غطى تشييع جثامين ضحايا التظاهرات المشهد السوداني في يومه السادس، أمس السبت، غداة احتجاجات عارمة الجمعة . وفيما عاد الهدوء النسبي إلى شوراع الخرطوم تمترست الحكومة خلف قراراتها برفع الدعم عن السلع، وتمسكت بشدة بخطاب مصادم وتوعدت بمحاكمة "المخربين"، في حين أعلن عن تنسيقية من نشطاء ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، نددت بتعامل النظام الدموي مع المحتجين، فيما تواصل التنديد الدولي بقمع التظاهرات . ورافقت تظاهرات جثامين ضحايا الجمعة دعوات تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، خصوصاً في بري وأمدرمان قدرت بحوالي ثلاثة آلاف متظاهر، وحظي تشييع الطبيب صلاح السنهوري بالعدد الأكبر من المحتجين، حيث تجمع في حي بري بالخرطوم أكثر من ألف شخص للمشاركة في جنازته، وشارك والداه اللذان وصلا من أبوظبي أمس في تشييعه . وقال غازي الريح السنهوري "ابن عمي قتل برصاص ميليشيات النظام، وأيضاً قتل أكثر من أربعة أشخاص الجمعة، ولدينا تقارير من الشرطة تفيد أن هذا الرصاص من هذه الميليشيات" . وأضاف السنهوري "كان ابن عمي قد خرج في تظاهرة سلمية وهو طبيب، وغير صحيح ما قالته الحكومة من أنها أطلقت على مخربين ومجرمين، إنهم قتلوا متظاهرين خرجوا بالسلمية" . وانتقلت التظاهرة من المقابر إلى شارع الستين حيث انضم إليها المئات وسارت لمسافات طويلة منددة بالنظام الحاكم قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع . وفي مدينة أمدرمان بولاية الخرطوم خرج نحو 3000 متظاهر مرددين "الحرية . .الحرية" و"الشعب يريد إسقاط النظام" . وقال المعتمد برئاسة حكومة ولاية الخرطوم، اللواء عبدالكريم عبدالله لقناة "الشروق" إنَّ ثمَّة مجموعات مكونة من 40 إلى 50 شخصاً خرجت في تظاهرات متفرقة بالخرطوم، موضحاً أنَّ حتى الاحتجاجات السلميَّة غير قانونيَّة، لأنها تحتاج إلى تصديق . وقال عبدالله إنَّ الشرطة تتصدَّى للاحتجاجات، لأنها لا تخلو من المعارضين وعناصر الجبهة الثوريَّة، فضلاً على المجرمين، مشيراً إلى استهداف منازل قيادات في الحكومة ودور المؤتمر الوطني الحاكم ومؤسسات حكوميَّة . وذكر أنَّ أكثر من ،700 منهم منسوبون لأحزاب، تمَّ توقيفهم متلبِّسين في أعمال التخريب . وأعلنت الشرطة عن مقتل 4 متظاهرين قالت إن مجهولين أطلقوا النار عليهم، وقالت إن العدد الرسمي للقتلى ارتفع إلى ،33 لكن شهود عيان قالوا إن الأجهزة الأمنية هي من أطلقت النار، فيما أكد ناشطون أن الرقم تجاوز المئة، ويجوب مدنيون مسلحون وقوات أمن حاملين بنادق شوارع الخرطوم في وضح النهار ويحرسون أسطح المباني . واتهم نشطاء من المعارضة حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه البشير بأعمال تخريب وتسليح ميليشيات لتحريض المواطنين على المحتجين . من جانبها، أعلنت "القوى الثورية" في السودان تأسيس "تنسيقية التغيير"، وأكدت في بيانها الأول أن الثورة السودانية مستمرة ولا عودة إلى الوراء، مؤكدة مقتل 116 متظاهراً برصاص الأمن خلال 6 أيام من الاحتجاجات على رفع الدعم عن الوقود . وأوضح البيان "ضرورة أن تجمع كل الجهود لمواصلة هذه الانتفاضة إلى نهاياتها، فقد اجتمعنا لتكوين تنسيقية لقوى التغيير من التجمعات الآتية: تحالف شباب الثورة السودانية، قوى الإجماع الوطني، والنقابات المهنية (نقابة الأطباء، لجنة المعلمين، نقابة أساتذة جامعة الخرطوم، التحالف الديمقراطي للمحامين، نقابة أطباء الأسنان)، وتحالف منظمات المجتمع المدني" . وترفع التنسيقية شعارات "تنحي النظام فوراً وحل كل أجهزته التنفيذية والتشريعية، وتكوين حكومة انتقالية تضم كل أطياف الشعب السوداني تتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مقبلة، والمحاسبة والقصاص لكل من شارك في جرائم القمع والتعذيب والقتل في حق أبناء الشعب السوداني، وإيقاف الحرب الدائرة فوراً، ووضع الأسس للسلام المستدام عبر عملية مصالحة وطنية شاملة تخاطب بذور الأزمة السودانية" . وبينما تقول الحكومة إن عدد ضحايا الاحتجاجات ،31 وتقول المعارضة والنشطاء إن الحصيلة نحو ،180 أعربت واشنطن عن قلقها من سقوط قتلى، ومنظمة العفو الدولية دعت لوقف القمع، أما هيومن رايتس ووتش فتحدثت عن أعداد قتلى بعيداً جداً عما أعلن رسمياً في الخرطوم . وذكرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن والمركز الإفريقي لدراسات العدل والسلام ومقره نيويورك نقلا عن شهود وأقارب قتلى وأطباء وصحافيين أن 50 شخصاً على الأقل قتلوا بالرصاص في الصدر أو الرأس . وأضافت المنظمتان في بيان مشترك أن من بين القتلى فتى عمره 14 عاماً وأن أعمار معظم الضحايا الآخرين تتراوح في ما يبدو بين 19 و26 عاماً . وقال البيان إن المئات اعتقلوا . وقالت لوسي فريمان نائبة مدير برنامج إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "إطلاق النار بقصد القتل بما في ذلك التصويب على صدور المحتجين ورؤوسهم انتهاك سافر لحق الحياة وعلى السودان أن يكف فوراً عن هذا القمع العنيف الذي تمارسه قواته الأمنية" .
