أكدت الناشطة الحقوقية السودانية ويني عمر أنها ستواصل حملتها للدفاع عن حقوق النساء رغم المتاعب القانونية التي تواجهها والتي تقول إنها تهدف إلى إسكاتها. وفي شباط/ فبراير الماضي داهمت الشرطة شقة كانت عمر ذات الثلاثين عاما بداخلها مع ثلاثة اشخاص آخرين هما رجلان وامرأة. ولاحقا وجهت لها اتهامات بممارسة الدعارة وفقا لقانون النظام العام المثير للجدل. قالت ويني "حاولنا أن نقول لهم: هذا منزل، وإنه اجتماع عادي وليس هناك من سبب يجعل الشرطة تقفز من النافذة وتتهمنا بأشياء مثل هذه". ورغم اعتراضاتها صادرت الشرطة حاسوبها الشخصي واحتجزتها لخمسة أيام. وعندما بدأت محاكمتها في 24 تموز/يوليو الماضي أبلغها المحقق أنها قد تواجه قضايا أخرى بما فيها التجسس. وهي قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للقانون السوداني. لكن عمر قالت مطلع آب/اغسطس الحالي إنه لم توجه إليها تهمة التجسس ضد الدولة حتى الآن. وتضيف عمر التي كانت العام الماضي حائزة منحة دراسية مقدمة من الحكومة الأميركية للقادة الأفارقة الشباب، "لست خائفة من مواجهة الدولة في أي محكمة". وتابعت "المهم بالنسبة لي أن تصل رسالتنا إلى كل فرد سوداني ومؤسسات الدولة لإبلاغهم بأننا لسنا خائفين ودوما على استعداد للقتال من أجل حقوقنا". ونقلت وسائل إعلام سودانية الثلاثاء أن ممثل الشرطة أبلغ المحكمة التي تنظر في قضية عمر الاثنين بأنهم قفزوا إلى الشقة من النافذة في شباط/ فبراير الماضي بعد مراقبتها لأسبوعين. وقال محامي ويني، الفاتح حسين الأربعاء إن "ممثل الشرطة أبلغ المحكمة أنهم عندما قفزوا من النافذة إلى الشقة وجدوا المتهمين الأربعة بكامل ملابسهم ومنخرطين في نقاش". وأشارت عمر إلى أن قانون النظام العام يستهدف النساء والناشطات، إضافة إلى بائعات الشاي في طرقات العاصمة الخرطوم. عقاب 1500 امرأة ووفقا للناشطة تهاني عباس من حملة "لا لقهر النساء"، فقد تمت معاقبة 1500 امرأة بموجب القانون وأن بعضهن تم جلدهن خلال عام 2016 . ومنذ عقود تصدر أحكام بموجب هذا القانون بما في ذلك السجن والجلد ودفع غرامات. ويشير الناشطون إلى أن أي تجمع لرجال ونساء في مكان عام أو خاص يمكن أن يكون هدفا للشرطة وفقا لهذا القانون. وقالت عمر التي تعمل كذلك صحافية وتنشر مقالات للدفاع عن حقوق المرأة الإفريقية إن "القوانين مثل النظام العام تهدف لمضايقة الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وبث المخاوف وسط المواطنين" مضيفة "عندما يستهدف الناشطون فهي رسالة لهم بأننا نراقبكم والدولة يمكنها أن تصل إليكم". وفي وقت سابق اتهمت عمر بارتداء "الزي الفاضح" عندما كانت تتنظر المواصلات العامة وهي ترتدي تنورة ولاحقا شطبت المحكمة الاتهام في مواجهتها. التحديات مستمرة رغم التحديات القانونية التي تجابهها، إلا أن عمر تواصل حملتها وعملها الذي بدأته قبل عقد من الزمن عندما كانت تدرس الأنثربولوجيا في الجامعة. وحضرت في أيار/مايو جلسة محكمة سودانية كانت تنظر في قضية الشابة نورا حسين التي حكم عليها بالإعدام لقتلها زوجها مدعية بأنه اغتصبها. وعقب حملة دولية لمناصرتها استبدلت محكمة الاستئناف القرار بسجنها لخمس سنوات. وأكدت عمر آنذاك أن هذه الواقعة تظهر كيف أن قضية حقوق المرأة يجب أن تحمل على محمل الجد في بلد تبيح قوانينه زواج القاصرات واغتصاب الأزواج. تمييز بقوة القانون وزادت أن النظام القانوني السوداني يمارس تمييزا بحق النساء عبر تطبيقه الشريعة الإسلامية مع العرف والتقاليد القبلية. وتضيف "عبر السماح بزواج القاصرات وفرض قيود على النساء، إنما هذا النظام يريد حصر المرأة في واجبات محددة". ومن خلال متابعتها للنقاش المتنامي على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقوق النساء، تقر عمر بأن السودان يشهد تغييرا، مشيرة إلى أن "أسئلة مثل هل يحق للمرأة أن ترتدي ما تريد من الملابس وهل من حقها أن تتزوج بمن تختار، تتزايد" الآن. وخلصت الناشطة السودانية إلى القول "أنا أؤمن بأن التغيير سيحدث عندما نقف ونقاتل من أجل حقوقنا، علينا مواصلة القتال من أجل حقوقنا الشخصية". الحرة
