أعلن وزير الدولة بالخارجية القطرية، الوسيط القطري لسلام دارفور عبدالله آل محمود، أن رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بصدد عقد مؤتمر له بباريس ليعلن من خلاله موقفه من السلام بدارفور، وقال إن الوساطة لا تدري نية عبد الواحد. وأشار آل محمود، في لقاء مع منظمات المجتمع المدني بجامعة الفاشر أمس إلى أن الحركات الأخرى التي لم تنضم إلى منبر الدوحة قد أبدت رغبتها في اللحاق بالمنبر، إلا أنها لم تتوصل إلى الصيغة التي تمكنها من تلك المشاركة، واصفا تشتت الحركات المسلحة بأنها المهمة الأصعب بالنسبة للوساطة. وأعلن الوسيط القطري أن وثيقة الاتفاق النهائي التي تعمل الوساطة على إعدادها ستتضمن نتائج المفاوضات التي توصلت إليها الحكومة وحركة التحرير والعدالة، بجانب الأفكار المقدمة من قبل الوساطة لحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. إلى ذلك قال الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي في مقابلة مع فرانس برس «نحن في المرحلة النهائية للمصادقة على اتفاق سلام شامل، او على وثيقة في كل الأحوال، لأنني لا اعلم ما إذا كنا سندعوها اتفاقا ام لا». وحركات التمرد في دارفور منقسمة حاليا إلى ثلاثة تيارات الأمر الذي يزيد مفاوضات السلام تعقيدا. وأضاف باسولي أن «حركة التحرير والعدالة تفاوضت لكن الأمر لا يعني اتفاقا مع هذه الحركة. ما يصلح لهم ويفيدهم هو أيضا مفيد لدارفور ولبقية الحركات. نريد توسيع قاعدة الاتفاق». ولتوسيع هذه القاعدة تراهن الوساطة على أمرين: المجتمع المدني في دارفور وحركات التمرد الرافضة. واقترحت حركة العدل والمساواة هذا الأسبوع سلسلة من «التعديلات» في عملية السلام بالدوحة بينما تباحث عبد الواحد نور، المقيم في المنفى بباريس، في نيروبي مع عناصر من حركته لإعداد اجتماع باريس الذي يفترض ان يبت في مشاركته في عملية الدوحة. وقال باسولي «إذا سعدنا باستقبال عبد الواحد في الدوحة ... وإذا كان الأمر يتطلب بعض الوقت لإنجاح الأمور وحمل الجميع على التوافق، سنسأل الأطراف عما يجب أن نفعله. لسنا مقيدين بالضرورة بأسبوع أو شهر». وأضاف «ربما كان من الأفضل أن نأخذ مزيدا من الوقت لراب الصدع». لكن الحكومة السودانية تدعو إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة؛ لان هناك استحقاقات أخرى خلال 2011 مثل الاستفتاء حول مصير جنوب السودان الذي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد وتغيير ميزان القوى بين الخرطوم وحركات التمرد في دارفور.