دفعت السلطات المصرية بأكثر من (8) طلبات عبر الإنتربول للسلطات السودانية، لتسليمها أفراداً مصريين يواجهون تهماً تتعلق بجرائم تقويض النظام والتجمهر غير المشروع والاعتداء على المال العام، وإثارة الشغب على خلفية مشاركتهم في تظاهرات بمصر، فيما تلقت وزارة العدل طلباً من ذوي سودانيين كانوا موجودين بالقرب من ميدان رابعة العدوية واحتجزتهم السلطات المصرية يطلبون فيه من وزارة العدل والخارجية التدخل للإفراج عنهم.