أطلقت قيادات حزب البشير عدة تصريحات بعد الاتفاق مع دولة الجنوب باستمرار تدفق بترول الجنوب عبر انابيب الشمال دون عوائق ، اطلقت تصريحات تفيد بأن الجنيه السوداني المأزوم سيعود الى الارتفاع مقابل العملات الاجنبية ومضت التصريحات الى حد استرجاع الجنيه 50 % من قيمته المفقودة ، وأمس شهدت أسواق العملة الصعبة في السوق الأسود بالخرطوم عودة جديدة للارتفاع ، وبلغ سعر شراء الدولار من التجار بين 7650 جنيه و7750 جنيه حسب الكمية والتاجر ، وبلغ سعر الريال السعودي بين 1950 2050 واليور 10 الف جنيه. وسبق ان صرح الخبير الاقتصادي الهادي إدريس هباني " للراكوبة " قائلاً : يعود انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخري في الأساس لأسباب هيكلية بحتة تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية و الخدمية علي رأسها القطاع الزراعي ، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمتها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م ، نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد لتتجاوز ال 10 مليار دولار ، يوفر منها السوق الأسود لوحده حوالي 4 مليار دولار علما بأن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجة إعلامية و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود ،،،
