فرغت اللجنة القومية للعقارات في السودان من إعداد مسودة قانون لتنظيم السوق العقارية في البلاد، بعد غياب تام استمر عشرات السنين، متسببا في فوضى وتفاوت للأسعار طال جميع أنواع العقارات، بجانب استغلالها في عمليات غسل أموال. وقال خالد يسن شرف الدين رئيس اللجنة القومية للعقارات ل«الشرق الأوسط» إن القانون الجديد لتنظيم السوق العقارية في السودان، قد اكتملت بنوده ومواده الفنية، وسيقدم للمجلس الوطني (البرلمان) خلال يوليو (تموز) المقبل، مؤكدا أن القانون سيعمل على سد الثغرات ويمنع استغلال العقارات في أعمال مشبوهة مثل استخدامه في غسل الأموال. ووفقا لخالد يسن سيتم إنشاء مجلس للمكاتب العقارية والشقق المفروشة، يتولى تسجيل جميع المكاتب العقارية في السودان، وتصنيفها وإصدار سجلاتها وتراخيصها، وتحديد نوعية نشاطها، مشيرا إلى أن القانون يمنع ممارسة النشاط العقاري، إلا بموجب شهادة تسجيل من المجلس، وستطبق عقوبات رادعة ضد المخالفين. وأشار رئيس الغرفة القومية للمكاتب العقارية، إلى أن قانون المجلس يسمح لوكالات العقارات الأجنبية بممارسة المهنة في السودان وفق شروط التسجيل العامة، ووفقا لقاعدة التعامل بالمثل في بلد صاحب المكتب العقاري الأجنبي، إذ لا يجوز لهم العمل إلا بعد التسجيل ومراجعة المجلس. وحدد مجلس تنظيم المكاتب العقارية شروط المنافسة بين المتعاملين في السوق وطريقة التسويق وعرض الخدمات، بحيث تحتفظ الوكالة العقارية بسرية معلومات الزبائن، ولا يتم إفشائها للآخرين، كما لا يجوز الدخول في عمليات عقارية مع العملاء في حالة أن هناك مكتبا عقاريا آخر تعاقد مع نفس الزبون، إضافة إلى عدم تشويه سمعة المكاتب الأخرى المنافسة والتقليل من شأنها. وبين خالد يسن أن المجلس سيحدد قيمة وتكلفة أتعاب الخدمات التي تقدمها المكاتب والوكالات العقارية للعملاء، وفقا لحجم ونوع وتصنيف المعاملة العقارية، وسيتم ذلك وفقا للوائح جديدة قائمة على مرجعيات وقواعد المهنة، كما سيتم وضع معايير للسلوك العام للمكاتب والوكالات العقارية، لتراعي أصول المهنة وتقاليد المجتمع السوداني. وأوضح: «الغرفة القومية للمكاتب العقارية والشقق المفروشة، تهدف من التنظيم الجديد إلى إرساء قواعد المهنة وأخلاقياتها وضبطها ومنع انفلاتها، والارتقاء بها على النطاق على المستوى القومي للبلاد والسعي لتكوين علاقات بين الاتحادات القومية والولائية والجهات ذات الصلة، بجانب العمل على قيام أعمال ومشاريع مشتركة بين أصحاب المكاتب والوكالات العقارية في البلاد، بجانب الدفاع عن حقوق أصحاب المكاتب العقارية وتوفير الجو الملائم للعمل العقاري في البلاد». كما يسعى النظام الجديد وفقا لمسودة القانون إلى محاربة الجرائم العابرة ومنع استغلال العقارات في عمليات غسل أموال، مشيرا إلى بلاده أجازت بداية العام الجاري خطة لمنع استغلال تجارة العقارات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للمتطلبات الدولية، وذلك بعد تنامي العائدات المتحصلة بهذا الأسلوب، والتي بلغت ملايين الدولارات. وأضاف يسن أن المشروع سيلعب دورا كبيرا في الارتقاء بالمهنة من خلال استحداث أساليب جديدة في عمليات التعامل العقاري تعتمد على التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على الاستفادة من خبرات الدولة الصديقة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، الذي يوجد مقره في الخرطوم. وضمن مساعي السودان لتنظيم السوق العقارية في السودان، أجازت هيئة سلطة المال في السودان في أبريل (نيسان) الماضي قيام بورصة للعقار لتنظيم السوق وضبط عمليات الشراء والبيع، لتكون أكثر علمية يحكمها العرض والطلب. وشكلت الهيئة لجنة مختصة لقيام البورصة، حددت بداية العام المقبل موعدا للانطلاق الفعلي للبورصة العقارية، التي يعول عليها في إنعاش الاقتصاد وربط السودان بسوق العقارات والمزادات الدولية. ووفقا لقرار هيئة سوق المال السودانية، سيتم تأسيس مؤسسة حكومية تنظم عمل البورصة العقارية المرتقبة، والتي ستكون كضامن في عمليات البيع والشراء لجميع أنواع العقارات والمباني والمزارع، بما في ذلك ضمان وسلامة المستندات التي تتداول بين البائع والمشتري، وضمان حقهما في التعامل العقاري تجاريا وبيعا. ووفقا لخبراء تحدثوا ل«الشرق الأوسط» في وقت سابق، فإن قيام بورصة للعقار، من شأنه قفل الباب أمام الممارسات الغير سليمة في سوق العقار في البلاد، حيث ستكون البورصة هي المكان الوحيد الآمن لتداول وشراء وبيع العقارات في السودان. وستكون كل عمليات البيع والشراء للعقار داخل البورصة من خلال عروض يقدمها البائع، وتعرض تفاصيلها في شاشات التداول المعروفة في أسواق البورصة، ثم يتقدم المشتري من خلال هذه الشاشات لتنفيذ عملية شراء أو بيع، عن طريق وسطاء من الشركات والسماسرة وسيتم التداول في المرحلة الأولي داخل قاعة سوق الخرطوم للأوراق المالية، مباشرة ثم مرحلة التداول عن بعد باستخدام الهاتف والإنترنت. وستقوم سلطة أسواق المال بتعيين عدد من شركات الوساطة لهذه المهمة، وذلك لمساعدة المواطنين على الإلمام وكيفية الدخول والاستفادة من خدمات البورصة العقارية، والمزايا التي تحققها لملاك العقارات، حيث ستضم البورصة كل الجهات ذات الصلة بالعقار في السودان. وستضمن البورصة لكل صاحب عقار يرغب البيع أو من يرغب الشراء، المستندات والأوراق الخاص بالعقار من ناحية سلامتها وخلوها من مشكلات التزوير أو خلافه، حيث إن البورصة ستكون مربوطة بالجهات الحكومية ذات الصلة والمعنية بالمستندات والأوراق الخاصة بالعقار، ما يعني أمانتها وسلامتها. ويعتقد خبراء ومحامون يعملون في قطاع العقارات والأراضي أن قيام بورصة للعقار في السودان سيقفل الباب تماما أمام التلاعب والتزوير في المستندات والخرائط والعقود الخاصة بالمباني والعقارات السكنية والزراعية والاستثمارية في الخرطوم وبقية الولايات. ويضيف الخبراء أن عمليات التلاعب والتزوير بالأوراق والمستندات وشهادات البحث، منتشرة في سوق العقار في السودان حاليا، وتسببت في عمليات شراء وبيع عقارات مختلة، أحدثت ربكة، وضعت سوق العقار في خانة الاستثمارات الأكثر مخاطرة. كما أن قيام البورصة سيعمل على تثبيت أسس جديدة لتحديد أسعار الأراضي، على نحو يجعل الاستثمار والمعاملات العقارية قائمة على قاعدة أساسية للبيع والشراء، تتحرك صعوداً وهبوطا، وفقا للقيمة الحقيقية، التي تتقاطع الأسعار فيها ما بين سعر مصلحة الأراضي وسعر السوق والسماسرة، وبين أسعار المسجل العام ووزارة الاستثمار، والاتحاد العقاري القومي. يذكر أن قطاع المقاولات في السودان، وبعد موافقة البنك المركزي الشهر الماضي على رفع رأس مال البنك العقاري إلى 500 مليون جنيه (نحو 28 مليون دولار)، يتأهب لإقامة مشاريع عقارية بمختلف المستويات لصالح ذوي الدخل الضعيف والمحدود، وأخرى بالتعاون والشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب. وأعد البنك العقاري التجاري خطته للمرحلة المقبلة والتي سيتم خلالها استقرار وتوفير الكوادر المهنية بمختلف قطاعاتها المتعددة، تستند إلى إقامة مشاريع عقارية بمختلف المستويات، والتي تشمل توفير السكن لذوي الدخل الضعيف والمحدود، بالمشاركة مع الصندوق القومي للإسكان، ومشاريع للمهنيين من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والصحافيين والفنيين من محامين ومستشارين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاداتهم المختلفة، إلى جانب مشاريع السكن الاقتصادي مع المستثمرين المحليين والأجانب. كما تشمل خطة البنك إقامة مشاريع التنمية العقارية الكبرى من فنادق ومجمعات مكاتب ومبان رأسية تعليمية وترفيهية وجامعات بالتعاون والشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين السوداني وفي إطار توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية العام الماضي والسماح بالتحويلات المصرفية، قد أجاز خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد وفك التمويل العقاري المحظور منذ عام 2014. ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بداية العام الجاري، الجهات المعنية كافة بتسهيل الإجراءات كافة لاستقطاب التمويل الخارجي والداخلي، كما وجهت بنك السودان المركزي بضخ المزيد من التمويل العقاري للبنوك التجارية، وبخاصة البنك العقاري التجاري السوداني، الذي يعد الذراع التمويلية للصندوق القومي للإسكان الذي يقود ويدير قطاع الإسكان والسكن في البلاد. وكان السودان قد طرح بدية الشهر مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي. وتقدر هذه المشروعات بنحو مليون وحدة سكنية بنظام البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة واسعة لتحريك وتطوير برامج الصندوق في الإسكان، التي تتطلب تمويلا ماليا عاليا. ويصل سعر المتر في بعض المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، إلى نحو 1500 دولار، متجاوزا سعر المتر في عدد من كبرى العواصم العالمية. الشرق الأوسط
