قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، اليوم الخميس، إن "وفدًا من الكونغرس الأمريكي، أبلغ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، عمله على رفع العقوبات عن السودان، في أكتوبر/تشرين أول المقبل". جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، وأشار البيان إلى أن "وفدًا من الكونغرس الأمريكي بحث مع وزير الخارجية إبراهيم غندور، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين". وتناولت المباحثات "مسار العلاقات، بالتركيز على المنجزات التي تحققت على صعيد خطة المسارات الخمسة من قِبل الحكومة السودانية". ونقل البيان عن غندور، "التزام الحكومة السودانية للوفد بما تم الاتفاق عليه في خطة المسارات الخمسة". وأشار البيان إلى أن "الحكومة السودانية ستواصل تعاونها في هذا الصدد في انتظار وفاء الجانب الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر المقبل/ تشرين أول المقبل". وأوضح البيان أن "أعضاء الكونغرس أثنوا على الدور الذي يضطلع به السودان في محيطه الإقليمي"، وأكدوا "رغبة الولاياتالمتحدةالأمريكية في العمل المشترك في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا التعاون الثنائي". وقال أعضاء الكونغرس بحسب البيان إنهم "يعملون على رفع العقوبات عن السودان من واقع التعاون الكبير الذي قامت به حكومته، ومن واقع الحقائق التي وقفوا عليها خلال زيارتهم للبلاد"، ولم يحدد البيان تاريخها. واختتمت المباحثات "باتفاق الجانبين على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في كافة المجالات عقب رفع العقوبات". والأحد الماضي، وصل مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية مارك غرين، الخرطوم في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام. والتقى غرين، خلال زيارته وزير الخارجية إبراهيم غندور، الذي اعتبر أن "مسارات التفاوض الخمسة" مع الإدارة الأمريكية أصبحت أجندًة وطنيًة ذات نتائج إيجابية، وساهمت بتعزيز السلام والأمن الوطني. وكان الرئيس الأمريكي أجّل، في 12 يونيو/حزيران الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، 3 أشهر. وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدمًا كبيرًا ومهمًا" في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات. وجاءت نية رفع العقوبات بناءً على 5 مسارات، من بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة بتحقيق السلام جنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة في السودان. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي، كمهلة تهدف ل"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب. ارم نيوز
