كشف تقرير لوحدة المراجعة الداخلية بالمجلس الوطني، عن مخالفات مالية وإدراية بحسابات البرلمان، عن شهر واحد فقط، تضمنت عدم العثور على أي مستند حسابي يبين الصرف الفعلي لمبلغ 3 ملايين و749 ألف جنيه، عبارة عن المبلغ المعتمد لشراء السلع والخدمات، وتنفيذ بعض الأعمال بموجب عقد، دون مراعاة لشروط سلامة الأداء والتباطؤ في إكمال المستندات الخاصة بالمشتروات (الفاتورة النهائية وإجراءات المخزن)، ومنح العامل أكثر من سلفية مؤقتة بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات للعاملين، وعدم وجود دفتر (76) الخاص بتسجيل المصروفات لمتابعة اداء الخزينة. وأشار التقرير الذي غطى شهر أغسطس فقط من العام 2016م، الى صرف الأجر الإضافي للعاملين دون التقيد بأية ضوابط تنظم الصرف، وعدم إيداع صورة من المكاتبات الصادرة من مكتب شؤون العاملين والتي تؤثر على استحقاق العاملين طرف مكتب المراجعة. ولفت التقرير الذي تحصلت عليه (الجريدة) أمس، إلى أن اجراء المناقصات يتم دون التأكد من وجود السيولة، مايؤدي الى فرق في الأسعار لحظة السداد لأنها تدفع بعد فترة طويلة، وأوضح أن بعض الدفعيات عبارة عن استرداد مبالغ تم صرفها بواسطة العاملين دون التقييد بإجراءات الشراء والتعاقد. وأشار التقرير الى منح العامل أكثر من سلفية مؤقتة، بالاضافة الى صرفها كاستحقاقات للعاملين، ما يخالف نص المادة 339 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م والخاصة بالدفاتر والسجلات التي تحفظ بها الحسابات المدنية. و قال التقرير ان استحقاقات العاملين (التغذية الشهرية) لأغسطس بلغت 850.167 جنيهاً، تم صرف 724.922 جنيهاً، وفائض (انحراف ايجابي) بلغ 125.245 جنيهاً، بينما التغذية الشهرية لنواب البرلمان، مليون و (896.720) جنيهاً، صرف كل المبلغ. وذكر التقرير ان التغذية الشهرية لشراء السلع والخدمات بلغت 3 ملايين و749.999 جنيهاً، لم يتبين الصرف الفعلي لهذا الملبغ نسبة لعدم اعداد الدفاتر المحاسبية التي تتيح معرفة الصرف الفعلي، وقال (هذا يخالف لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية). وأستهدفت المراجعة- الحصول على أدلة معقولة عن مدى سلامة النظام المالي والمحاسبي وفعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وتحديد مدى التزام الوحدة بالقوانين واللوائح والمنشورات.
