دعت دولة الإمارات الحكومة السودانية إلى اتباع أقصى درجات الحكمة في التعامل مع المظاهرات والمطالب الشعبية حفاظا على استقرار السودان دولة ومجتمعاً . وصرح الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ان دولة الامارات تتابع باهتمام تطورات الأحداث في مدن السودان من واقع العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتبدي قلقها البالغ من التعامل العنيف وغير المبرر مع هذه الأحداث وأثر ذلك على المجتمع السوداني . ووسط أنباء عن حدوث صراع حاد ومستفحل بين جناحين في النظام أحدهما بقيادة نائب الرئيس علي عثمان طه، سمعت أصوات رصاص داخل القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، وشوهدت سيارات إسعاف تخرج مسرعة من المكان، القريب من شارع الستين حيث يقيم كبار قادة الحكومة، وتحدثت مصادر عن وضع وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين قيد الإقامة الجبرية وسط اعتراضات قوية من الرئيس عمر البشير، قوبلت بالتهديد بضمه اليه، في حين تدخل وسطاء من النظام بهدف ارجاء الخلاف حتى تتسنى مجابهة الأزمة الحالية . وتحولت مواكب تشييع قتلى احتجاجات الجمعة، امس السبت الى مظاهرات منددة بالنظام وعنفه، ورفض والد قتيل في أم دوم قبول تعازي والي الخرطوم، احتجاجاً على وصف الحكومة للمحتجين ب"اللصوص وشذاذ الآفاق" . وتحدث ممثل عن الضباط المفصولين في سرادق العزاء واتهم الرئيس السوداني بنقض البيعة بتستره على الفساد والمفسدين، ونكوصه عن مسؤولية حفظ دماء المسلمين والنصح للأمة . واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات التشييع في الخرطوم وامدرمان، وقتل أربعة أشخاص بالرصاص زعمت الحكومة أن مسلحين مجهولين أردوهم، وتحدثت المعارضة عن مسؤولية مليشيات النظام التي باتت تجوب الشوارع بعناصر مدججة بالسلاح ويعتلي بعضهم المباني العالية بهدف قنص المحتجين . وتمسكت الحكومة بقرارات رفع الدعم عن السلع، وصعدت لغة التهديد والوعيد ومحاكمة "المخربين" . في وقت بدأت المعارضة جمع صفوفها، وأعلن عن "تنسيقية التغيير" التي تضم نشطاء سياسيين ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، ونددت المنسقية في بيان إعلانها بتعامل النظام الدموي مع المحتجين، وطالبت بتنحيه وحل أجهزته، وتكوين حكومة انتقالية ومحاسبة قتلة المتظاهرين والقصاص منهم .
