أصدرت شرطة ولاية الخرطوم بيانا اوضحت فيه الموقف الجنائي والامنى حول إقامة تجمع أمام المجلس الوطني صباح الاثنين، وفيما يلى نص البيان: مساء الخميس 3/ديسمبر الجاري تقدم ستة أشخاص باسم الإجماع الوطني (قوى مؤتمر جوبا) بأخطار لشرطة محلية امدرمان بأنهم بصدد اقامة تجمع أمام المجلس الوطني وذلك في التاسعة من صباح يوم الاثنبن7/12/2009م. ولما كان تنظيم سير الموكب والتجمعات يخضع للمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية فقد رد عليهم السيد / مدير شرطة محلية امدرمان بموجب خطاب بان الموكب والتجمع يقتضى اخذ التصديق اللازم من السلطات المختصة حتى تقوم الشرطة بدورها القانوني في تأمين الموكب والتجمع المزمع. 3/ لم يتقدم المنظمون للموكب بالطلب المطلوب للتصديق لهم بقيام موكب وإنما عمدوا إلى الدعوة مباشرة لهذا الموكب دون الحصول على التصديق اللازم. 4/ ناقشت لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية بحضور رئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم هذا الأمر وخلصت إلا أن الموكب المزمع قيامه غدا مخالف للقانون جملة وتفصيلا لعدم الحصول على التصديق اللازم وفقا للمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية ويعتبر كل من يشارك فيه مخالفا لنصوص القانون الجنائي لعام 1991م ومشاركا في تجمع غير مشروع. 5/عليه فان الشرطة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التجمع غير المشروع قانونيا حماية لأرواح وممتلكات المواطنين. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.
