أبدت بعثة الوساطة في أزمة دارفور أمس تفضيلها لمنح حركة التمرد التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام مزيدا من الوقت للانضمام إلى هذه العملية على سرعة توقيع اتفاق مع حركة مسلحة واحدة، وذلك في بداية جولة في هذه المنطقة السودانية التي تشهد حربا أهلية. كما أقر اجتماع اللجنة الوزارية العليا بشأن تنفيذ استراتيجية السلام في دارفور أمس برئاسة مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود لمعالجة قضية النازحين واللاجئين في إطار استراتيجية الحكومة لمعالجة القضية. وبدأ جبريل باسوليه كبير مفاوضي الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في أزمة دارفور وأحمد المحمود وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية جولة تدوم أربعة أيام إلى دارفور لزيارة مخيمات النازحين. وقال جبريل باسوليه في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "نحن في المرحلة النهائية للمصادقة على اتفاق سلام شامل، أو على وثيقة في كل الأحوال، لأنني لا أعلم ما إذا كنا سندعوها اتفاقا أم لا". وحركات التمرد في دارفور منقسمة حاليا إلى ثلاثة تيارات، الأمر الذي يزيد مفاوضات السلام تعقيدا. وتتفاوض حركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعات مسلحة صغيرة منذ عدة أشهر في الدوحة حول وثيقة سلام مع الحكومة السودانية. ويوجد لحركة العدل والمساواة، الأكثر تسلحا بين متمردي دارفور، وفد في الدوحة لكنها لم تتفاوض على هذا الاتفاق، بينما يرفض جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد نور، الانضمام إلى عملية التفاوض. وأضاف باسوليه أن "حركة التحرير والعدالة تفاوضت، لكن الأمر لا يعني اتفاقا مع هذه الحركة. ما يصلح لهم ويفيدهم، هو أيضا مفيد لدارفور ولبقية الحركات.. نريد توسيع قاعدة الاتفاق". ولتوسيع هذه القاعدة تراهن الوساطة على أمرين: المجتمع المدني في دارفور وحركات التمرد الرافضة. وبالتالي، فإن هدف هذه الزيارة إلى دارفور هو إطلاع الشعب "على ما يجري، والحصول على وجهة نظره وعلى مساهمته وبالأخص على موافقته". وقال الوسيط "بما أن الأمر يتعلق بمشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية مع قضية التهميش، فمن المهم أن يكون لممثلي المجتمع كلمتهم كي نتوصل إلى توافق على اتفاق".