عقدت محكمة الصحافة والمطبوعات في الثانية عشر من ظهر (الأربعاء 1 يونيو 2016) جلسة – إجرائية - بشأن محاكمة الصحفية بصحيفة (الجريدة) ندى رمضان، في بلاغ نشر الشاكي فيه: (جهاز الأمن). وموضوع التحقيق مادة صحفية نشرتها صحيفة (الجريدة) بتاريخ (الأربعاء 11 نوفمبر 2015) حول: (دفن مواد كيميائية خطرة في السودان). وجاء في المادة الصحفية المنشورة: (...كشف مختص عن تخلص دولة آسيوية كبرى من60 حاوية مواد كيميائية خطرة بالبلاد بالتزامن مع تشييد سد كبير بالولاية الشمالية، وعن دخول (1500) نوع من المواد الكيميائية للسودان، فيها تهديد لصحة الإنسان والبيئة. وفي السياق كشف المختص في مجال الكيميائيات إبراهيم محمد أحمد عن وفاة وإصابة أطفال بحروق بسبب (لعب أطفال) مصنعة بمواد كيميائية ضارة، واحتراق منازل ومخازن....)
عليه، بتاريخ (الثلاثاء 15 ديسمبر 2015)، فتح (جهاز الأمن)، بلاغاً ضد الصحفية (ندى)، بدعوى التضرُّر من النشر.
ثم، استدعت، وحقَّقت نيابة الصحافة والمطبوعات معها، قبل أن تُحال الأوراق إلى المحكمة.
وعقدت محكمة الصحافة والمطبوعات في الثانية عشر من ظهر (الأربعاء 1 يونيو 2016) جلسة – إجرائية - بشأن محاكمة الصحفي بصحيفة (آخر لحظة) علي الدالي في بلاغ نشر الشاكي فيه: (جهاز الأمن).
إذ نشرت صحيفة (التيار) مادة صحفية يوم (الأحد 24 مايو 2015) ذات صلة ب(فساد مالي)، اعتبرها جهاز الأمن بأنها مادة صحفية (مشينة لسمعة جهاز الأمن).
حينها، كان (علي الدالي) يعمل في صحيفة (التيار).
عليه، فتح (جهاز الأمن) بلاغاً تحت المادة (66) من القانون الجنائي: (نشر الأخبار الكاذبة) في مواجهة (علي الدالي).
وتعقد الجلسة القادمة يوم (الأربعاء 13 يوليو 2016).
وبشأن - جلسة إجراءات - مثلت أمام محكمة الصحافة والمطبوعات يوم (الثلاثاء 31 مايو 2016) الصحفية بصحيفة (الجريدة) عزة أبو عوف في بلاغ نشر الشاكي فيه: (جامعة الرباط الوطني)، بناءاً على نشر صحيفة (الجريدة) مادة صحفية يوم (الأربعاء 9 مارس 2015) ذات صلة ب(ترويج المخدرات)، اعتبرتها جامعة (الرباط) أنها مادة صحفية (مشينة للسمعة).
وتُطالب الرباط بتعويض مالي قدره (10) مليون جنيه سوداني، (5) مليون من الصحفية (عزة)، ومن الصحيفة بالتساوى.
وسبق، وتحرَّت نيابة الصحافة والمطبوعات مع (عزة) يوم (الأربعاء 6 أبريل 2016)، قبل أن يُحال البلاغ إلى (محكمة الصحافة) التي عقدت جلستها قبل السابقة يوم (الاثنين 25 مايو 2016)
و(الرباط)، هي جامعة غير مستقلة، مملوكة للشرطة السودانية.
وتعقد الجلسة القادمة يوم (الأربعاء 14 يوليو 2014).
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)
