كشفت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر، عن أن أوامر صارمة صدرت أمس الأول لبعض القيادات «الإخوانية» الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب. وأكدت المصادر أن القيادة القطرية تريد أن تظهر لدول الخليج أنها جادة في الإيفاء بتعهداتها، خاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها (السعودية والإمارات والبحرين) وأكد مسؤولوها أكثر من مرة أنهم لا يثقون في الوعود الصادرة من الدوحة بسبب تعدد مصادر القرار، ويريدون من قطر خطوات عملية ملموسة. من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الدوحة وجدت حلاً لوضعية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، وهو الشخصية الأكثر إحراجاً بالنسبة إليها، وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس. ولفتت إلى أن أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولاً إلى السودان أو تركيا، على أن يستقر في تونس لاحقاً لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد. وأشارت المصادر إلى أن قطر «ستلتزم حسب تأكيد أميرها بطرد الإخوان من الدوحة، ووقف دعمهم في الخارج. من جانبه، علم موقع «العربية. نت» من مصادر غير مؤكدة، أن هناك عدداً من النقاط تم التفاهم عليها مع الجانب القطري في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مطار قاعدة الرياض الجوية مساء الخميس الماضي، بحضور جميع وزراء الخارجية وقالت المصادر ل«العربية.نت»، إن الجانب القطري تعهد لدول المجلس بعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون، سواء من المعارضين أو العاديين، كما تعهد بترحيل بعض الأجانب الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين من الأراضي القطرية، وعدم دعم أي معارضين لدول مجلس التعاون الخليجي، ووقف أي حملات إعلامية أو أي إعلام عدائي لأيٍّ من دول المجلس. وعلمت «العربية.نت»، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعاً بعد نحو أسبوعين لبحث مدى الالتزام بآلية التنفيذ. إلى ذلك، رحب أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بالخطوات التي اتخذها مجلس التعاون الخليجي لاحتواء الخلاف مع دولة قطر، ووصفها بأنها إيجابية، موضحاً أن دول الخليج قادرة على احتواء هذه الأمور في إطار مجلس التعاون الخليجي.
