أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء أحكاما بحبس مسؤول في وزارة الثقافة وعشرة موظفين آخرين ثلاث سنوات لكل منهم ودفع كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه مصري (1800 دولار تقريبا)، في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندي العالمي فان غوخ من متحف بالقاهرة. وقال مصدر قضائي إن المحكوم عليهم أدينوا بالإهمال والتقصير والإخلال بأداء واجبات وظائفهم "مما ترتب عليه سرقة لوحة زهرة الخشخاش". ومن أبرز المحكوم عليهم رئيس قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة محسن شعلان ومدير الإدارة الهندسية في المتحف محمود بسيوني والمدير العام للأمن في قطاع الفن التشكيلي صبحي إبراهيم ومدير أمن المتحف عادل محمد إبراهيم ومديرة المتحف ريم أحمد ونائبتها ماريا القس بيشاي. ولم تستمع المحكمة برئاسة أحمد الشهيدي إلى مرافعة النيابة العامة وبعض محامي الدفاع، وهذا يعني أن المتهمين يستطيعون طلب إخلاء سبيلهم مقابل دفع الكفالة التي حكمت بها إذا ما وافقت المحكمة على ذلك. وسرقت اللوحة التي تقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار من متحف محمد محمود خليل وحرمه بالقاهرة في أغسطس/آب الماضي. ويوجد بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بعض من أرقى الأعمال الفنية التي تعود الى القرنين التاسع عشر والعشرين التي جمعها خليل السياسي الراحل الذي توفي عام 1953، بينها أعمال للفنانين الفرنسيين بول جوجان وكلود مونيه وإدوار مانيه ورنوار فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان غوخ. وكان النائب العام عبد المجيد محمود الذي تفقد المتحف بعد الحادث عزا سرقة اللوحة إلى ضعف الإجراءات الأمنية، بما في ذلك تعطل أغلب كاميرات المراقبة وجميع أجهزة الإنذار في المتحف. وأثار الحادث قلقا عاما على كنوز مصر الأثرية. وطالب محامون عن المحكوم عليهم خلال سير الدعوى بإدانة وزير الثقافة فاروق حسني، وقالوا إن موكليهم كباش فداء وإن اللوم يجب أن يقع أيضا على حسني الذي يشغل منصبه منذ نحو 23 عاما. وعزا حسني سرقة اللوحة إلى تواكل الموظفين معبرا بدوره عن خوفه على متاحف مصر وآثارها. وكانت تحريات المباحث في واقعة السرقة أكدت أن العاملين بالمتحف، الذين كان عددهم في معظم الأيام يخفض إلى حارس واحد، لا يسجلون أسماء الزوار ولا يفتشونهم قبل وبعد الخروج، كما تبين أن 37 من الكاميرات الأربعين الموضوعة في المتحف معطلة منذ سنوات، وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة. وقد لجأ اللصوص إلى استخدام مشرط لقطع اللوحة من الإطار المحيط بها