وقائع وأحداث قرية ملي ومدينة الجنينة وما حولهما بولاية غرب دارفور الفترة من(8 /12/2015 ألي 15/1/2016) مقدمة : المرجع/ووسائل العمل 1- قرار الهيئة 2- المعاينة والمقابلات الميدانية 3- إتصالات مباشرة التقييم التوصيات: أولا المقدمة في 8/1/2016 إنفجرت أحداث ووقائع هذا التقرير بقرية ملي والتي تبعد حوالي 15 كلم من الجنينة وتطورت تلك الأحداث إلي إعتداءات علي سكان القرية المذكورة وما حولها بواسطةمليشيات الرحل المسلحة وسقوط العديد من القتل والجرحي كما تم نهب الممتلكات العامة والخاصة وتخريب بعضها وتوسعت دائرة الإشتباكات إلي عدة مناطق وأمتد القتل والحرق والدمار حتي 15/1/2016 . فور وقوع الأحداث أصدرت هيئة محامي دارفور بيانا أدانت فيه إستخدام العنف كوسيلة للتعبير أي كان الغرض كما دعت المواطنين للتحلي بالحكمة والصبر وشكلت لجنة من عضويتها بولايات دارفور لتقصي الحقائق وباشرت هذه اللجنة مهامها وأصدرت هذا التقرير الأولي ,كما وتواصل اللجنة أعمالها وتباشر إجراءات تقديم العون القانوني للمتأثرين وملاحقة المتورطين لكشفهم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب . المرجع : قرار هيئة محامي دارفور بتكوين اللجنة تكونت اللجنة من عضويتها بولايات دارفور بموجب قرار هيئة محامي دارفور الصادر بتاريخ 10/1/2016 والمؤسس علي دستورها. وسائل عمل اللجنة المعاينة والمقابلات الميدانية الإتصالات المباشرة بالأطراف ذات الصلة اللجنة عملها طوعي ولا يتقاضي أي من أعضائها الحوافر أوالنثريات ولا أي دفعيات أخري تحت أي مسمي. الوقائع بتاريخ 8/1/206 وجدت جثة راعي مجهول الهوية بالقرب من قرية ملي 15 كلم جنوب غربي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وعلي الفور قام شيخ قرية ملي بإبلاغ شرطة الجنينة وتم قيد بلاغ بالواقعة لتباشر الشرطة إجراءات التحري . في اليوم التالي الموافق 9/1/2016 حضر عدد من العرب الرحل لقرية مولي وأتهموا سكان القرية بقتل الراعي وطالبوا بالدية وحيثما لم يستجب سكان قرية مولي لمطالب العرب الرحل بدفع الدية وأنكروا صلتهم بقتل الراعي أمهل العرب الرحل سكان قرية ملي حتي الغروب ومن ثم تم الهجوم صباحا علي ملي وعلي قريتي آتية وبيرتينو والتي تقع جنوب غرب مدينة الجنينة من جميع الجهات وأسفر الهجوم المباغت علي القري الثلاثة المذكورة (مولي وآتية وبيرتينو) عن قتل ثلاثة من سكان القري الثلاثة المذكورة كما تم نهبها و ضرب وترويع المواطنين العزل وجلد النساء وأجبار السكان علي النزوح إلي الجنينة. تحرك سكان قري ملي وآتية وبيرتينو ممن أجبروا قسرا علي إخلائها إلي الجنينة وتوجهوا صوب منزل والي الولاية لمقابلته . لم يتمكن الأهالي الذين نزحوا من قري ملي وآتية و بيرتينو من مقابلة الوالي فتحركوا في حشود ما بين منزل الوالي وأمانة الحكومة فتعرضوا لوابل من الرصاص أدي إلي سقوط اربعة قتلي وسقوط عدد من الجرحي وتواصلت الإصابات من جراء إستخدام الرصاص الكثيف ليبلغ عدد الاحداث حتي 14/1/2014 أربعة عشرة قتيلا إضافة لسائق عربة أستهدف مالكها في يوم 14/1/2014 (مالك العربة لم يكن بها ) و أكثر من 167 جريح . في المعاينة:- من خلال الإنتقال والوقوف الميداني علي المناطق التي شملتها الأحداث وهي قري ملي , آتية وبيرتينو ومدينة الجنينة وقري ام تجوك وأم شالاتة التابعتان لمحلية كرينك الواقعة شرق الولاية وقري أم كدوسا –حلة قمر-قريضة –أم دخن –عرديبة –توكا-شوتوك-خورسيال-وقرية آزرني الواقعة شرق الجنينة توصلت اللجنة للآتي:- القري التي تأثرت بالأحداث تتبع لقبيلة المساليت وغالبية سكانها من القبيلة المذكورة وتقيم مع المساليت في هذه القري مجموعات قبلية تنتمي إلي قبائل اخري من دارفور في تعايش سلمي. الراعي الذي عثر علي جثته بالقرب من قرية ملي في 8/1/2016مجهول الهوية ولم تتضح بعد اسباب وفاته وقيام شيخ قرية ملي بالإبلاغ لدي شرطة الجنينة دائرة الإختصاص يتوافق مع القانون وسلوك الرجل العادي المتعارف عليه. المجموعة المهاجمة والتي طوقت قرية ملي في 9/1/2016 من العرب الرحل لم تطالب أهل القرية بمن تعتقد أنه/هم إرتكبوا جريمة قتل الراعي كما لم تفصح عن أسمه وعن علاقتها بالراعي (علاقة قرابة أم علاقة عمل) بل طالبت بالدية فقط وكأن واقعة القتل المزعومة لا تعنيها في شئ بل كان مطلبها الوحيد الدية. وقع حرق ونهب وسلب واسع النطاق في القري التي هوجمت بواسطة المهاجمين الرحل وهي ملي و آتية وبيرتينو كما أصيب عدد من المواطنين بهذه القري التي هوجمت إصابات متفاوتة من جراء إطلاق النار والضرب وبعض هذه الإصابات جسيمة وأستخدم الرحل في هجومهم الدواب وعربات الدفع الرباعي المحملة بالأسلحة والدراجات النارية. طالت المرافق العامة والشوارع التي شملتها دائرة الأحداث (مقر إقامة الوالي-أمانة الحكومة) الخراب والنهب. في الإفادات :- والي ولاية غرب دارفور خليل عبد الله محمد اختط سياسة حرمت بعض المتنفذين داخل المؤتمر الوطني بولاية غرب دارفور من التصرف في المال العام كما أضعف نفوذ بعضهم وفي إفادات معتبرة أن هذا الوضع لم يعجب الحرس القديم بالمؤتمر الوطني بالولاية ممن فقدوا مواقعهم أو إمتيازاتهم وصار الصراع علي النفوذ والإستئثار بالمال بين مراكز القوي داخل حزب المؤتمر الوطني بالولاية سببا لإستخدم كافة الوسائل بما فيها العبث بارواح الأهالي لإستعادة النفوذ المفقود ولخلق أجواء تتيح البروز إلي واجهة الاحداث. العرب الرحل الذين حركوا الأحداث ينتمون إلي عدة قبائل وكان هدفهم الحصول علي المقابل المادي عن القتيل المزعوم وهناك إفادات بأن الراعي القتيل لا ينتمي بأي صلة قرابة مع العرب المهاجمين. هناك من نقل بسوء قصد وهو ينتحل صفة المسؤول الحكومي التابع لمكتب الوالي للنازحين من قري ملي وآتية وبيرتينو والذين وصلوا إلي الجنينة وتجمهروا أمام مقر إقامة والي الولاية مطالبين بمقابلته بأن الوالي رفض مقابلتهم وأنه ذهب إلي أمانة الحكومة وهذا ما جعل الأهالي في حالة غضب عارم فتحركوا إلي أمانة الولاية وتجمهروا بها وأعلنوا عن مطالبهم باصوات عالية وتدخلت الاجهزة الامنية واطلقت الرصاص فسقط عدد من القتلي . التقييم :- * احداث قري مولى وآتية وبيرتينووتداعياتها أظهرت جليا غياب دور السلطة في حماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم بولاية غرب دارفور وأن المليشيات القبلية المسلحة تأخذ القانون بيدها ولا رقيب عليها ولا حسيب. * ثبت جليا ان والي ولاية غرب دارفور وحكومته يفتقرون الي الحنكة والخبرة السياسية والإدارية و الأمنية إضافة لعدم إلمام الوالي بالتعقيدات الإجتماعية والأمنية بالولاية فانخرط في النهج القديم بإعتماد المحصاصات القبلية والتسويات من دون مراعاة معايير الكفاءة والخبرة وظهر ذلك في ضعف الأداء والتراخي والتفريط . *وضح ان مجموعة من قدامى المتنفذين في المؤتمر الوطني والذين فقدوا نفوذهم ومواقعهم السياسية والتنفيذية في حكومة الولاية الأخيرة إضافة لتذمر قيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية من محاولات والي الولاية لضبط المال السائب وصراعات مراكز القوي داخل الحزب المذكوربالولاية دفع بعناصر هذه المراكز المتصارعة علي السلطة والنفوذ والمال لإستغلال هذه الحادثة من اجل لي ذراع الوالي كي يعود اليهم النفوذ مرة أخري. إن توزيع السلاح لبعض القبائل التي تحظى بمكانة معتبرة لدى السلطة بغرض محاربة الحركات المسلحة في السابق وأستمرارها في أداء دور القوات النظامية والأمنية ومنع القبائل الاخرى المشكوك في ولائها لحزب المؤتمر الوطني وسياسة التسليح القبلي الإنتقائي أحدث خللا أمنيا واجتماعيا في الولاية . ثبت ان بعض الرحل الذين وفدوا من دول الجوار و قد شكلوا عصبات لنهب وقتل وترويع المواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة بإستخدام العربات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية والدواب يتنادون من أماكن بعيدة ومن خارج الحدود . ثبت عدم وجود أي نشاط للحركات المسلحة في داخل حدود ولاية ولاية غرب دارفور. ثبت عدم صحة إدعاء الحكومة بان ولاية غرب دارفور آمنة ومستقرة . التوصيات: ضرورة العمل علي نزع السلاح المنتشر في دارفور بصفة عامة وولاية غرب دارفور بصورة خاصة وإيقاف سياسة تسليح القبائل ضرورة ملاحقة الذين تسببوا في وقوع هذه الأحداث ومحاسبتهم قضائيا حتي لا يؤخذ القانون باليد. ضرورة العمل علي محاسبة المقصرين من الجهاز التنفيذي والأمني ضرورة العمل علي تعويض المتضررين في الأنفس والممتلكات الخاصة ومعالجة الجرحي ضرورة العمل علي وضع ضوابط للفزع عبر الاجهزة الرسمية ووفقا للإجراءات القانونية ضرورة العمل علي الإلتزام بالاسس القانونية للديات ضرورة العمل علي مراجعة الادارات الاهلية المستحدثة لغرض تقليصها ضرورة العمل علي تفعيل دور اليوناميد وتعزيز تفويضها لحماية المدنيين ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرسمية (الجيش/الشرطة) لحماية المواطنين 25/يناير/2016 مرفقات 1- كشف بأسماء القتلي المبلغ عنهم لدي اللجنة 2- كشف أسماء الجرحي (مودع) 3- صور لبعض مواقع الأحداث كشف (1) أسماء القتلي 1- صلاح آدم هرون 45 سنة. 2-طه حسين آدم أسماعيل (طالب جامعي) 32 سنة. 3-حبيب محمد يعقوب. 4-أبكر يحي يعقوب 65 سنة. 5- رمضان عبد الكريم هارون 45 سنة. 6-عبد العزيز محمد احمد. 7-محمد إبراهيم أسحق. 8-عبد الرازق أسحق جمعة. 9-عبد الناصر عبد الكريم عبد الله 38 سنة. 10-محمد شريف آدم 13 سنة (طفل) 11- يحي جمعة يعقوب 30 سنة. 12- مبارك محمد يعقوب 25 سنة. 13- سليمان يوسف خميس موسي 30 سنة. 14- محمد إبراهيم إسحق.
