أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي ان بلاده قلقة من نية موقع «ويكيليكس» الذي اغضب الجيش الاميركي بكشفه منذ تموز (يوليو) الماضي آلافاً من الوثائق العسكرية عن حربي افغانستان والعراق، نشر مجموعة وثائق سرية جديدة يتوقع ان تضم مراسلات ديبلوماسية، ربما تكشف بحسب مصادر مطلعة مزاعم فساد كبيرة محرجة لحكومات اجنبية وسياسيين وردت اسماؤهم فيها، وقد تؤدي الى عواقب على السياسة الخارجية لادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما. وقال كراولي: «نستعد لأسوأ الاحتمالات المتمثلة في ان تشمل المراسلات مجموعة واسعة من القضايا والبلدان. علمنا دائماً ان ويكيليكس تملك مجموعة من مراسلات وزارة الخارجية الأميركية، علماً ان البرقيات والرسائل الديبلوماسية التي ترسلها الولاياتالمتحدة حول العالم تتناول مناقشات اجريناها مع مسؤولين حكوميين ومواطنين عاديين». وأكد ان «من الطبيعي في هذه المراسلات اليومية ان نثق بقدرتنا على نقل وجهات نظرنا الى حكومات اخرى بكل ثقة وسرية، وانتهاك هذه الثقة ذات تأثير سلبي، اذ سيخلق توترات في علاقاتنا وبين ديبلوماسيينا وأصدقائنا في العالم»، علماً ان مصادر مطلعة رجحت تضمن الوثائق اسماء سياسيين من روسيا وأفغانستان وجمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى، وديبلوماسيين اميركيين شرق آسيا وأوروبا. وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكولونيل ديف لابان بأن «المسؤولين الأميركيين يتوقعون نشر هذه الوثائق في وقت لاحق من الاسبوع الحالي او في مطلع الاسبوع المقبل»، مشيراً الى ان بعض الوثائق يحتوي على قضايا تتعلق بوزارة الدفاع». ولم يكشف موقع «ويكيليكس» عن محتوى الوثائق التي سينشرها، واكتفى بالتلميح الى انها ستكون اكثر «بسبع مرات» من وثائق حرب العراق التي كشفها ووصل عددها الى 400 الف وثيقة، علماً انه نشر ايضاً 77 ألف وثيقة اميركية سرية حول حرب افغانستان. ووفرت التسريبات السابقة ل «ويكيليكس صورة ميدانية للصراعات، ومعلومات استخباراتية حساسة، لكنها غير مذهلة، فيما قد يترتب صخب دولي اكبر على التسريبات الجديدة. وتزامنت ردود الفعل على عزم «ويكيليكس» مع رفض محكمة استئناف سويدية طعناً قدمه مؤسس الموقع جوليان اسانج بمذكرة اعتقال دولية صدرت في حقه في اطار تحقيق بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد في آب (اغسطس) الماضي. وقالت محكمة الاستئناف: «نختلف عن آراء محكمة الدرجة الاولى في بعض النقاط، لكننا نرى اسباباً لطلب اعتقاله»، موضحة ان اثبات جريمة الاغتصاب سيشكل «جريمة متوسطة الخطورة»، من دون ان توضح اسباب هذا التقويم.
