(14 يناير 2016) يجب على السلطات السودانية اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين داخل مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، والمناطق المجاورة لها، ولجم قوات الأمن بالولاية بعد أن أطلقت قوات تابعة للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني الرصاص على محتجين الأسبوع الماضي وقتلت منهم عشرة على الأقل، كما أحرقت هذه القوات قرية مولي، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة الجنينة. تم إحراق قرية مولي تماماً خلال يومي 9 و10 يناير بواسطة أشخاص أشارت تقارير إلى أنهم من أفراد قوات الدعم السريع. كما جرى خطف أربعة من أهالي القرية خلال الهجمات ولا يزال مكان وجودهم غير معلوم حتى الآن. وكانت قوات تابعة لشرطة الاحتياط المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني قد أطلقت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع في 10 يناير لتفريق محتجين غاضبين تجمعوا أمام مباني حكومة غرب دارفور بمدينة الجنينة وأضرموا النيران في بعض المباني. ومن المعتقد أن غالبية المحتجين قد نزحوا من قرية مولي في صباح نفس اليوم وتوجهوا إلى مكتب والي غرب دارفور للمطالبة بتوفير الحماية لهم. وأسفر إطلاق الأمن للذخيرة الحية على المحتجين عن مقتل سبعة منهم، بمن في ذلك صبي عمره 16 عاماً، وجرح عشرة آخرين. وفي اليوم التالي، 11 يناير، أطلقت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذخيرة الحية لتفريق عدد كبير من المواطنين الذين تجمعوا لتشييع القتلى بمقابر مدينة الجنينة. وأسفر إطلاق الرصاص عن مصرع ثلاثة أشخاص، بمن في ذلك صبي عمره 12 عاماً، وجرح سبعة آخرين. وفي نفس اليوم أقام أفراد تابعون للقوات المسلحة السودانية والشرطة معسكراً بالقرب من قرية مولي ومنعوا فريق تحقيق أرسلته البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) من زيارة موقع الحادث في 12 يناير. ويُعتقد أن غالبية سكان مولي قد أخلوا القرية وعبر نحو 400 منهم الحدود باتجاه دولة تشاد المجاورة. وتشير تقديرات منظمة الأممالمتحدة إلى أن نحو 1000 شخص قد فرّوا إلى معسكر أبو ذر للنازحين بمنطقة الجنينة. ويناشد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" السلطات السودانية باتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين بمدينة الجنينة والمناطق المجاورة لها وإجراء تحقيق فوري بهدف تحديد ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الهجمات والاعتداءات التي استهدفت قرية مولي وتحديد مكان الأشخاص المختطفين الأربعة وضمان سلامتهم. كما ينبغي على السلطات ضمان توفر الخدمات الطبية وخدمات الدعم اللازمة لكل من هم في حاجة إليها، بمن في ذلك النازحون والأهالي الذين بقوا داخل قرية مولي. يجب أيضاً على كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي الضغط على السودان لحمله على السماح لفرق تحقيق مستقلة، بما في ذلك فريق التحقيق التابع لبعثة يوناميد، بدخول قرية مولي للتحقُّق من الهجمات التي وقعت يومي 9 و10 يناير وأسفرت عن عمليات نزوح جماعي لأهالي القرية. يجب أيضاً حث السلطات السودانية على إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشامل في عمليات القتل التي طالت عشرة أشخاص، بمن في ذلك طفلان، بمدينة الجنينة يومي 10 و11 يناير، والإصابات التي تعرض لها آخرون. كما يجب أن تتم محاسبة قادة الأجهزة الأمنية المسؤولين عن استخدام القوة القاتلة أو الاستخدام غير الضروري أو غير المناسب للقوة. تجدر الإشارة إلى أن المعايير الدولية التي تحكم تصرفات القوات المعنية بتطبيق القانون تنص على أن استخدام أي نوع من القوة يجب أن يكون في الظروف الاستثنائية فقط عندما يستلزم الوضع ذلك، وأن يكون نوع القوة مناسباً للحدث. وتحظر هذه المعايير استخدام الأسلحة النارية بصورة تفضي إلى القتل عندما يكون ممكناً تفادي استخدامها. كما أن حفظ النظام في حالة التجمعات، بما في ذلك التجمعات التي تحدث خلالها أعمال عنف، يجب أن يراعي حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية وأمن الأفراد والحق في عدم التعرض للتعذيب أو أي أشكال أخرى من سوء المعاملة. وعندما تقوم أقلية محدودة بتحويل تجمع سلمي باتجاه العنف يجب أن يستخدم قادة قوات الأجهزة المعنية بتطبيق القانون القوة المناسبة فقط، ويجب عليهم ضمان حماية المحتجين السلميين وعدم استخدام العنف الذي تثيره أقلية محدودة ذريعةَ لقمع حق الآخرين في ممارسة حقوقهم الأساسية أو منعهم من ذلك. الهجوم على قرية مولي أبلغ سكان قرية مولي "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" بأن العشرات من أفراد الميليشيات، كان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً وآخرين زياً مدنياً، شنوا هجوماً مسلحاً على القرية خلال يومي 9 و10 يناير. وأفاد شهود عيان بأن القرية قد سويت بالأرض تماماً وأن غالبية سكانها فرّوا عبر الحدود إلى تشاد المجاورة أو إلى مدينة الجنينة. قال بعض السكان ل"المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" إن تسعة مسلحين على متن خيول قد دخلوا مشارف القرية حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 9 يناير وبدأوا في إطلاق النار بصورة عشوائية واعتدوا على بعض الأهالي بالضرب بأغصان الشجر وأضرموا النار في عدد من المنازل، لكن المهاجمين تراجعوا بعد نحو نصف ساعة. وفي صباح اليوم التالي، حوالي الساعة 8:30 صباحاً، هاجم القرية عشرات من الأشخاص المسلحين بقاذفات "آر بي جي" وبنادق "كلاشنكوف" و"جي أم 3′′ الآلية، إذ داهم القرية مسلحون على متن 13 مركبة بالإضافة إلى 25 آخرين على متن خيول، حيث أحرقوا ونهبوا الممتلكات ومنازل السكان والمزارع واعتدوا على السكان بالضرب بأعقاب البنادق، كما خطفوا أربعة أشخاص لا يزال مكانهم غير معلوم حتى الآن. وقال أهالي القرية ل"المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" إن بعض المهاجمين ينتمون لقوات الدعم السريع ويتبعون لوحدة محلية. كما أن المركبات من طراز "لاندكروزر" التي تم استخدامها في الهجوم كانت باللون الأخضر المميز للمركبات التابعة للقوات المسلحة السودانية. مصرع سبعة محتجين بالرصاص أمام مكاتب الوالي فرّ مئات من سكان قرية مولي إلى مدينة الجنينة صباح يوم 10 يناير، وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين خارج مكتب والي ولاية غرب دارفور مطالبين بالحماية من اعتداءات السلطات. وطالب المحتجون بمقابلة الوالي، وأضرموا بعد ذلك النيران في سيارة كانت داخل مجموع حكومة الولاية، وأُضرمت النيران في وقت لاحق في مكاتب حكومية. وصلت إلى موقع الاحتجاجات قوات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وشرطة الاحتياط المركزي وأطلق أفرادها الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل ينتمون لقبيلة المساليت، بمن في ذلك صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، وإصابة عشرة آخرين، تسعة منهم تعرضوا لإصابات بأعيرة نارية، بمن في ذلك واحد من العاملين في الهلال الأحمر السوداني أصيب بطلق ناري في ساقه. كما جرى نقل عامل آخر في فريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الرأس إثر تعرضه للضرب بقضيب حديدي من قوات الأمن. وكان فريق الهلال الأحمر قد وصل إلى مكان الأحداث لمزاولة عمله في حال وقوع إصابات. مقتل ثلاثة، بينهم طفل، من مشيعي المحتجين الذي سقطوا برصاص قوات الأمن لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في اليوم التالي، 11 يناير، وأُصيب سبعة آخرون إثر تعرضهم لإطلاق النار من جانب قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، التي أطلق أفرادها الذخيرة الحية لتفريق جمع من مشيعي القتلى الذي سقطوا في وقت سابق برصاص قوات. وأشارت تقارير إلى أن مشيعين في مقابر مدينة الجنينة المجاورة لمعسكر أبو ذر للنازحين كانوا يرددون هتاف "الموت لأفراد الأمن الوطني". وأسفر إطلاق الرصاص عن مصرع ثلاثة أشخاص على الفور، بينهم طفل عمره 12 عاماً. خلفية: من المعتقد أن الهجوم الذي تعرضت له قرية مولي كان انتقاماً لمقتل راع يدعى "أغبش"، ينتمي إلى قبيلة بني هلبة، في ظروف غامضة كان يرعى ماشيته بالقرب من القرية في 7 يناير. وجرى العثور على جثة القتيل أسفل شجرة بقرية مولي يوم 8 يناير. زار والد القتيل، بصحبة أربعة أشخاص، قرية مولي وقت متأخر من مساء يوم 8 يناير وتحدث مع السكان، وأشارت تقارير إلى أنه هدد بإحراق القرية إذا لم يكشف السكان عن أسماء الأشخاص الذي قتلوا "أغبش". أسماء القتلى والجرحى في الأحداث التي وقعت أمام مكاتب حكومة الولاية في 10 يناير لقي سبعة أشخاص ينتمون إلى قبيل المساليت، بمن في ذلك صبي عمره 16 عاماً، مصرعهم بعد أن تعرضوا لإطلاق الرصاص يوم 10 يناير: أبّكر حسن، عمره غير معلوم. رمضان عبد الكريم، يبلغ من العمر 23 عاماً. مبارك محمد يعقوب، يبلغ من العمر 19 عاماً. سليمان يوسف، يبلغ من العمر 24 عاماً. صلاح هارون جمعة، يبلغ من العمر 18 عاماً. عبد العزيز محمد، يبلغ من العمر 32 عاماً. طه حسين، يبلغ من العمر 16 عاماً. تعرض عشرة أشخاص آخرون لإصابات، بمن في ذلك أفراد في طاقم فريق الهلال الأحمر السوداني. وتعرض تسعة من الجرحى لإصابات بأعيرة نارية، ونُقل عضو في فريق الهلال الأحمر السوداني إلى المستشفى لتلقي العلاج من آثار إصابة في الرأس بقضيب حديدي: أرباب فضل سليمان، ينتمي إلى قبيلة المساليت. فاطمة محمد حسن، تنتمي إلى قبيلة المساليت رمضان الأمين، تعرض لإصابة بالغة، ينتمي إلى قبيلة المساليت. عبد الرازق أسحق، تعرض لإصابة بالغة، ينتمي إلى قبيلة المساليت. إسماعيل جمعة عبد الرحمن، ينتمي إلى قبيل المساليت. جمال محمد اسحق، تعرض لإصابة بالغة، ينتمي إلى قبيلة المساليت. آدم أبّكر، تعرض لإصابة بالغة، ينتمي إلى قبيلة المساليت. عبد العزيز (شدّو)، ينتمي إلى قبيلة المساليت. آدم أبّكر، عضو طاقم الهلال الأحمر السوداني، يبلغ من العمر 37 عاماً. تعرض للإصابة بعيار ناري في الساق، ويتلقى حالياً العلاج بمستشفى الجنينة العسكري. أسماء قتلى وجرحى إطلاق الرصاص على المشيعين في 11 يناير بالقرب من معسكر أبو ذر لقي رجلان وطفل مصرعهم إثر الإصابة بأعيرة نارية في 11 يناير خلال تشييع قتلى لقوا مصرعهم في وقت سابق برصاص قوات الأمن: عبد الناصر عبد الكريم، يبلغ من العمر 40 عاماً. محمد شريف آدم، يبلغ من العمر 12 عاماً. يحيى جمعة يعقوب، يبلغ من العمر 36 عاماً. أُصيب سبعة أشخاص آخرون بأعيرة نارية: عبد المجيد أبّكر، تعرض لإصابات بالغة. إبراهيم عبد الله مهدي. محيي الدين يسن. النور عبد العزيز عبد القادر، عمدة محلي. مبارك عمر محمد. شريف آدم محمد، تعرض لإصابات بالغة. عبد الله أحمد محمد. أسماء الأشخاص الذين جرى خطفهم من قرية مولي في 10 يناير عبد الفتاح إبراهيم عبد الله، يبلغ من العمر 23 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المساليت. آدم إبراهيم إدريس، يبلغ من العمر 34 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المساليت. الطيب حسن عبد الله، يبلغ من العمر 19 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المساليت. محمد آدم عبد الله، يبلغ من العمر 37 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المساليت. للاتصال: محمد بدوي (العربية والإنجليزية)، منسق برنامج رصد حقوق الإنسان، "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"، بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.، +هاتف: 256783693689 This post is also available in : English (الإنجليزية)
