تعرض مواطنون لعمليات نصب واحتيال إلكترونية عبر الهواتف المحمولة، إذ وصلت لهواتفهم (خطوط الدفع الآجل من شركة سوداني) رسالة نصية تفيد بإضافة رصيد لحساباتهم، ويعقبها مباشرة اتصال من شخص مجهول يبلغهم بأنه ارسل رصيداً عن طريق الخطأ ، ثم يطلب منهم إعادة ارسال المبلغ. وقال أحد الذين تعرضوا لعملية الاحتيال- ويستخدم خدمات خطوط الدفع الآجل من شركة سوداني- ل(الطريق)، انه تلقى رسالة نصية في هاتفه، تقول : ( عزيزي المشترك لقد تم تسديد مبلغ (220) جنيه خصماً من فاتورتك الشهرية للشهر الجاري ، مع تحيات سوداني الدفع الآجل.. تم الخصم والإفادة عبر مركز الرسائل سوداني ون). وبعدها مباشرة تلقي اتصال هاتفي من الرقم (0113210800) وان المتصل من الجانب الآخر أبلغه بانه أرسل له رصيداً بقيمة (220) عن طريق الخطأ، وطلب منه إعادة قيمة الرصيد. وبعد ان أرسل المبلغ للمتصل، اكتشف لاحقاً انه لم يتلق الرصيد المذكور، وعندما اتصل بشركة سوداني للهاتف النقال، أبلغه الموظفون بالشركة انه تعرض لعملية احتيال "اعتيادية"، تعرض لها الكثير من المواطنين، وان الشركة "ليس لديها ما تقدمه له سوي بلاغ لمدير فرع الشركة، او اتباع اجراءات تقاضي". وشكا المواطن من تجاهل شركة سوداني لبلاغه، وقال ان الشركة ردت بأن ما جري هو احتيال "معتاد" وتعرض له الكثيرون، وان الشركة أعلنت الأمر من قبل. وقال موظفو شركة (سوداني) لخدمات الهاتف السيار، ل(الطريق)، ان الأمر احتيال "معتاد"، دون أن يشرحوا للمواطنين كيفية تفادي هذا النوع من الإحتيال. وقال المواطن انه عاود الاتصال مرات عديدة برقم الهاتف الذي أرسل له الرصيد، ولكن الرقم ظل مغلقا طوال الوقت، وتعذر الوصول لصاحب الرقم. وكانت هيئة القومية للاتصالات طلبت من شركات الهاتف المحمول بإيقاف الخدمة عن كافة الشرائح غير المسجلة، لكن الشركات لم تلتزم بالأمر. وأتهم مدير الهيئة القومية للاتصالات، يحي عبد الله، الاسبوع الماضي، شركات الاتصال بالتحايل على قرارات الهيئة، واقر بإستمرار خدمة الشرائح غير المسجلة. وكشف عبدالله، عن اتجاه لهيئته باصدار قرار قضائي يقضي بربط الشرائح بالرقم الوطني القومي اتوماتيكيا. وقال " القانون لا يمنع الشخص الواحد من امتلاك عدد من الشرائح". وطالب رئيس لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان، عبدالله مسار، الاسبوع الماضي، رئيس هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات الثلاثة "زين-ام تي ان- سوداني" بالمثول امام اللجنة بمعية جمعية حماية المستهلك لمساءلة الشركات عن عدم قطع الخدمة من الشرائح غير المسجلة رغم انتهاء مهلتها. وقال مسار للصحفيين "سنستفسر الشركات ايضا بشأن زيادة الاشتراك في باقات الانترنت على الهواتف المحمولة واجهزة "يو اس بي كونكنت " وبطء الخدمة. واضاف "على الشركات ان تعرض ما يليها من مشاكل". الطريق