دشَّن جِهاز الأمن حملة جديدة ضد حُريَّة الصحافة والتعبير بمُصادرته اليوم (الإثنين 4 فبراير 2014) أعداد صحف (الصحافة)، و(ألوان) و(الأيام) بعد الطباعة، دون إبداء أية أسباب أو مُبرّرات كالعادة. ويجىء هذا الإعتداء السافِر على حريَّة الصحافة والتعبير فى الوقت الذى تتحدَّث فيه السُلطة عن إستعدادها للحوار مع المُعارضة، وبسطها للحُريَّات، بما فى ذلك حرية الصَّحافة، والتعبير، والتنظيم، الأمر الذى يكشِف التناقُض التام فى الرسائل الصادرة من السلطة وأجهزتها القمعيّة، ويؤكِّد عدم مصداقيَّة السُلطة فى إحداث إصلاحات أو تحوُّلات جذريّة فى طبيعة النِظام القمعى الدكتاتورى. وألقت شُرطة المباحث الجنائية القبض على الصحفية فاطمة رابح، من مقر عملها بصحيفة (الأهرام اليوم) بالخرطوم، فى حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم (الأحد 2 فبراير 2014)، وإقتادتها إلى مقر إدارة التحريات الجنائية بنيابة الصحافة والمطبوعات بمدينة مدني بولاية الجزيرة قبل أن تخلي سبيلها بالضمان العادي في الثامنة والنصف من مساء ذات اليوم. وحققت شرطة المباحث مع فاطمة رابح بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفة (الأهرام اليوم) يوم (السبت 1 فبراير 2014) بعنوان: (إغماء مفاجيء لوالي الجزيرة إثر نقاش حاد مع وفد من محلية أم القرى). وتقدَّم بالدعوى الجنائية علاء الدين عبد الوهاب مدير إدارة المراسم بإدارة حكومة ولاية الجزيرة، في بلاغ رقم (403 - 2014) المواد (159) – القانون الجنائي، والمواد( 66 – 24 - 26) من قانون الصحافة والمطبوعات، مُطالباً بدفع تعويض قدره (3) مليار جنيه لإزالة الضرر النفسي عن والي الجزيرة الزبير بشير طه. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ) - لا لإرهاب الصحفيين، ومُصادرة الصُحف - نحو قانون صحافة يحترم حقوق الصحفيين صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 4 فبراير2014
