أعلنت الحكومة السودانية أن حصيلة قتلى المظاهرات الأخيرة بلغت ما بين ستين وسبعين قتيلا، إضافة إلى إصابة نحو 300 بينهم 110 من رجال الشرطة، في حين قال وزير الإعلام السوداني إن معظم الأشخاص الذين اعتقلوا خلال هذه المظاهرات أطلق سراحهم. فقد أفاد عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن حصيلة قتلى المظاهرات الأخيرة بلغت ما بين ستين وسبعين قتيلا، إضافة إلى إصابة نحو 300 بينهم 110 من رجال الشرطة. وأشار الخضر إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عشرات ممن شاركوا في المظاهرات التي خرجت في الأيام الماضية ضد قرار رفع الدعم عن السلع وبحوزتهم أسلحة. من جهته، أعلن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان الثلاثاء أن معظم الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات ضد ارتفاع أسعار المحروقات أطلق سراحهم. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "منذ الأمس (الاثنين)، كل شخص لم يرتكب جريمة قتل أو تدمير أطلق سراحه" موضحا أن إطلاق سراح آخرين سوف يحصل اليوم الأربعاء. وتحدثت الحكومة السودانية عن اعتقال 700 "مجرم" خلال المظاهرات العفوية، التي تحول بعضها إلى أعمال نهب، والتي بدأت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجا على رفع الدعم عن المحروقات. وأوضح عثمان أنه يتوقع إحالة حوالي 200 شخص إلى القضاء. وأضاف "كل شخص ارتكب جريمة سوف يحال إلى القضاء، ولكن في حال لم يصدر أي حكم بحقه سوف يطلق سراحه". وأمر الرئيس عمر البشير الأحد بالإفراج عن عدد كبير من النساء المعتقلات، بينهم داليا الروبي وهي ناشطة تعمل بالبنك الدولي في الخرطوم. ومن بين المعتقلين أيضا شخصان يعملان في برنامج الأممالمتحدة للتنمية. وتعذر الاتصال بالمتحدث باسم البرنامج مساء الثلاثاء. وقال عثمان إنه ليس متأكدا من وجود طواقم للأمم المتحدة في السجن. ولكنه أضاف "قد يكون هناك أشخاص متحدرون من دول مجاورة" ولكنه لم يعط إيضاحات إضافية. اعتقالات ومن جهة أخرى، أكد شهود الثلاثاء أن 16 شخصا أوقفتهم السلطات السودانية بتهمة مهاجمة مراكز للشرطة خلال المظاهرات الأخيرة في السودان، تم اعتقالهم "بعيدا" عن ساحات التظاهر، بحسب محام للدفاع. وانطلقت الخميس الماضي محاكمة مجموعة من 35 شخصا -بينهم هؤلاء ال16- ملاحقين بتهمة التخريب وتعكير النظام العام، أمام محكمة في حي الحاج يوسف شمال الخرطوم. وأخلى قاض الأحد سبيل 19 شخصا بسبب عدم كفاية الأدلة ضدهم. وأدلى اثنا عشر شخصا الثلاثاء بشهاداتهم للدفاع عن المتهمين ال16 المذكورين وخصوصا ثمانية شبان دون سن ال17، بحسب معتصم الحاج، أحد المحامين. وصرح المحامي أن هؤلاء الشهود "قالوا إن المتهمين لم يتم توقيفهم خلال أي من المظاهرات. ولا عند تعرض مراكز شرطة للرشق بالحجارة والحرق". وأضاف أن المتهمين اعتقلوا "بعيدا جدا" عن الأماكن التي شهدت أعمال عنف وفق هذه الشهادات. وأشار إلى أنه من المتوقع صدور الحكم ضدهم الاثنين المقبل.
