احدث صورة لمريم وهى تحتضن طفلتها الرضيعة وبجوارها الابن الاكبر .. نقلا عن صحيفة (السودانى) تدخلت مفوضية حقوق الإنسان في قضية السودانية المحكومة بالإعدام بتهمة بالردة "مريم"، او "ابرار"، وسط توقعات بصدور عفو رئاسي، وقالت مسؤولة بالمفوضية ل"سودان تربيون" الإثنين، إنه وفقاً لبحث ميداني أجرته المفوضية لم يتم العثور على اسميها في سجلات لجنة الامتحانات وجامعة السودان. وأصدرت محكمة جنايات "الحاج يوسف" يوم 15 مايو الجاري حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة أبرار الهادي إبراهيم والتي بدلت اسمها إلى مريم يحيى إبراهيم، بعد اتهامها باعتناق المسيحية. وأفادت رئيسة لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم تكس، أن المفوضية شكلت لجنة برئاستها لمتابعة قضية "المرتدة" برئاستها وعضوية كل من رئيس لجنة التشريع عبد الرحيم محمد صالح، رئيسة لجنة الطفل عائشة الخضيرة، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية علي أبوزيد ورئيس لجنة الرصد والمتابعة أبوالقاسم قور. يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر في 11 يناير 2011 قرارا رئاسيا بتشكيل المفوضية القومية لحقوق الانسان بموجب قانونها المجاز من قبل البرلمان في 21 ابريل 2009، وعين الرئيس الدكتورة آمال التني رئيسة للمفوضية. وقالت مريم تكس إنها التقت "المرتدة" في محبسها عدة مرات، واجتمعت إلى ناشطين وأفراد من أسرتها، وأكدت أنها توصلت إلى ضعف الدفاع عن المتهمة أمام المحكمة بجانب خلل في التحري، لجهة أن المتهمة مشكوك في نسبها وقواها العقلية، وذكرت أنه كان يجب شطب القضية في وقت مبكر. وأشارت إلى أنه من واقع متابعة المفوضية لملف "المرتدة" فإن القضية لها 3 أبعاد، البعد الأول إنساني وهو كون المدانة بالإعدام امرأة مرضعة وأم لطفلين، والثاني يتمثل في الضغوط العالمية بسبب القضية والأخير هو البعد الفكري باعتبارها قضية ردة. انتقادات دولية وواجهت الخرطوم انتقادات لاذعة من المجتمع الدولي، واتهمت بمخالفة المواثيق الدولية الخاصة باحترام الأديان، وطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإلغاء حكم الإعدام ضد "مريم" ووصف الحكم الصادر في مواجهتها ب"البربري" متعهداً بالضغط على الخرطوم للإفراج عنها. ونقلت وكالة "فرانس برس" السبت الماضي عن وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الله الأزرق، أن "السيدة مريم سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقاً لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل". إلا ان وزارة الخارجية نفت لاحقا الأمر في بيان، وقالت: إن الافراج عن مريم (27 عاماً) يعتمد على قبول المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها. ونقلت تقارير صحفية يوم الإثنين تصريحات عن مصادر في القصر الرئاسي بالخرطوم "إن قراراً جمهورياً سيصدر الأسبوع الحالي بالعفو والإفراج عن مريم، وفقا للصلاحيات الممنوحة للرئيس البشير، في القانون الجنائي"، وأكدت مصادر متطابقة بأن مريم، فور خروجها من السجن ستنقل وزوجها وطفلاها للإقامة في واشنطن. وكان نواب في الكونغرس الأميركي طالبوا وزير الخارجية جون كيري بتحرك دبلوماسي عاجل لقضية "مريم" ومنحها حق اللجوء السياسي بجانب زوجها وطفليها. وشغلت قضية "المرتدة"، التي وضعت مولودها الثاني أخيرا داخل السجن وتزوجت من مسيحي، مقعد، ينحدر من جنوب السودان، ويحمل الجنسية الأميركية، الرأي العام الداخلي والخارجي.
