كشف والي ولاية شمال كردفان احمد هارون عن ملابسات الاحداث التي شهدتها ولايته الاسابيع الماضية من قيام قوات مليشيا الجنجويد بعمليات قتل وإغتصاب ونهب شبيه بما جري في الصراع بدارفور. واوضح هارون عبر بيان وجهه لمواطني الولاية ان المليشيا المتهمة باعمال القتل والمسماة (قوات الدعم السريع) هى قوات نظامية عددها كبير وتتبع لهيئة العمليات بجهاز الأمن الوطنى والمخابرات "جُندت حديثاً لمهام وطنية"، حسب قوله – ولم يكشف عن طبيعة هذه المهام التي بات من الثابت انها تتعلق بالعمليات العسكرية في جنوب كردفان. وقال البيان ان القوات وصلت للولاية فى "إطار خطة مركزية لإحتواء تهديد كبير للامن القومى السودانى" .واضاف : "شاركت هذه القوات فى العمليات وأبلت بلاءً حسناً وقدمت العديد من الشهداء والجرحي". وكشف هارون عن ان هذه القوات وصلت الى منطقة هشابة بجنوب مدينة الأبيض – عاصمة الاقليم - فى التاسع من يناير 2014م وتم إستقبالها هناك. وقال انه اوصي القوات "بإحسان التعامل مع أهل القرى من حولهم واهل المدينة". واعترف البيان بان المليشيا ارتكبت "سلسلة من الأحداث المؤلمة والمؤسفة بحق مواطنى القرى المحيطة بالقوة وبالمدينة ، وكانت أحداث صادمة لنا جميعاً"، وفقاً لنصه. وقدم الوالي اعتذارا لاهالي الولاية وعبر عن اسفه للاحداث التي شهدتها ولايته. وتم تجميع الآلاف من مقاتلي مليشيا الجنجويد قرب مطار الابيض، بعد انسحابهم من المعارك الضارية التي شهدتها ولاية جنوب كردفان الشهر الماضي. وقالت مصادر، ان الجنجويد فقدوا اعدادا كبيرة من القتلي بسبب "وعورة جغرافيا منطقة جبال النوبة وتضاريسها والتنظيم العالي لقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان التي تقاتل الجيش الحكومي هناك منذ العام 1984م". ورفض الجنجويد العودة لجنوب كردفان مجدداً وطالبوا بتعويضات مالية ضخمة لمشاركتهم في القتال، ولاسر القتلي والجرحي. فيما رفضوا تسليم عتادهم واسلحتهم لقيادة المنطقة العسكرية بالابيض وهددوا بانهم سيعودوا بها لدارفور. ويمسك هارون بملف الجنجويد ويتخذ من ولاية شمال كردفان مركزاً "لقيادتها وتوفير الامدادات". وهو احد المتهمين الثلاثة من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم اخري، بجانب الرئيس البشير وعلي كوشيب.
