بسم الله الرحمن الرحيم انطلاقاً من مبادئ الطرفان الموقعان على هذه المذكرة (حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة, وحزب المؤتمر الشعبي), واستشعاراً للمسؤولية الوطنية عند هذا المنعطف الدقيق الذي تمر به بلادنا, وبعد لقاءات ومشاورات وتداول في كثير من قضايا الوطن السياسية, الإنسانية, الفكرية,الإقتصادية والأمنية, بين وفد من حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة ووفد من حزب المؤتمر الشعبي التي جرت في الخرطوم, في الفترة من يناير وحتى فبراير من العام 2016 الجاري، تناول فيها الطرفان تطورات الأحداث والقضايا ذات الصلة بالاستقرار السياسي, الإجتماعي والأمني, وترقية الأوضاع الإنسانية في دارفور والمنطقتين, وقضايا الديمقراطية والحريات الأساسية والتداول السلمي للسلطة في السودان, أكد الطرفان على ضرورة التقدم بالموضوعات والمواقف نحو اجماع وطني أشمل حول قضايا السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في السودان. وقد توصل الطرفان الى لآتي: أولاً: تحقيق السلام العادل الشامل: إنهاء الحرب وإحلال السلام العادل في دارفور, جنوب كردفان والنيل الأزرق, منفعة وهدف للشعب السودانيي بأديانه وثقافاته وأقاليمه كافة، عبر المشاركة الفاعلة والواسعة نحو حل سياسي شامل لقضايا السودان, تواكب السلام العادل والشامل لكل اقاليم السودان خاصة التي تدور فيها الحرب (دارفور, جنوب كردفان, والنيل الأزرق) وتبسط ثقافة السلام والأمن الإجتماعي. ومن ثم فان الطرفان ومن منطلقاتهما المختلفة يؤكدان ان النظام القائم في نهجه الشمولي التسلطي لا يعبر عن مصالح الشعب السوداني، بل يعرض وحدة البلاد للخطر كما فعل من قبل وساهم في ذهاب وإستقلال جزء عزيز من بلادنا, وان القمع والحرب الذي يراكم التوترات ويجنح بالمظلومين للثورة لن يكون بديلاً لاحلال السلام والتحول الديمقراطي الذي يتيح الحرية لجميع السودانيين، عبر منهج عملي مباشر يتسع للجميع وذلك عبر: أ- حكومة انتقالية ذات قاعدة واسعة تشارك فيها القوى السياسية والحركات المسلحة. ب- مشاركة شعبية فاعلة في صياغة الدستور الانتقالي لكل قوى ومنظمات المجتمع السياسية والمدنية وحشدها لتحقيق الاجماع الوطني. ت- انتخابات عامة بقانون انتخاب نزيه وشفاف وعبر رقابة دولية واقليمية. ثانياً: الوضع الإنتقالي الكامل: تعتمد الفترة الانتقالية على الاجماع الوطني قاعدةً للتشريع كما هو قاعدة للسياسات الوطنية المستقبلية، بما يساهم في درء آثار الحرب في البلاد. والقرار من بعد للشعب السوداني في اختيار دستوره الدائم في ظل نظام ديمقراطي شفاف وحر. ثالثاً: التحول الديمقراطي: أ- يدعو الطرفان لاعادة هيكلة الدولة بما يبطل احتكار الحكم والثروة، الى نظام ديمقراطي تعددي يمكن من خلاله ادارة التباين والتنوع الفكري والسياسي والإجتماعي, ويتيح التداول السلمي للسلطة، ويقوم على توازن المصالح بين السودانيين في السودان ويدعم القواسم المشتركة لوحدة السودان الطوعية وتنميته. ب- ضرورة اعادة هيكلة اجهزة الدولة وضمان حياديتها لا سيما اجهزة الأمن وشركاتها, القضاء, والسلطة التشريعية, والجهاز التنفيذي مع ضرورة الغاء كل التشريعات الاستثنائي التي تكرس الدكتاتورية وتقوض الحريات. ت- التأكيد على حق جميع السودانيين عبراقاليمهم في السودان لتقرير الوضع الإداري الذي يحكم به البلاد أساساً للوحدة القائمة على الرضى والطوع وقاعدة لدولة مواطنة حقيقية يتساوى فيها الجميع امام القانون, عبر فترة انتقالية ترفع الغضب والتوتر وإجراء مصالحة حقيقية خاصةً في الأقاليم التي تدور فيها الحرب. ث- يرى الطرفان اعتماد نظام لامركزي لحكم السودان يكون بموجبه لأقاليم السودان المختلفة سلطات كاملة في ادارة شؤونها وان تتفق على سلطات المركز السيادية ومؤسساتها القومية. ج- إتفق الطرفان على إقامة نظام حكم قادر علي إدارة التنوع العرقي، والديني، والثقافي في السودان، وتجذير ثقافة قبول الآخر المختلف، وحق الآخر في أن يكون آخر ومختلفاً، والقضاء على روح الإقصاء والتهميش وإدعاء احتكار الحق. رابعاً: العلاقات الخارجية: يدعو الطرفان لسياسة خارجية متوازنة ترعى مصالح السودان في القارة السمراء – إفريقيا, وفي محيطنا العربي والعالم الاسلامي, وفي كل دول العالم, تدعم الاستقرار وتتجاوب مع الحوار العالمي نحو سلام العالم وأمنه واستقراره. كما يسعى الطرفان إلي إقامة دولة مواطنة متساوية تعتز باستقلالها، وتصون سيادتها، وتحافظ علي كل شبر من أرضها ولا تعتدي علي الغير، وتحترم حسن الجوار، وتقيم علاقات إقليمية ودولية متوازنة قائمة علي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحفاظ علي الأمن والسلم المحلي, الاقليمي والدولي. خامساً: برنامج العمل المشترك: اتفق الطرفان على برنامج عمل مشترك لتعزيز فرص السلام العادل الشامل والمستدام والتحول الديمقراطي في السودان, عبر الاجماع الوطني والاستفادة من عبر ودروس الحرب الأليمة، واعتماد منهج الحوار والتفاوض والنقاش الجاد, والابتعاد عن منهج الحسم العسكري والاجراءات الأمنية كما يحدث الآن في دارفور وأقاليم السودان الأخرى, الا لضرورات الدفاع عن النفس وحماية المواطنين وممتلكاتهم. ويرى الطرفان ضرورة ترسيخ وحماية حقوق الانسان وحرماته من القتل والتشريد, الاعتقال والاضطهاد والتعذيب, واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وإعفاء المحكوم عليهم بالإعدام من اسرى الحرب وإطلاق سراحهم. كما إتفق الطرفان بتكوين آلية مشتركة لتنفيذ ما جاء في هذه المذكرة, ومتابعة كل المستجدات السياسية على الساحة السودانية وتكوين آلية إعلامية مشتركة للتبشير بهذا الإعلان. الموقعون: الأستاذ/ خالد ثالث أبكر لأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة الأستاذ المحامي/ كمال عمر عبدالسلام الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي
