قرر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميراديت وقف الدعوى القضائية المرفوعة ضد أربعة من قيادات الحزب الحاكم، من بينهم الأمين العام السابق للحزب باقان أموم، كانت تجري محاكمتهم في جوبا بتهمة الضلوع في محاولة إنقلابية. وقال وزير العدل بجنوب السودان باولينو واناويلا إن سلفاكير وجهه بتقديم طلب للمحكمة لوقف الدعوى و إيقاف الإجراءات و الإطلاق الفوري لسراح المتهمين الأربعة، مستخدما سلطاته المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. و يشمل هذا الدعوى المرفوعة ضد سبعة قيادات أخرين اتهموا بنفس التهمة وأطلقت جوبا سراحهم بضمان من الرئيس الكيني في يناير الماضي، مع الإبقاء على القضية المرفوعة بحق ثلاثة قيادات هم نائب الرئيس السابق رياك مشار وتعبان دينق و آلفرد لادو قوري. و بموجب هذا الطلب ستطلق المحكمة الجمعة سراح كل من الأمين العام السابق للحزب الحاكم (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، باقان أموم، ووزير الأمن السابق، أوياي دينق آجاك، ونائب وزير الدفاع السابق، مجاك دي أقوت أتيم، وسفير جنوب السودان السابق لدي واشنطن وإيزكيل لول جاتكوث. في غضون ذلك، هدد مجلس الأمن الدولي الخميس باتخاذ "إجراءات مناسبة" ضد المسؤولين عن التجاوزات في جنوب السودان، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات محددة الأهداف. وفي إعلان صدر بالإجماع بلهجة حازمة، أعرب المجلس "عن مشاعر الغضب" أمام المجزرة "الفظيعة" التي نفذت في منتصف أبريل وقضى فيها مئات المدنيين في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة والتي نسبتها الأممالمتحدة إلى المتمردين الذين يقودهم مشار في جنوب السودان.
