نصحت منظمة الشفافية السودانية، الحكومة، باتخاذ جملة من التدابير الاحترازية لتحسين وجه السودان في العالم، أبرزها عدم مصادرة وتعطيل الصحف والمسارعة في إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، وقالت إن التحلّل يشجِّع على استمرار الفساد. وصنّفت منظمة الشفافية الدولية، في آخر تقرير لها للعام 2014 الذي صدر مؤخراً، السودان ضمن الدول الأسوأ فساداً في العالم، حيث احتل المرتبة 173 من مجموع 175 دولة تليه كوريا الشمالية والصومال. وأصدرت منظمة الشفافية السودانية، تقريرها السنوي الأول حول أوضاع الفساد في البلاد، دفعت بنسخة منه إلى المنظمة الدولية حوى جملة من الملاحظات ممثلة في وجود بعض الخلل ومواطن الضعف والثغرات ببعض القوانين المتعلقة بالفساد، ممثلة في عدم حماية المبلغين عن الفساد، وعدم مصادقة السودان على الاتفاقية العربية والأفريقية لمكافحة الفساد. وتلا رئيس المنظمة، الطيب مختار في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة أنباء السودان الرسمية الأربعاء، بعض بنود التقرير الذي اشتمل على 16 بنداً وفقاً لمطلوبات منظمة الشفافية الدولية 9 من تلك البنود، قال إنها حوت تطوراً إيجابياً بنسبة 56%. تطور ايجابي وفصّل مختار أن البنود التي حدث فيها تطور تشمل التطور السياسي بما في ذلك إجراء الانتخابات -رغم هناتها-، وتطور مكافحة الفساد، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ومفوضية مكافحة الفساد، والحصول على المعلومات، وإبراء الذمة، وقانون تمويل الانتخابات، وقانون غسل الأموال، ومشروع قانون استقلالية النيابة. وأضاف مختار، بأن هناك بعض التحديات تتمثل في بعض البنود الغائبة التي لم يحدث فيها تطور، أبرزها غياب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم المصادقة على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، وعدم إجازة قانون لحماية المبلغين. وتابع أن منظمته تسعى لدفع الحكومة السودانية للتحرك لمعالجة أوجه القصور فيما يلي الفساد، وقال إنه من خلال رصد التقرير فإن البلاد لم تصل مرحلة النظام السياسي الراسخ وتابع "لكن رغم ذلك هناك تطور سياسي من خلال الدعوة للحوار الوطني رغم بطئه". وشدّد على أن منظمته هي كيان مستقل وأن الحكومة "لم تضايقنا لكنها في الوقت ذاته لم تساعدنا"، وأضاف أن المنظمة ليست لديها آليات لمكافحة الفساد، من محكمة خاصة أو أجهزة شرطية وإنما تسلط الضوء على قضايا الفساد. من جهته، أبدى عضو المنظمة، عبدالدائم زمراوي، تحفظه على مادة التحلّل المثيرة للجدل، ورأى أن التحلّل مخالف للشريعة الإسلامية، وأنه يشجع على استمرار الفساد في السودان رغم "إنه لم يكن بدعة للحكومة الحالية".
