أصدرت محكمة الطفل بمقرها بمجمع محاكم أمدر مان وسط وبحضور مولانا عمر أحمد محمد النائب العام قرارا بإعدام المتهم بشير محمد احمد البشير بعد إدانته باغتصاب الأشقاء الثلاثة بمنطقة الصالحة بامدرمان. وأمرت المحكمة برفع أوراق الإدانة للمحكمة العليا وتسليم صورة من قرار الإدانة لأطراف الدعوي. وقال مولانا إبراهيم حسن الطاهر قاضي المحكمة الذي أصدر قرار الإدانة أن المتهم خالف نص المادة45 /ب من قانون الطفل لسنة 2010 مقروءة مع المادة 86/و من ذات القانون بعد أن ثبت للمحكمة انه ارتكب جريمة الاغتصاب بحق هؤلاء الأطفال. وأضاف أن المحكمة استندت في قرارها على تقرير الطبيب بوقوع الاغتصاب والاعتراف القضائي من قبل المتهم وأقوال والدة وخالة المجني عليهم إضافة لأقوال الأطفال والباحث الاجتماعي. واشار مولانا الطاهر أن المحكمة وجدت عدة قرائن تؤكد ممارسة المتهم لهذه الجريمة عن قصد مع الأطفال وبما أن قانون الطفل لسنة 2010 يشدد العقوبة في حالة الاغتصاب إضافة لمنشور رئيس القضاء فإن المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المتهم واعدامه شنقا حتى الموت. وتعليقا على قرار المحكمة أكد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام أن قرار المحكمة يعتبر رسالة لكل شخص يرتكب مثل هذه الجرائم الشاذة وينتهك براءة الأطفال وان يضع في اعتباره أن الحكم سيكون رادعا لمثل هذه الجرائم. وأضاف أن المتهم منحت له كافة حقوقه الدستورية والقانونية بما فيها وجود هيئة للدفاع عنه مشيرا إلى أن صدور الحكم بإعدام المتهم وهو يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الا ان الحكم موقوف على تأييد المحكمة العليا له. واكد النائب العام أن النيابة العامة واستشعارا منها بخطورة مثل هذا النوع من الجرائم قررت أن يكون تمثيل الاتهام بمستوى رفيع حيث أسندت رئاسة هيئة الاتهام لمولانا بابكر عبداللطيف رئيس النيابة العامة وعضوية مولانا ياسر أحمد محمد رئيس النيابة العامة وعدد من وكلاء النيابة العامة إضافة إلى أن النائب العام قدم بنفسه خطبة الاتهام الافتتاحية أمام هذه المحكمة الموقرة.
