واصر على عدم تصريحه بقيام جمعية عموميه وأنه لم يصدر اي امر للشرطة بحمايتهم. وقد ظهر خلاف ذلك بعد اجتماعنا مع السيد الوزير والسيد وزير الدوله والسيد وكيل الوزاره عند اظهار الخطاب بتاريخ 20/2/2013م لعمل جمعيات عمومية ادُعيَ فيها كذبا ان هناك البعض يعانون من عدم توفير التزاماتهم الماليه على عكس ذريعته بان البعض قالوا له انهم لا يستلمون مرتباتهم لذلك طالب بجمعية عمومية ، ولم يرجع للجنة الشرعية حتى يتاكد من صحة المعلومة . وقد اكد السيد/ الوزير في هذا الاجتماع التزام الوزاره الكامل بسياسة ونظام الكنيسة ولكن ماحدث كان عكس ذلك تماما. وهو الذي قبل ذلك أصدر خطابا لم يراع المكانة لروحية للسنودس عند شعب الكنيسة ، بل و يفتقر للياقة والتهذيب عندما تجرأ بأمر رئيس السنودس للمثول امام لجنة للتحقيق مما يجعلنا نتساءل هل هي ادارة لشؤون الكنائس ام جهة نظامية ؟؟ -ولن ينسى شعب الكنيسة ان مدير ادارة شؤون الكنائس قد وجه خطابات لمدير شرطة ولاية الخرطوم بتمكين مجموعة معينه لمكاتب الكنيسة وايضا بعدم تنفيذ امر المحكمه الذي تم تفسيرة بواسطته بصوره مجافيه لقرار المحكمة ، - كما ادعا زورا في قراره بتاريخ 8/10/2013م بان قرار المحكمه الاداريه هو ايقاف جميع اللجان (الجديدة والقديمة والمؤقته) في حين ان قرار المحكمة واضح لا لبس فيه ولا يحتاج الى تفسير وهو ايقاف اللجنة المؤقته لادارة الكنيسة الصادر من لجنة الوساطه ولم تذكر المحكمه اي شي عن اللجان الاخرى ؟؟؟فلماذا التزيد اذن ؟! - كما درج على اصدار خطابات تتجاوز حتى الاحكام القضائية ويعمل بهمة عالية نحو تمكين جماعة معينة هو اول من يعرف عدم شرعيتها ونعدام مشروعيتها ، وهو على ثقة بان هذا الدعم الذى يقدمه انما يعمل على اشعال الفتنة والتعدي الصارخ على دور العبادة ، وآخر الامثلة كان التحدي الواضح والصريح لقرار المحكمة الإدارية الذي حدد رؤساء اللجان ورئيس الطائفه بالاسم وهو السيد/ رافت سمير مسعد ، ثم اصدرتم خطابكم الصادم بتاريخ 3/3/2015 للمحكمة المدنية ببحري يحدد فيه الأشخاص الطبيعيين لإدارة الكنيسة خلاف الأشخاص الذين أمرت المحكمة بتمكينهم . مما يجعلنا نتساءل عن معنى عدم تنفيذ امر المحكمه واصراره على بعض الاشخاص لتمكينهم من ادارة الكنيسه بالقوه عبر الجمعيات الغير شرعيه واللجنه المؤقته واللجنة الثلاثيه لزرع الإنشقاقات بالكنيسة بالرغم من قرارات المحكمه فهل يمثل هذا توجهكم الشخصي ام توجه الدوله ؟؟ من المحرر: ان موقف وزارة الإرشاد وانحيازها الواضح لفئة دون الأخرى ، والتفافها على الأحكام القضائية ، وتوقيع العقود للمستثمرين من لجنة لاتملك شرعية مما سيأتى بنتائج مؤسفة على اللجنة غير الشرعية وعلى الكنيسة وعلى اموال المستثمرين التى دفعوها .. فضلا عن اثارة الفتنة الطائفية والتدخل السافر بانتهاك دستور الكنيسة الأمر الذى سيجعل من شعب الكنيسة فى حالة من الاحتقان تنذر بالانفجار فى اية لحظة ، فمامن قوة تملك حق انتزاع مامنحته وثيقة الحقوق التى شملها دستور 2005الانتقالي ، وان الاخوة المسيحيين اصحاب حق فى هذا البلد ، واصحاب حق اكثر فى حرية العبادة .. فلمصلحة من تعمل وزارة الاوقاف على زراعة فتنة لا تبقي ولا تذر .. والسيد / وزير الأوقاف الذى يقف موقفا لن يعفيه امام التاريخ وامام الضمير الوطنى الحي وهو ينظر لما يجرى من صراع داخل الكنيسة الانجيلية المشيخية فيعمل على ترجيح كفة فوق الاخرى ؟ وهو الجهة التى يفترض فيها الحياد والمحافظة على البلاد ودماء وممتلكات العباد ؟! ولازالت الفرصة متاحة امام الاستاذ/ الفاتح تاج السر ليصحح هذه الاوضاع المؤسفة والا ستكون فتنة وفساد كبير...فهل يفعلها وزير الأوقاف ؟؟!! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
