لابد للجنوب ان يتوحد لنتخطى مأزق عديدة نكسر القيود لأجل الحرية، ونقاتل من اجل السلام باقان اموم ظن الجنوبيون السودانيون انهم طووا صفحة الحرب العوان التى استعرت زهاء خمس عقود حسوما. عندما تم توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا الكينية في التاسع من يناير 2005 بين الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان تحت لواء المفكر الثائر الشهيد دكتور جون قرنق، وحكومة السودان التي يقودها وقتئذ الإسلامويون الذين سطوا على السلطة السياسية تحت جنح الظلام في 30 يونيو .1989والجدير بالذكر، ان تلك الحرب قد أشاحت بوجهها القبيح، فحصدت اكثر من مليونى ونصف قتيل جنوبى، فيما شردت نحو ثلاث مليون من ديارهم. ومهما يكن من امر فقد كان المشهد يبدو جلياً للعيان بان الحرب الاهلية السودانية لم تخب مواقدها منذ أغسطس 1955، الا حينما تم اتفاقية أديس أبابا 1972بين حركة تحرير جنوب السودان وحكومة جعفر النميرى وهو اتفاق الذى أوقف نزيف الدم عشرة عاماً . ثم اندلعت مجدداً فى مايو 1983. وما من شك في ان الحرب الأخيرة قد اتسمت بالقذارة والتحلل من اى قيد قانوني ،او اخلاقي ،سيما حين أعلن الإسلامويون الجهاد وقسموا السودان الى دار اسلام ودار حرب وهو خلاله استهدف المدنيين و ضربوا بالاسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، فيما تعرضت النساء للاغتصاب وقتل الأسرى ، وأحرقت القرى والمزارع ، وأغلقت منافذ الغذاء عن الجوعى حتى حصدتهم المجاعة. ومما يؤكد ماسقت من القول ان التجاسر الاحمق وانتهاج سياسة الارض المحروقة من قبل الانظمة التي تعاقبت على سدة الحكم في السودان، زرعت فى نفوس الجنوبيين من الآحزان والآلام مما دق الاسفين بينهم والوحدة الوطنية المفترى عليها، فوقعت خطواتهم المتسارعة نحو الانفصال وقع الحافر على الحافر، وقد كان يحدوهم الأمل نحو الحرية والاستقلال وبناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وبلورة روية ومبادئ الشهيد دكتور جون قرنق. بيد ان الذى لم يدر بخلد أبناء هذا الشعب هو ذلك الغدر الرابض خلف مستقبلهم السياسى، وصدق منجمو الخرطوم ولو كذبوا فيما كانوا يرددون بكرةً وعشيةً، على ان الجنوب اذا ما قرر مصيره السياسي وانفصل فانه سيواجه حروباً قبليةً ًطاحنةً ًلاتبقى ولا تزر، نسبة لهشاشة أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن ان قادته يفتقدون الرؤية والاتجاه حول الاطروحات السياسية التي تضع النهاية الأكيدة للصراع والتناحر القبلى . هذا فقد هلل جهابذ الإنقاذ ودهاقنه تخرّصاً ورجماً .عندما لعلع الرصاص في سماء جوبا، ليلة الخامس عشر من ديسمبر 2013 اثر الخلافات السياسية التي دبت في مجلس التحرير القومى للحركة الشعبية لتحرير السودان في جلسته الإجرائية للحسم مسالة شائكة ، وهى ما اذا كان التصويت يجرىء سراً ؟ ام مباشر. ولعل هذا الامر الهين، بالإضافة الى أزمات سياسية وتنظيمية ظلت تمور داخل التنظيم هي التي فتحت الباب على مصراعية للعنف السياسى والاقتتال والقبلى بشكل عنيف لم يسبق له مثيل، حيث انقسمت قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان الى ثلاث فصائل سياسية عسكرية. الاولى مجموعة المعتقليين السياسيين السابقيين يقودهم السيد الأمين للحركة الشعبية لتحري السودان والفصيل الثانى يمثله السيد رئيس سلفاكير ميارديت . فيما يمثل الدكتور رياك مشار الفصيل الثالث الذى شكل جبهةً عسكرية باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان في المعارضة التي قاتلت الحكومة أكثر لفترة عامين ثم وقع اتفاق تسوية نزاع جنوب في أغسطس 2015 الذى بمقتضاه اصبح دكتور رياك مشار نائباً اول لرئيس الجمهورية. ولعل غياب الإرادة السياسية وأزمة الثقة في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً ،أدى الى اندلع القتال مرة أخرى في القصر الرئاسي في يوليو 2016 حيث اتخذت أطراف الصراع فوهات البنادق واسنة الرماح اليةً للحوار وهو محاولة كل طرف كسر شوكة الطرف الاخر املاً في تحقيق نصر عسكرى، بدلاً من اجراء حوار سياسى سلمى يوقف الحرب، لإجابة لسؤال كيف يُحكم جنوب السودان ؟ وهنا يجدر بنا القول ان أبناء وبنات هذا الشعب يحتاجون الان أكثر من اى وقت مضى لعقد موتمر دستورى لمناقشة ازمة حكم في البلاد والاصطفاف لوقف نوافير الدم المتصاعدة في أجزاء واسعة من الوطن. مشار كوال اجيط/ المحامى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
