تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار بصورة متسارعة ، حيث تدهور في خمسة ايام من(14) و(75) قرشاً إلى (16) جنيهاً و(20) قرشاً اليوم الاحد 31 يوليو بالسوق في العاصمة الخرطوم. ونتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها البلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة. وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! وأقر وزير التجارة صلاح محمد الحسن بانخفاض الصادرات خلال الربع الأول للعام الجارى 2016 إلى (676.0) مليون دولار بنسبة (34,2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وفى بيانه حول أداء الوزارة أمام المجلس الوطنى عزا الوزير انخفاض الصادرات لانخفاض عائد الصادرات البترولية والذهب (رغم الدعاية الصخابة). وأضاف وزير التجارة ان العجز فى الميزان التجاري بلغ مليار دولار (1.000.7) في الربع الأول للعام الحالي مقارنة بعجز 773.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي . ومن اسباب أزمة العملة الصعبة كذلك تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة ب (3) مليارات دولار ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان طبيعة العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة . كما تواجه البلاد عقوبات مصرفية ، بسبب انتهاكات السلطة لحقوق الانسان ودعمها للارهاب . (حريات)
